أقامت جمعية الأسواق المالية في لبنان "ACI Lebanon"، حفلا في فندق "Four Seasons" في بيروت لمناسبة يوبيلها الذهبي، برعاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وقال سلامة خلال الحفل: "أود أن أستهل كلمتي بتهنئة الـ ACI على مرور 50 سنة على تواجدها الفعال الذي يتزامن مع مرور 50 سنة على تأسيس مصرف لبنان والذي نحتفل به خلال العام 2014".

أضاف "بالرغم من الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان على الصعيدين السياسي والأمني، ما زلنا نتوقع أن يتراوح النمو الفعلي للإقتصاد اللبناني بين 1.5% و2% وذلك مع نسب تضخم لا تفوق الـ 4%. ويعود جزء مهم من قدرة الإقتصاد اللبناني على التطور (في ظل حركة الأسواق والكوارث التي عصفت بمنطقة البحر المتوسط والإنهيارات التي طالت الإقتصادات العالمية)، إلى عامل الثقة المستمرة التي تشكل عنصرا أساسيا في المحافظة على الإستقرار وتحفيز النمو".

واشار الى ان "الأوضاع النقدية في لبنان مستقرة. ولم نشهد في أسواقنا طلب التحويل من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي، وهذا الأمر بالنسبة الينا في البنك المركزي بمثابة معيار أساسي يظهر الثقة الموجودة بالإقتصاد اللبناني، والفوائد بقيت أيضا مستقرة. أما في ما يتعلق باليوروبوندز بالأسواق الثانوية، فقد شهدنا بعض التراجع بالمردود على السندات اللبنانية، كما وأننا نطبق فوائد تعكس تقييما أفضل من تقييم لبنان. فتقييم لبنان بحدود الـ B- ، بينما الفوائد التي نعمل على أساسها هي BB+ أو حتى BBB".

وإذ رأى سلامة أن "هنالك إشارات ايجابية من حيث نمو الودائع. فلغاية اليوم، وصل النمو السنوي إلى نحو 6%، وهذا النمو مهم لأن القاعدة التي انطلقنا منها في سنة 2014 هي بحدود الـ 140 مليار دولار، فمن الطبيعي ألا تكون النسب مرتفعة باستمرار"، قال: "إن المصارف في لبنان تتجه أكثر فأكثر اليوم نحو منح التسليفات. تقارب التسليفات في لبنان الـ 7% على أساس سنوي، هذا وقد وضع البنك المركزي برامج تحفيزية للتسليف بالأخص في ما يعود لدعم السكن والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الجديدة وتلك التي تعنى بالبيئة. وقد ساعد هذا البرنامج بزيادة التسليفات حيث أنه تم منح أكثر من 100 ألف قرض سكني في لبنان، أي أن نصف التسليفات أو تلك التي حصلت في سنة 2013، ناجمة عن هذا البرنامج. كما أن النمو الذي وصل الى 50% من قيمته، هو نتيجة هذه البرامج التحفيزية. وكان التحدي بألا تؤدي هذه البرامج إلى تضخم أو ضغط على الليرة اللبنانية وهذا ما توصلنا اليه بفضل إدارة السيولة بشكل صحيح وصائب، فميزان المدفوعات في لبنان ايجابي مما يعزز الثقة الموجودة لدينا".

وشدد على أن "موجودات البنك المركزي من العملات الأجنبية هي الأعلى تاريخيا وتتخطى الـ 38 مليار دولار وذلك دون الأخذ في الإعتبار الذهب الذي يحتفظ به البنك المركزي. إن جميع هذه الأمور لم تأت بالصدفة، بل نجمت عن تخطيط مسبق وهندسات مالية وعن ثقة وتعاون بيننا كلنا".

وقال: "سنبقى متواجدين في الأسواق لضبط السيولة بكافة العملات، لأن من ميزة لبنان هي بأنه يعمل بأكثر من عملة، ولكي نؤمن الموارد المطلوبة لتمويل القطاع العام والقطاع الخاص مع التحكم بالتضخم والإبقاء على فوائد مقبولة، ولا نتوقع ارتفاعا في الفوائد رغم التوقعات العالمية بارتفاعها.الفائدة في لبنان تتأثر بالفائدة القصيرة الأجل خارجيا، واليوم، ونظرا للأوضاع القائمة في كثير من الدول الغربية والآسيوية منها، من الصعب أن يحدث ارتفاع سريع للفوائد القصيرة الأجل، ولذا لدينا مساحة غير أننا نأمل بأن تستغل هذه المساحة لإصلاح المالية العامة بما يساعدنا على تخفيض مخاطر لبنان وحث الأسواق على قبول فارق فائدة أقل بيننا وبين الخارج".

وإذ أشار الى قيام مصرف لبنان "بمبادرات عدة متحسبا بأن العام 2014 هو عام صعب على لبنان بسبب الاستحقاقات الدستورية الموجودة"، لفت الى أن "الأحداث الأمنية المؤلمة التي حصلت أكدت على أن هذه السنة كانت ولم تزل سنة صعبة".

وتطرق الى تصفية المركزي محفظة اليوروبوندز بالدولار الأميركي منذ أيلول 2013، وبلغت نحو 4 مليارات دولار أميركي "وقد تمت هذه التصفية مباشرة مع القطاع المالي دون اي وسيط مما أدى الى تحسين نوعية ميزانية البنك المركزي".

اضاف: "بادرنا الى خلق وحدة لحماية المستهلك وهذه الوحدة موجودة اليوم وستباشر أعمالها قريبا لدى لجنة الرقابة على المصارف. هذه الوحدة ليست صندوق شكاوى، انما هي وحدة للتأكد من أن كل مصرف يضم الأشخاص المناسبين والأدوات المناسبة ولديه التعاطي المناسب مع زبائنه بشكل شفاف وضمن الحق والعدل. وفي الوقت عينه، أصبح لدينا نظرة على القروض الإستهلاكية مستثنيين منها القروض السكنية، فتبعا لدراسات قمنا بها، أصبح 50% من مدخول الأسرة اللبنانية متوجها لتسديد قروض شخصية. نحن نعتبر أن هذه النسبة هي كافية وليس لدينا اليوم أي قلق من القروض الشخصية بما ان تسديدها يجري طبيعيا. لكن ينبغي وضع ضوابط ومعايير معينة نتعاون من خلالها مع القطاع المصرفي لكي لا تصبح عنصرا يشكل مخاطر على الإستقرار التسليفي في لبنان، وقد أصدرنا تعميما بهذا الخصوص".

وتناول عمل "هيئة الأسواق المالية" التي ابتدأت بأعمالها منذ أكثر من سنة، قائلا: "تعمل هذه الهيئة بشكل جدي ونتأمل التعامل معها بالمثل. كما نأمل مبادرة من الحكومة اللبنانية لتخصيص بورصة بيروت وفق القانون الذي أنشأ الهيئة، كون هذا التخصيص يزيد السيولة في البورصة ويساعد على تعزيز إدراج الأسهم وهذه البورصة يمكن أن تكون مخرجا للشركات الناشئة التي تمولها المصارف".