وجه رئيس "جمعية عدل ورحمة" الاب هادي العيا رسالة الى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام جاء فيها: "دولة الرئيس، مثنين على جهودكم الحكيمة في ظل هذه الظروف العسيرة وحرصكم على الوحدة الوطنية، مع تقديرنا الكامل للجهود التي تبذلونها في ظل هذه الأوضاع الصعبة والاليمة التي يمر بها وطننا العزيز. وحيث أنه انطلاقا من متابعتنا لأوضاع السجناء وواقع السجون في كل انحاء لبنان، نتقدم من دولتكم بالمذكرة الحاضرة، نعرض عليكم الواقع المتردي للسجون اللبنانية وكافة أماكن الحرمان من الحرية التي تقوم بزيارتها يوميا فرق واختصاصيي جمعية عدل ورحمة حيث تعمل على تقديم الخدمات لنزلائها والوقوف عند حاجاتهم والاستماع الى مطالبهم وهواجسهم.

حيث أن ما دفعنا الى مخاطبتكم وطلب موعد للقائكم اليوم، هو الواقع الملح لهذه المؤسسة العقابية وما نلمسه من انسداد الافق في معالجة هذا الواقع المأزوم بسبب ما يرتبه وجود السجناء ذوي الخصوصية الامنية في السجون العدلية، مع العلم أنه ليس خافيا على أحد أنه واقع مرشح اليوم للتفاقم نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ونظرا لما يشاع ويتداول من ترابط هذا الواقع واتصاله بخلفيات ما يحدث اليوم من أحداث أمنية خطيرة تهدد الامن والعيش المشترك والسلم الاهلي، والتي كان آخرها ما شهدناه في بلدة عرسال البقاعية العزيزة، وما نتج عن ذلك من دمار وتشريد وقتل، والاهم ما نتج عن ذلك من خطف عدد من الجنود والعسكريين من قبل المسلحين والارهابيين.

وحيث أنه إزاء هذا الواقع الذي ما فتىء يهدد السجن بأمنه وغايته وأهدافه وفعاليته، كان لنا في جمعية عدل ورحمة مواقف واضحة رافضة له ومحذرة من خطورته ومضاره وسلبياته على المجتمع بأسره، باعتباره أصبح واقعا يسيطر على السجن بكافة مبانيه ومرافقه، ويؤثر على داخله ومحيطه، ويضر بهيبة الدولة الشاهدة، وأحيانا الراعية، لواقع مخالف لأبسط قواعد إدارة السجون والمؤسسات العقابية وأماكن الحرمان من الحرية وهو أمر للأسف أصبح معلوما من القاصي والداني.

ولما كنا، في جمعية عدل ورحمة AJEM، قد رفعنا الصوت وأطلقنا الصرخات والدعوات من أجل التنبه الى خطورة هذا الواقع الذي تعود أسبابه الى عقود من الاهمال والاكتظاظ وتأخر المحاكمات وانتهاك حقوق السجناء الاساسية، وأثبتنا أهمية الرؤية العقابية التأهيلية عبر تنفيذ البرامج والنشاطات التي تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كافة فئات السجناء، فنحن نؤكد اليوم، أكثر من اي وقت مضى، على حجم التحديات والصعوبات والمخاطر التي تواجهنا في العمل التخصصي والمهني الذي نذرنا أنفسنا للقيام به، حيث يصعب علينا أن نخلق أملا ونؤمن تأهيلا وإعادة بناء الانسان المهمش في ظل هذه المؤشرات من القلق والتوتر والخوف وغياب الرؤية.

ولما أصبح وضع السجن ومحيطه اليوم تحت وطأة الامر الواقع الذي تمادى في السيطرة والنفوذ نتيجة التخاذل في التعامل مع الوقائع بمستوى الخطورة التي تمثلها، ومن منطلق مقاربة الاسباب وليس النتائج فقط، الامر الذي دفعنا مؤخرا الى إقفال بيت الاستقبال المقابل للمدخل الرئيسي لسجن رومية المركزي.

وحيث كانت لنا مواقف واضحة ومناشدات صادقة من أجل مقاربة هذا الواقع بالشكل الذي يعيد الامر الى نصابه وسياقه، وطالبنا بشكل مباشر بعدم إبقاء السجناء ذوي الخصوصية الامنية الموجودين حاليا في سجن رومية، وتلافي ايداع غيرهم ممن ينتظر وصولهم في السجون العدلية، والعمل على وضعهم في أماكن احتجاز وفي سجون متخصصة تراعي هذه الخصوصية الامنية، كما تضمن لهم الحقوق الاساسية والمعاملة الانسانية، دون أن تهمل الاجراءات اللازمة لمراعاة خطورتهم وتأثيرهم على المجتمع، مع الاخذ بعين الاعتبار الضرر الجسيم الذي يشكله إبقاء هؤلاء في سجن رومية وغيره من السجون العدلية.

وبناء على هذا الواقع نأمل من دولتكم تلمس خطورة هذا الواقع والمظلومية الواقعة على شريحة كبيرة من المواطنين، وعرقلة مسار العدالة والاصلاح والتأهيل، وعرقلة مرفق عام بمستوى السجون، ونأمل من دولتكم اتخاذ القرارات التي ترونها مناسبة، مع حرصنا على تقديم عدد من الطروحات التي تتضمن رؤيتنا لحلول ومقترحات وفقا لما يلي:

- إعادة النظام والسلطة الى المبنى من سجن رومية المركزي، حيث يتحصن مجموعة من السجناء ذوي الخصوصية الامنية ويأخذون المبنى والسجن ككل رهينة، مكرسين نوعا من الندية في التعامل مع ادارة السجن وأمرة المبنى، وهي أمور نشهد عليها يوميا إنطلاقا من واقع تواجدنا اليومي في سجن رومية.

- العمل على تفعيل وتسريع عملية نقل إدارة السجون من وزارة الداخلية والبلديات الى وزارة العدل، بحيث تكون مناسبة لوضع حد لهذا الامر الواقع والى إحداث تغيير جذري في طريقة مقاربة هذه الاشكالية. ولذلك نقترح وضع سقف زمني لذلك لا يتجاوز الشهر، وتشكيل لجنة للاشراف على عملية النقل، تتألف من الوزارات والادارات المعنية، ويشارك فيها ممثلين عن المجتمع المدني الناشط في السجون.

- وضع إطار قانوني ومعايير واضحة وشفافة لاعتبار أي سجين أو موقوف ذو خصوصية أمنية تستدعي اتخاذ اجراءات احتجاز أو توقيف خاصة واستثنائية، وتكون قابلة للمراجعة وخاضعة لإشراف السلطة القضائية.

- العمل على ضمان ألا تكون الضرورة والمصلحة اللتان ترعيان الاجراءات الاستثنائية مبررا لانتهاك حقوق وكرامة هؤلاء الموقوفين والسجناء، سواء خلال فترة المحاكمة أو خلال تنفيذ عقوبتهم، خاصة لجهة معايير الاحتجاز الانسانية، وحقهم بالمحاكمة العادلة.

- ايجاد مكان احتجاز متخصص ومناسب لمراعاة المصالح التي حرصنا على الاشارة اليها أعلاه، وتجهيزه لاستقبال السجناء والموقوفين ذوي الخصوصية الامنية.

- العودة عن قرار بناء سجن خاص لذوي الخصوصية الامنية في حرم سجن رومية المركزي، الامر الذي أعلن عنه معالي وزير الداخلية والبلديات مؤخرا من خلال حفل وضع حجر الاساس لهذا المبنى، ذلك أن هذا الاجراء سوف يؤدي الى تكريس الواقع الراهن، والابقاء على المخاطر والمحاذير التي بيناها أعلاه، والناتجة عن تواجد سجناء ذوي خصوصية أمنية في محيط سجن عدلي وفي حضن بلدة آمنة ومنطقة حيوية.

ومن أجل التمكن من تقديم المتابعة الخاصة والمهنية على الصعد الاجتماعية والحقوقية والامنية لهؤلاء السجناء ذوي الخصوصية الامنية، وتمكين المعنيين من تنفيذ البرامج الملائمة للتأهيل والعمل على اعادة اندماجهم، وحرصا على ضمان الحماية الكافية لهم، مع الحرص المطلق على ضمان الوقاية والتحصن من تداعيات وجودهم في قبضة السلطة اللبنانية، وصونا لسلامة من يقومون برعايتهم ويديرون شؤونهم ويسهرون على تأمين شروط المحاكمة العادلة، ومن أجل تسهيل العمل بالطروحات السياسية والاقليمية والتفاهمات الدولية بشأنهم.

لذلك، نأمل من دولتكم ايلاء هذا الموضوع الاهتمام اللازم، ونطلب منكم التفضل بوضع مضمون هذه المذكرة الحاضرة أمامكم على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء، من اجل المناقشة واتخاذ القرارات اللازمة والقادرة والفاعلة في سبيل معالجة هذا الواقع الشاذ والملتوي".