ينشغل «التيار الوطني الحرّ» بوضع اللمسات النهائية على نظامه الحزبي الداخلي بعدما جمع التعديلات التي وضعها مسؤولوه المناطقيون على مدى أشهر تمهيداً لإقراره بشكله النهائي وتقديم «علم وخبر» الى وزارة الداخلية اللبنانية.

 وقد تكثّفت إجتماعات القياديين العونيين، حيث برزت بضع نقاط خلافيّة جديدة تظهّرت في الآونة الأخيرة. وإذا كانت تفاصيل التركيبة الهرميّة للتيار قد شارفت على الإنتهاء مثل تشكيل المجلس الوطني المعني بمحاسبة الرئيس أو إقالته والمجلس التحكيمي ذي البعد القانوني، فإنّ تفاصيل عدّة لا تزال عالقة ما يزيد من احتمال تأجيل إقرار النظام بشكله النهائي  لفترة أطول».

 وافادت المعلومات لـ"اللواء" أنّ ثمّة خلافاً جدّياً برز في النقاشات الدّائرة حول صلاحيّات رئيس التيار  الذي سيخلف العماد ميشال عون، وخصوصاً لجهة أمرين رئيسيين: إختيار المرشحين للنيابة في البرلمان واختيار الوزراء.

 وإحدى الآليّات المطروحة لترشيح النوّاب تقضي بأن يختار القياديون المناطقيون في التيار 3 أسماء لكلّ قضاء تخضع بعدها لاستبيان إحصائي لرصد المرشح الأقوى، بعدها ترفع النتيجة الى رئيس التيار لكي يختار الاسم الذي يراه مناسباً بغضّ النّظر عن نتيجة الإستبيان.

 هذه الصلاحيّة الإستنسابية التي يطالب بها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وهو المرشّح الأوحد لغاية اليوم، لخلافة عون في رئاسة التيّار، لا تلقى قبولاً.

 أما بالنسبة الى اختيار الوزراء فقد نشأت تساؤلات حول تحديد آلية الإختيار وسبب اللجوء الى أشخاص لا علاقة لهم بـ«التيار الوطني الحرّ» بل ينتمون الى أحزاب وتيارات سياسية أخرى في حين تبقى قيادات عونية ناضلت لأعوام مهمّشة. أما الخلاف الثالث القوي فيتعلّق برغبة باسيل بتوسيع المجلس السياسي «للتيار الوطنيّ الحرّ» ليضمّ 20  عضواً يعيّن الرئيس نصفهم وينتخب نصفهم الآخر. هذه الرغبة للوزير باسيل لا تلاقي بدورها قبولاً لدى قيادات «التيار الوطني الحرّ» الذين يطالبون بتقليص أعضاء المكتب السياسي الى 9، على أن يعيّن الرئيس 3 أعضاء ويتمّ انتخاب 6 آخرين من القاعدة العونية.