اكدت مصادر مطلعة لـ"الحياة"، ان رئيس الحكومة تمام سلام سأل أمام زواره عن أسباب المزايدة على الحكومة في تحركها، مؤكداً أن ما تقوم به هدفه إنقاذ العسكريين. ودعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى تسريع محاكمة الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية لأن تجميد المحاكمات مخالف لمبدأ العدالة. واعتبر أن ملف العسكريين المخطوفين يتطلب مقداراً من العقلانية والرويّة والهدوء».
وفيما قالت مصادر مواكبة لتحرك الوسطاء مع «النصرة» إنها لم تطرح لائحة بأسماء الموقوفين الذين يهمها إطلاقهم، فإن هذه المصادر أشارت الى أن «النصرة» تطالب باعتذار عن حرق الراية الإسلامية في منطقة الأشرفية وبإقلاع «التيار الوطني الحر» عن الدفاع عمن قاموا بالعمل، وبانسحاب «حزب الله» من سورية.
ولفتت المصادر الى أن بعض أهالي المخطوفين بذلوا جهوداً في شأن بعض هذه المطالب، فدانت شقيقة أحد الجنود ويدعى جورج خوري أول من أمس الأحد، حرقَ الراية الإسلامية التي ترفعها «داعش» و «النصرة»، ودعت «حزب الله» الى وقف تدخله في سورية، كما أن النائب في «التيار الحر» إبراهيم كنعان أوضح أن توكّله للدفاع عن الشبان الذين أحرقوا الراية إزاء الملاحقة القضائية تم بصفته الشخصية كمحامٍ وليس باسم التيار، مؤكداً رفضه التعرض للرموز الدينية لأي طائفة.
وأملت المصادر بأن تساعد هذه المواقف الوسطاء في تحركهم مع «داعش» و «النصرة»، خصوصاً أن «النصرة» كانت أحجمت عن إطلاق جنديين مسيحيين إثر حرق الراية.
وأملت هذه المصادر في أن يساعد إبلاغ الوسطاء محتجِزي العسكريين أن الحكومة أبدت استعداداً للنظر في أوضاع بعض الموقوفين والمخارج القانونية لتسريع إخلائهم، في تليين موقف «النصرة» و «داعش» في التفاوض على إخلاء العسكريين.
أخبار ذات صلة
