على الرغم من أن إنتقاد القيادات السياسية كالضرب في الميت، إلا أنه ليس "حَرَاماً". فالأمور وصلت إلى حدّ خطير، لا يجوز السكوت عنه، خطورة تُفاقمها قدرة اللبنانيين على التكيّف المجّاني وعلى التوظيف الإستنسابي للذاكرة، كيف لا ومقومات الحياة، من وماء وكهرباء واستشفاء وتعليم واتصالات وانتخاب وغيرها، باتت من أسلحة "التداعش" بين مُتقاسمي السلطة على قطف المكاسب من هنا وتبادل النكايات بالناس من هناك.
لأي مجلس نوّاب مطلوب التمديد له؟ لمجلس أنجز مهمّة "التنكيل الذاتي" بمؤسسته وبوظيفته وبمفهوم التمثيل النيابي، الذي بات يُستغل لتأمين التمويل والنصرة والتهليل و"دعش" القضايا المطلبية، أم لمجلس فدرَلَ نفسه قبل أن تتفدرل المنطقة، وسحب من نفسه رخصة التعويل عليه؟
 أي حكومة مطلوب المحافظة عليها؟ حكومة آلية إتخاذ قرارها السياسي، بدعم وتسليح الجيش لمواجهة الارهاب التكفيري، أكثر صعوبة وسوءاً من آلية التوافق على تشكيلها؟ أم على حكومة بعضها يخشى في الدفاع عن الوطن لومَة طائفة أو امتعاض خارج؟
أي رئيس ينتظر اللبنانيون؟ وقد تحوّل ترشّح الأقوياء للرئاسة الأولى إلى مهمّة "إنغماسية" للفوز بـ "الحوريّة" اللبنانية، ولا من يسأل عن مقدار الضرر الذي لحق وسيلحق بالمصلحة الوطنية "العليا سابقاً" قبل وأثناء وبعد فوز أي مرشح، أو من يسأل فخامة "الفائز" عن استراتيجيته للبقاء رئيساً قوياً؟
واقع الأمور يكشف حقيقة أن الشعب اللبناني مغشوش جَماعياً بقياداته، على الرغم من كونه عظيم بجهوده الفردية، وأنه يُلدغ من مُمثليه عدّة مرات. أما ما يثير التساؤل والعجب فهو كيف أن الشعب يخشى من تمدّد داعش، ولا يخشى من التمدّيد للنوّاب، مع العلم بأن الحالتين - وإن كانتا مختلفتين - من نتائج سياسة واحدة؟
كل هذا في وقت الانتخابات النيابية فيه ممنوعة من الصرف، فكيف إذا دخلت مكونات البلد في صراع على السلطة على أساس قانون "الستين" أو القانون "الأرثوذكسي"؟