تقول مصادر مواكبة لقضية المخطوفين والرهائن العسكريين اللبنانيين لدى «داعش» و«النصرة» في جرود عرسال والقلمون لـ"الانباء" إن مطالب وشروط الجهة الخاطفة تتوزع بين قسمين:
٭ الأول «سياسي فضفاض» ليس مطروحا للتنفيذ وإنما من باب تسجيل الموقف ورفع السقف.

وفي هذا الإطار يندرج عنوانان رئيسيان: المطالبة بانسحاب حزب الله من سورية وبوقف قصفه وقتاله في القلمون في مرحلة أولى، وإغاثة النازحين السوريين في لبنان وعدم التعرض لمخيماتهم بمضايقات ومداهمات.

٭ الثاني عملي يتضمن المطالب الفعلية وبندين أساسيين هما:

- تأمين حرية الحركة والتنقل بين عرسال وجرودها عبر إبقاء ممرات آمنة، خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء.

- الإفراج عن موقوفين إسلاميين في سجن رومية من ضمن صفقة تبادل ومقايضة بين العسكريين المختطفين والموقوفين الإسلاميين، على أن يتم تحديد الأسماء والأعداد بعد موافقة الحكومة اللبنانية على مبدأ المقايضة.

الموقف الرسمي اللبناني رافض لمبدأ المقايضة والرضوخ لضغوط وابتزاز الجماعات الإرهابية التي دعت الدولة اللبنانية الى التصرف مثل دول أخرى قبلت بمبدأ المقايضة وصفقات التبادل ولم تعتبرها مهانة أو انتقاصا من سيادتها وكرامتها. ولكن تحت وطأة الضغوط العامة والناتجة عن تحركات أهالي المخطوفين من جهة، وعن تصرفات الجهات الخاطفة (في إفراج انتقائي عن مخطوفين وفي بث خبر مصور عن ذبح أحد العسكريين)، اضطرت الحكومة للبحث عن حل لهذه القضية التي صارت عنوانا أول في الملفات العالقة ومصدرا أساسيا للتوتر السياسي والطائفي في البلد.

وفي المعلومات حول الاجتماع الوزاري الأمني الذي عقد في السراي الحكومي مساء أمس الأول برئاسة الرئيس تمام سلام، أن المجتمعين اطلعوا على ملف محاكمات الإسلاميين في سجن رومية، واستمعوا إلى شرح عن مساره، حيث تبين أن نسبة 66.6% قد أنجزت وصدرت فيها الأحكام وسيفرج عن كل من يتبين أنه لا جرم عليه، وستستكمل المحاكمات بالسرعة المطلوبة وفي معزل عن ملف العسكريين المخطوفين. وبحسب مصادر اللقاء، استعرض المجتمعون الخيارات المتاحة لإطلاق الرهائن، وهي ثلاثة: الخيار العسكري (تحرير الرهائن بالقوة) غير المطروح على الطاولة، وخيار التفاوض الذي أثبت فاعليته حتى الآن، على الأقل مع «جبهة النصرة»، التفاوض غير المباشر عبر أقنية، أبرزها هيئة العلماء المسلمين والشيخ مصطفى الحجيري. لكن هذا الخيار لا يضمن تحرير جميع الرهائن، ولا يمنع الأذى عنهم، وبالتالي، وبهدف تحرير الجميع سالمين، لا بد من اللجوء إلى الخيار الثالث المتبقي وهو خيار التبادل. وبحسب مصادر المجتمعين، فإن أحدا منهم لم يعلن صراحة تأييده إجراء تبادل مع الخاطفين. لكن وزير الداخلية طرح «الخيارات المتاحة»، ومن بينها التبادل. وبحسب المصادر، ستتولى اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الملف عرضه على الكتل السياسية، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بهذا الصدد، علما أن معوقات قانونية تحول دون إطلاق محكومين، إلا بعفو يصدره رئيس الجمهورية أو بقانون يصدره مجلس النواب، وحيث ان هناك أصواتا سياسية بدأت ترتفع بإصدار قانون عفو عام عن الموقوفين الإسلاميين شبيه بقانون العفو العام عام 2005 عن موقوفي الضنية. وكانت لافتة للانتباه مشاركة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد في الاجتماع ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، بالتزامن مع كلام حول وجود استعداد رسمي للبحث في إمكانية إطلاق سراح بعض الموقوفين في سجن رومية في مقابل الإفراج عن جميع العسكريين المخطوفين. وأفادت بعض المعلومات بأن هناك اتجاها لدرس ملفات الموقوفين الإسلاميين تمهيدا لإخلاء سبيل من ليس عليه أحكام، في مقابل تحرير العسكريين.