عقد امين سر تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان مؤتمرا صحافيا في الاولى من بعد ظهر اليوم في المجلس النيابي بالاشتراك مع اعضاء التكتل النواب حكمت ديب، نبيل نقولا وسيمون ابي رميا.

بداية تحدث النائب كنعان فقال: "ان مؤتمرنا الصحافي اليوم هو للحديث عن موضوع الكهرباء وسنتناول بالوقائع كل ما يتعلق بهذا الملف من معامل وانتاج ومياومين".

اضاف: "تعرفون ان موضوع الكهرباء شائك ويشكل مجالا واسعا لشكاوى المواطنين والى سجالات سياسية ليست في محلها ونحن في التكتل ارتأينا ان نضع كل الوقائع واشدد على الوقائع امام الرأي العام بكل ما يتصل بمسألة الكهرباء بدءا من معامل الانتاج مرورا بمسألة احتلال مبنى كهرباء لبنان نتيجة قضية ومطالب المياومين وصولا الى كل المسألة المتصلة بموضوع تردي الخدمات وغيرها، وهذه المسألة التي تعترض كل انسان عنده هم مهني او عائلي او في اي مجال كان تجاريا او صناعيا، وعلى المؤسسات الدستورية من مجلس وزراء ومجلس نواب وكتل سياسية ان تتحمل، من هذا المنطلق سأعطي الكلام بداية الى زميلي الاستاذ حكمت ديب الذي سيتحدث عن موضوع الانتاج وما هي آخر التطورات لهذا الموضوع واين هي العراقيل التي تعترضها.
ثم تحدث ديب فقال:" منعا للتأويلات وتشكيل رأي عام ليس على علم بما يجري في ملف الكهرباء ومن حقه ان يعرف الى اين ستذهب قضية المهرباء وقضية المياه؟ واين اصبح قانون التمويل الذي اقره مجلس النواب لزيادة الانتاج وجميعكم يعرف اننا ذهبنا الى زيادة الوحدات الانتاجية في معامل انتاج الذوق والجية ودير عمار، اين اصبحت مشاريع الزيادة في هذه المعامل الثلاثة وسأستعرض امامكم حقيقة الموضوع بسرعة العمل ولماذا توقف العمل وما هي اسباب التوقف.

اضاف: "على صعيد تطوير معامل الانتاج في كل من دير عمار والذوق والجية بزيادة قدرتها ب 810 ميغاوات، وبالرغم من تأمين التمويل اللازم لذلك، فما زال تنفيذ هذه المشاريع متوقفا منذ شهر اذار 2014، مما يرتب على الدولة غرامات تأخير بلغت قيمتها لغاية تاريخه حوالي 39 مليون دولار، وتأخر في التنفيذ لمدة ثمانية اشهر على الاقل".

وتابع: "على صعيد تشغيل معامل الانتاج على الغاز الطبيعي، فما زال مشروع قانون تمديد خط الغاز الساحلي اسير لجنة الاشغال والطاقة في المجلس النيابي. وعلى صعيد تطبيق قانون البرنامج بقيمة 1,772 مليار ليرة، فقد تعرض لعرقلة مقصودة في مجلس الوزراء لان البعض يحلو له ان يعرقل كل مشروع يطرحه وزراء التيار الوطني الحر وهنا نعود ونذكر برأينا المستند الى قانون المحاسبة العمومية بأن اجازة عقد نفقات المشروع كان يجب ان تناط بالوزير المختص لا بمجلس الوزراء، لئلا يكون مصير المشروع خاضعا للتسويف والعرقلة كما هو الحال".

واردف: "اما بالنسبة الى تعرفة الكهرباء المدعومة التي لا تراعي تغطية كلفة الانتاج، فقد ادت هذه التعرفة الى عجز دائم في استثمار مؤسسة كهرباء لبنان وحدت من القدرة على الانتاج تجنبا لزيادة العجز التي لا قدرة للخزينة على تحملها يضاف الى ذلك سرقة التيار والنزوح السوري".

وقال: "اما على صعيد مشكلة المياومين فيقتضي العودة الى نص القانون رقم 287 تاريخ 30 نيسان 2014 المتعلق بملء المراكز الشاغرة في مؤسسة كهرباء لبنان عن طريق مباراة محصورة بالعمال غب الطلب وبجباة الاكراء:فالبند الاول من المادة الوحيدة من القانون ينص على ان " يجاز لمؤسسة كهرباء لبنان خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ القانون ملء المراكز الشاغرة في ملاكها لوظائف ادارية وفنية بحسب حاجاتها في المديريات كافة دون استثناء بما فيها مديريتا التوزيع في بيروت وجبل لبنان والمناطق، وذلك عن طريق مباراة محصورة يجريها مجلس الخدمة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء"، رغم ان القانون العام يقول بمباراة مفتوحة وليست محصورة مما يعني ان المراكز الشاغرة في ملاك المؤسسة تحدد بحسب حاجات المؤسسة، وليس جميع المراكز الشاغرة، على اعتبار ان ملاك المؤسسة موضوع منذ ما يزيد على ثلاثين عاما حيث تطورت الوظائف وانواعها وشروط اشغالها واستمرار الحاجة اليها، لا سيما في ضوء ما اقره مجلس الوزراء من خطط لاصلاح قطاع الكهرباء ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، مشروع مقدمي الخدمات (pruviders services) الذي يعتبر الحل الوحيد المتاح لاصلاح التوزيع في قطاع الكهرباء. فحاجات مؤسسة كهرباء لبنان في قطاع التوزيع تقلصت الى حدها الادنى من جراء تنفيذ مشروع مقدمي الخدمات الذي يعتبر خطوة هامة على صعيد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لادارة وتسيير قطاع الكهرباء، ولذلك لم يعد من الجائز ملء المراكز الشاغرة في ملاك المؤسسة المتعلق بقطاع التوزيع لان مشروع مقدمي الخدمات جعل الحاجة شبه معدومة لملء المراكز الشاغرة في ملاك هذا القطاع".

اضاف:" وان كنا لسنا بصدد بيان حسنات مشروع مقدمي الخدمات على صعيد اصلاح قطاع التوزيع، فاننا نشير الى امرين اثنين:- ان التوظيف في مشروع مقدمي الخدمات هو بمثابة متمم للتوظيف في ملاك مؤسسة كهرباء لبنان، حيث يصار عند الغاء هذا المشروع في المستقبل لاي سبب كان انتقال مهامه مجددا الى المؤسسة، وبالتالي انتقال شاغلي وظائفه الى اشغال الوظائف المستحدثة في المؤسسة من جراء هذا الانتقال.
- ان العمل في مشروع مقدمي الخدمات يؤمن للعاملين فيه جميع المنافع والخدمات التي يستفيد منها العاملون في القطاع الخاص من طبابة واجازات وتعويض نهاية خدمة ومساعدات مدرسية وسواها. الا ان استمرار العمل في مشروع مقدمي الخدمات والانتقال الى وظيفة اعلى لديه مرتبط بالانتاجية وبالالتزام بشروط العمل، ونتيجة لمبدأ الثواب والعقاب. كما ان القصد من القانون رقم 278 تاريخ 30 نيسان 2014 ليس تثبيت جميع العمال غب الطلب وجباة الاكراء كما يطالب العمال المحتلون لمبنى مؤسسة كهرباء لبنان،والا لجاء نص القانون على ذلك، لا على ملء المراكز الشاغرة بحسب حاجات المؤسسة وبموجب مباراة محصورة قد ينجح المشترك فيها وقد يرسب".

وتابع: "على هذا الاساس حددت مؤسسة كهرباء لبنان حاجاتها واحالتها على مجلس الخدمة المدنية من اجل اجراء المباراة او المباريات المحصورة لتلبية هذه الحاجات كما تقضي احكام القانون رقم 287 ذاته واحكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء. في مطلق الاحوال، يمكن لمجلس الخدمة المدنية، ولا سيما ادارة الابحاث والتوجيه فيه وهي الادارة المختصة في هذا المجال، درس حاجات المؤسسة في ضوء الخطط التي اقترنت بموافقة مجلس الوزراء لاصلاح قطاع الكهرباء من جهة، وفي ضوء متطلبات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص للنهوض بقطاع الكهرباء من جهة ثانية. الا انه من غير المقبول استمرار احتلال مبنى مؤسسة عامة رسمية والاستمرار في تعطيل المرفق العام مهما كانت الدوافع والاسباب. ان هيبة الدولة على المحك، فهل ستتحرك لانقاذ هيبتها في هذا الشأن؟

وختم: "ان المعاناة في قطاع الكهرباء كبيرة جدا، لا بسبب عدم وضوح الرؤيا للاصلاح ولا بسبب عدم وجود الخطط التي تجسد هذه الرؤيا وتبلورها، بل بسبب العراقيل المقصودة التي توضع من هنا وهناك لغايات ودوافع تختلف من طرف لاخر وكأن المقصود اما عدم اصلاح القطاع تمهيدا لخصخصته، واما لعدم اتاحة المجال لوزراء تكتل التغيير والاصلاح لتحقيق اي انجاز على صعيد هذا المرفق الحيوي، واما للغايتين معا، وهذا هو المرجح. واشدد على نقطة وهي ان من يتهم وزراء التكتل والتغيير والاصلاح بالتقصير فلنستعرض معا لنر ماذا صنعوا في الحكومات السابقة في هذا الملف الذي عمره اكثر من ثلاثين عاما وحتى الان وحتى اللحظة ما من احد حاول ان يحل هذه المشكلة سوى وزراء التكتل".

وختم كنعان المؤتمر بالقول: "كما لاحظتم ان هذا الموضوع موزع على ثلاثة اقسام: موضوع زيادة الانتاج الذي هو الاساس ونسأل لماذا التمويل الذي توفر لزيادة الانتاج وليس من الخزينة نسأل لماذا لم يأخذ طريقه للتنفيذ، علما ان هذا التأخير يرتب على الدولة وعلى الخزينة كما سمعنا من الزميل حكمت ديب مبالغ كبيرة كجزء تدفعه الدولة اللبنانية لانه لم يتم تنفيذ العمل بالاوقات المحددة، وهذا انعكس على الانتاج".

اضاف: "اما بالنسبة لما تفضل به الزميل نبيل نقولا ان كل شيء يمكن ان نتقبله ويمكن ان يكون عندنا مئة وجهة نظر، ويمكن ان يكون عندنا اكثر من تفسير للقانون ولكن المجلس النيابي هو المكان المناسب لتفسير القانون الذي اتفقنا جميعا عليه وانا شخصيا كنت مشاركا في انجازه كما غيري من الزملاء ومن كل الكتل والحل لا يكون باحتلال المؤسسة، مع كل محبتي للشباب المياومين وغيرهم، الحل ليس باحتلال المؤسسة لاننا بهذه الطريقة نضر المؤسسة، ونضر الناس ونضر قطاع الكهرباء والحل يكون بالعودة الى المؤسسات، ومن خلال العودة الى مجلس شورى الدولة مثلا ويمكن من خلال الحوار وليس تحت الضغط، وهنا سؤال يفرض نفسه فلنعزل موضوع الكهرباء واحتلال المبنى ولنفترض ان موظفي وزارة الداخلية "حردوا" مثلا هل يلجأون الى احتلال وزارة الداخلية ونرمي الناس الى الشارع؟ بالطبع لا يجوز تعطيل الناس اذن هذه المسألة تحل بالاطر القانونية وان وزارتي الداخلية والعدل مطالبتان ايضا في هذا المجال ان تحافظا على المؤسسات ويبقى السؤال الاخير برسم الرأي العام اللبناني وبرسم السلطة التنفيذية اين انتم من هذه المشكلة وهذا لا يعني ان ليس هناك حقوقا للمياومين يجب الحفاظ عليها والحصول عليها ولكن هذا يأتي عن طريق تفسير القانون وتنفيذه والذي اتفقنا عليه جميعنا في المجلس".

وتابع كنعان: "في موضوع الكهرباء يجب ان لا يعتبر احد اذا قدم وزير للكهرباء ينتمي الى تيار سياسي معين مشروعا ما سواء للكهرباء او للمياه الخ، يأتي فريق من تيار اخر ومن موقع اخر، او فريق اخر لعرقلة هذا المشروع، فأي عرقلة لاي مشروع سواء من هذا الوزير او من ذاك هو عرقلة لكل اللبنانيين وتعطيل لحياة اللبنانيين ولتعطيل المرافق الحيوية علما ان هذا الموضوع جميع الكتل وافقت عليه وصدرت حولها القوانين وذكرنا بعضا منها، ونحن نحمل كل من ذكر في هذا المؤتمر مسؤولية عدم انتظام مسألة الكهرباء في لبنان وكل هذه الشكاوى التي نسمعها تكون مادة سياسية للبعض لاستغلالها والنفاذ منها للتصويب على تيار سياسي وعلى وزراء هي مفتعلة ومفبركة وليست غايتها الحفاظ على المصلحة العامة، ومن يريدالحفاظ على المصلحة العامة عليه تنفيذ القوانين وان يستعمل السلطة عندما يجب ان يستعملها ومن يريد المصلحة العامة يمكنه اللجوء الى القضاء للحصول على حقه بالحوار وبتفسير القوانين والتقبد بها حسب الاصول، من هنا دعوتنا للعودة الى الاصول، والى الافراج عن كل الاستحقاقات الموجودة على كل المستويات حتى نستطيع على الاقل في هذه المرحلة الصعبة التي يمر فيها، ان نفرج عن المواطن الذي علينا الكثير من الواجبات تجاهه ولكن لا احد يعاوننا لتطبيق خطوات عملية في هذا الاتجاه".

وخلص كنعان الى القول: "نحن حددنا هذه المسؤولية في هذا الملف وسنتابع هذا التحرك على كل المستويات الحكومية والنيابية والنقابية وحتى القضائية لكي نتوصل الى نتيجة تريح المواطنين اللبنانيين".