hit counter script

خاص - ملاك عقيل

لا للتمديد... نعم للتجديد!!

الإثنين ١٥ أيلول ٢٠١٤ - 05:32

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

لا للتمديد. بدأ الشعار- الهاشتاغ يجتاح الأكفّ ومواقع التواصل الاجتماعي والطرقات والشوارع. سيكون سهلا سَرد الأسباب التي تبرّر الغضب الساطع على رؤية مجلس عاطل عن العمل يمدّد لنفسه لولاية ثانية!
يا الهي! ولاية ثانية؟!! ولاية ثانية لمجلس، من بين أعضائه، نائب اختلطت عليه الأمور فصار نائبا عن الثورة السورية، وآخر نسيّ ملامح وجهه حتّى من زكّاه ليصير من أصحاب السعادة، وثالث لا يفقه لا بالتشريع ولا بالخدمات، ورابع لم يرصد توقيعه على أي اقتراح قانون منذ العام 2009... كيف يمكن لمجلس نواب فاشل أن يحظى بفرصة العمر بالبقاء على مقاعد البرلمان لثماني سنوات!
لنضع جانبا مقدّمة الدستور، وشعار "الشعب مصدر السلطات". بين هلالين الشعب مصدر ماذا؟ السلطات؟ حسنا للتوضيح لا سلطة لهذا الشعب لا على اختيار نوابه، ولا أعضاء الحكومة، ولا رئيس الجمهورية. لا سلطة له على شئ تقريبا. لا على سلسلة الرتب والراتب، ولا الكهرباء المهاجرة، ولا المياه المفقودة، ولا قرار السلم والحرب، ولا على تسليح جيشه، ولا على سدّ الحفر على الاوتوسترادات، ولا إقالة نائب يخوّن المؤسسة العسكرية، ولا محاسبة السياسيين وسؤالهم من أين لكم هذا، ولا على ملف الفساد والمفسدين...
الى جانب المعطى الدستوري، وحراك الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي، وسحاحير البندورة الجاهزة للاستخدام، والتصاريح غير المقنِعة للعديد من النواب الذين يكادون "يهدّدون بالانتحار" إذا جرى التمديد للمجلس الحالي... سيكون جائزا طرح أسئلة بديهية: لماذا لا تجرى الانتخابات النيابية في موعدها؟ لماذا لم ينتخب رئيس الجمهورية أصلا؟ لماذا لم تحصل الانتخابات النيابية قبل عام ونصف؟ لماذا يتمّ التمديد لمجلس أخفق في انتخاب رئيس للجمهورية؟ لماذا تمارس حكومة الرئيس تمام سلام صلاحيات الرئيس المغيّب؟ لماذا لم يتمّ التوافق على قانون انتخابي جديد؟ لماذا سعد الحريري في الخارج؟ لماذا لا تستفيق الحكومة من "الكوما" وتحارب "داعش"؟...
على مدى ثلاث سنوات من عمر الأزمة السورية حظي لبنان باستقرار نسبي ومقبول بغطاء اقليمي دولي حَرمت منه دول الجوار على رأسها العراق وسوريا. لكن في العراق المنكوب جرت الانتخابات التشريعية في نيسان الماضي، ثم عيّن حيدر العبادي رئيسا للحكومة، وفي سوريا الغارقة في وحول التكفيريين حصلت الانتخابات الرئاسية، وها هو العالم يستنفر لمساندتها في مكافحة الإرهابيين، وفي مصر ما بعد الأخوان حصلت الانتخابات الرئاسية... في لبنان سلّة الحجج حاضرة لشرعنة الفراغ.
ليس هذا فقط. في حال أقرّ النواب اقتراح القانون المقدّم من النائب نقولا فتوش والذي، من بعد عرض أسبابه الموجبة، يطلب التمديد سنتين وسبعة أشهر، تكون الحصيلة ليس التمديد للمجلس الحالي بل الموافقة على التجديد له بمنحه ولاية نيابية خالصة، بعد التمديد الأول الذي أقرّ لسنة وخمسة أشهر وينتهي في 20 تشرين الثاني المقبل.
لا للتمديد إذا. نعم للتجديد... يصرخ نواب المجلس العاطل عن العمل!


 

  • شارك الخبر