أسف "المجلس الوطني لثورة الأرز" - الجبهة اللبنانية - في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام طوني نيسي ل "المماطلة المعتمدة من قبل السياسيين اللبنانيين عموما والنواب خصوصا على التأخير في إقرار مشروع القانون الخطة الخمسية لتسليح الجيش الصادر عن لجنة الدفاع النيابية، والذي يلزمه الكثير من الوقت لكي يصبح قانونا نافذا أي قانون ساري المفعول".

واعتبر المجتمعون أنه "لا نية جدية في الأفق لإقراره طالما لم يحل الى الهيئة العامة لمجلس النواب والمؤسف في القانون المشروع أنه يتحدث في مضمونه عن "إنفاق لبناني على الجيش " ولا يهدف الى التسليح، بل في أسبابه الموجبة يتضمن إستحداث مبان وصيانة ما هو قائم وهو في الأصل يعمل على تحديث ما يملكه الجيش من عتاد قديم ، وهذا أمر لا يتناسب ومتطلبات المرحلة الحاضرة سواء أكان في مواجهة الإرهاب القادم إلى لبنان أو في الدفاع عن لبنان حدوديا من أي جهة أتى".

ورأوا أن "لدى السياسيين الموالين للخارج نية سيئة لناحية تعزيز قدرات الجيش وسائر القوى المسلحة"، شاجبين "كل المحاولات التي يسعى إليها السياسيون والتي تندرج تحت إطار التسول وانتظار المكرمات وما يعرف بالمساعدات، وهذا يعني أن هذه السلطة التي يمكن توصيفها بال " الأجرودي " لا ترغب في الإنفاق العملي على الجيش بل تنتظر "الهبة السعودية " ، البالغة 3 مليارات دولار، ولا تنوي دفع أي مبلغ من الخزينة اللبنانية ، والتي لم يعمل بعد على تشريعها عمليا سواء أكان في المملكة السعودية أو في لبنان ، وفي كلا الجانبين حسابات خاصة باتت معلومة لدى الجميع ولا حاجة للتذكير بها".

واعتبروا أن "كل ما يحكى عن تجهيز الجيش ما هو إلا كلام فارغ ويراد منه باطل، وإلا كيف يفسر النواب تأخيرهم في إبرام إتفاقات تعاون عسكرية بين لبنان والدول التي تصنع الأسلحة ومنها على سبيل المثال : روسيا - الصين - الهند - أوروبا، وغيرها من الدول ، وهذا الأمر وفق رأي المجتمعين يدل على أن في لبنان رجال سماسرة أوغاد يتعاطون السياسة بعهر ويذلون الشعب والوطن ومؤسساته الشرعية، وفي طليعتهم المؤسسات الأمنية الشرعية بما فيها الجيش".

وأملوا أن "يأتي يوم تستفيق فيه عقول الغيارى من هذه الكبوة الظلامية وإتخاذ زمام المبادرة والإطاحة بهذه الطبقة الحاكمة، وتعمل بالتالي على إعادة ترتيب الوضع الداخلي سياسيا، أمنيا واقتصاديا في أقرب فرصة متاحة وقبل فوات الأوان وعندها لا ينفع الندم".

وعرض المجتمعون "التطورات الأخيرة لناحية تنامي أعداد المسلحين الإرهابيين وتخطيهم الحدود اللبنانية والتعدي على السيادة الوطنية المتمثلة بالذراع الشرعي أي الجيش اللبناني، وكل ذلك يتزامن مع تطورات وتوترات متنامية بنحو غير مسبوق في أكثر من بلد وتحديدا في العراق وسوريا ولبنان. وفي هذا الإطار يتخوف المجتمعون من أن ينعكس الوضع المتفلت على الحدود اللبنانية ويخل بالتوازنات القائمة ، خصوصا بعد أن تداولت مراجع دبلوماسية مضمون وثيقة أعدتها إدارات دول غربية ومنها : الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وإيطاليا وكندا تُبدي فيها قلقها من تنامي الحركات الأصولية في الشرق ، وعدم إمكانيتها من الحفاظ كأعضاء في مجلس الأمن على المسيحيين في الشرق لناحية تقديم المساعدات لهم سواء أكانت سياسية أو أمنية أو إقتصادية مع تبدل ديمغرافي خطير، وتضيف الرسالة أن الأخطار جدية لناحية تعرض المسيحيين للتهجير كما حصل في العراق. ونكتفي بهذا القدر من مضمون الوثيقة متعمدين عدم كشفها كلها نظرا لخطورة ما تتضمنه من معلومات خطيرة على المستوى الوجودي للمسيحيين في الشرق".

وطالبوا "البطاركة، ما بقي من بطاركة الشرق، العمل مع الغيارى على تنفيذ ما إستلموه من مذكرات سابقة تضمنت الخطر الكياني وسبل المواجهة لإبقاء ما تبقى من المسيحيين في الشرق، علما أن الدول الغربية تشجع على هجرة المسيحيين من الشرق وإلى مزيد من بيع أراضيهم وطمس هويتهم المشرقية".

وشجب المجتعمون "كل الدعوات التي يطلقها بعض الموتورين والتي تحض على التسلح أو التعاون مع ميليشيات لبنانية تحت ستار الدفاع عن المناطق المستهدفة من قبل الإرهابيين"، مطالبين ب "وضع حد لهذا التفلت اللاأخلاقي والذي يهدد مشروع الدولة وكياناتها الشرعية". وطالبوا ب "تعزيز الجيش اللبناني عدة وعديدا لمواجهة كل الأخطار المحدقة"، معتبرين أنه "لا خلاص إلا بالجيش اللبناني وسائر القوى الشرعية الرسمية".