لفتت مصادر اللقاء الاجتماع الامني في السراي الحكومي لصحيفة "الاخبار" الى ان "المجتمعين استعرضوا الخيارات المتاحة لإطلاق الرهائن، وهي ثلاثة: العمل العسكري، التفاوض والتبادل. الأول، غير موضوع حالياً على الطاولة. الخيار الثاني، أي التفاوض، أثبت فعاليته حتى الآن، على الأقل مع "جبهة النصرة"، بحسب معنيين به. فحتى يوم أمس، أطلق 10 من الرهائن، نتيجة التفاوض غير المباشر. لكن هذا الخيار لا يضمن تحرير جميع الرهائن، ولا يمنع الأذى عنهم، بدليل قطع رأس أحدهم قبل أيام. وبالتالي، وبهدف تحرير الجميع سالمين، لا بد من اللجوء إلى الخيار الثالث".
واشارت الى ان "أحداً منهم لم يُعلن صراحة تأييده إجراء تبادل مع الخاطفين. لكن وزير الداخلية طرح الخيارات المتاحة، ومن بينها التبادل. ستتولى اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الملف عرضه على الكتل السياسية، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بهذا الصدد، علماً بأن معوقات قانونية تحول دون إطلاق محكومين، إلا بعفو يصدره رئيس الجمهورية أو بقانون يصدره مجلس النواب".
واوضحت المصادر انها "السلطات اللبنانية تلقت لأول مرة مطالب واضحة من الخاطفين، لناحية أسماء المطلوب الإفراج عنهم. ومعظم هؤلاء من موقوفي فتح الإسلام، ومن بقي مسجوناً من ملف خطف الأستونيين، إضافة إلى من أوقفتهم الأجهزة الأمنية بجرائم متصلة بعمليات التفجير الإرهابية التي وقعت في لبنان، بدءاً من صيف عام 2013".
أخبار ذات صلة
