أصدرت مؤسسة «فرايزر إنستيتيوت» هذا الشهر نشرة مسبقة لتقريرها السنوي حول الحرية الإقتصادية في العالم لعام 2014، تحت عنوان «المؤسسات والحرية الإقتصادية والسياسية والمدنية في العالم العربي»، بحيث سجل لبنان نتيجة 7.19 نقاط في مؤشر الحرية الإقتصادية لعام 2012، مقارنةً مع نتيجة 7.42 لعام 2011.

وأشار التقرير إلى أن أداء لبنان في معظم مكونات مؤشر الحرية الإقتصادية قد تراجع مقارنةً مع العام السابق، بحيث سجل نتيجة 8.30 في مؤشر «حجم الدولة» (مقارنةً مع 9.00 في العام 2011) ونتيجة 6.80 لجهة « القوانين والأنظمة التي ترعى الإئتمان واليد العاملة والشركات» (مقابل 7.00 في العام 2011).

وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن «بنك الاعتماد اللبناني» والنشرة الأسبوعية الصادرة عن «بنك بيبلوس» (Lebanon This Week)، سجل لبنان الأداء الأسوأ له لجهة الحرية الإقتصادية في خانة «الأنظمة القانونية وضمان حقوق الملكية»، مع تحقيق نتيجة 4.40 في العام 2012، مقابل نتيجة 4.70 في العام 2011.

ويرتكز مؤشر الحرية الإقتصادية، والذي يعتمد على نتائج عام 2012، على 5 عوامل أساسية، وهي حجم الدولة، والأنظمة القانونية وضمان حقوق الملكية، وإمكانية الحصول على تمويل، وحرية التجارة الخارجية، والقوانين والأنظمة التي ترعى الإئتمان واليد العاملة والشركات.

أما على صعيدٍ إقليمي، فقد جاء لبنان في المرتبة السابعة لجهة الحرية الإقتصادية في العالم العربي (النتيجة: 7.19)، متقدماً بذلك على كل من السعودية (المركز الإقليمي 8؛ النتيجة 6.84) ومصر (المركز الإقليمي 9؛ النتيجة 6.55) والمغرب (المركز الإقليمي 10؛ النتيجة 6.40) واليمن (المركز الإقليمي 11؛ النتيجة 6.34).

من جهةٍ اُخرى، سجل لبنان نتيجةً أسوأ من تلك التي سجلها كل من الأردن (المركز الإقليمي 1؛ النتيجة 7.84) والإمارات (المركز الإقليمي 2؛ النتيجة 7.82) وقطر (المركز الإقليمي 3؛ النتيجة 7.78) وعمان (المركز الإقليمي 4؛ النتيجة 7.63) لجهة مؤشر الحرية الإقتصادية لعام 2012.

"المستقبل"