اكدت مصادر المجتمعين في السراي الحكومي في الاجتماع الامني لـ«الجمهورية» ان رئيس الحكومة تمام سلام تمنّى عليهم الحفاظ على سرّية المداولات والقرارات التي اتُّخِذت حفاظاً على سلامة الوضع الأمني في البلاد ولحماية المخطوفين العسكريين.

ولكنّ بعض المعلومات التي تسرّبَت ولم تقارب المضمون ذكرت أنّ وزيرَي الدفاع والداخلية قدّما عرضاً لصورة الوضع الأمني والتحضيرات الجارية لمواجهة أي طارئ على الأرض في عرسال ومناطق أخرى، على رغم التطمينات التي تلقّتها القيادات الأمنية بأنّ الوضع الأمني ممسوك وأنّ هناك قرارات سياسية وحزبية تواكب عملَ الأجهزة الأمنية تؤكّد أنّ أيّ ردّات فعل لن تخرج عن المألوف ولن تكون لأيّ أحداث، مهما بلغ حجمها، انعكاسات على الوضع الأمني في بقيّة المناطق، ولا سيّما منها ما يمكن تسميته «مناطق حساسة» والتي تشكّل خطّ تماس بين أفرقاء منقسمين حول الموقف ممّا يجري على الساحات الأمنية والعسكرية من عرسال الى الداخل السوري.

وتحدّث ريفي عن الظروف التي أملَت القرارات الأخيرة التي اتّخذها ردّاً على ما جرى من مَسّ بالشعائر الدينية في الأشرفية وردّ الفعل في طرابلس، وعن الدور القضائي في تنفيذ ما اتُّخِذ من قرارات.

وقالت مصادر قضائية لـ«الجمهورية» إنّ المجتمعين اطّلعوا على ملف محاكمات الإسلاميين في سجن رومية، واستمعوا إلى شرحٍ عن مساره، حيث تبيّنَ أنّ نسبة 66,6 في المئة قد أُنجِزت وصدَرت فيها الأحكام وسيُفرَج عن كلّ مَن يتبيّن أن لا جرمَ عليه، وستُستكمل المحاكمات بالسرعة المطلوبة وفي معزل عن ملف العسكريين المخطوفين.

وفي الوقت الذي كان الاجتماع منعقداً تسرّب تسجيل صوتي للناطق الإعلامي باسم «الجماعة الإسلامية» أحمد الأيوبي تحدّث فيه عن «مبشّرات جدّية في ملف العسكريين»، وقال: «أصبح هناك اقتناع كبير لدى الحكومة بأنّه لا يمكن حلّ هذا الملف من دون إطلاق أعداد من الموقوفين».

وأضاف: «الآن في هذه اللحظات يتمّ وضع بداية اللمسات لإخراج موضوع إطلاق السراح وأيضاً إنهاء ملف العسكريين اللبنانيين». وأبدى اعتقادَه «أنّنا سنشهد خلال ساعات انتصاراً لأخواننا المجاهدين وخزياً وعاراً لحزب إيران، واعداً بكشف المزيد قريباً».