دخلت البرازيل، سابع اقتصاد في العالم، حالة انكماش اقتصادي بعد فصلين متتاليين من تراجع إجمالي الناتج الداخلي، قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وأشارت أرقام رسمية إلى أن إجمالي الناتج الداخلي لهذه الدولة الناشئة العملاقة في أميركا اللاتينية، تراجع بنسبة 0.6 في المئة في الفصل الثاني، عما كان عليه في الفصل الأول. كما خفض «المعهد البرازيلي للإحصاء والجغرافيا» تقديراته للأداء الاقتــصادي في الفصل الأول من 0.2+ في المئة إلى 0.2- في المــئة. وبذلك يكون الاقتصاد الأول في أميركا اللاتينية تراجع لفصلين متتاليين ما يعني حالة انكماش.
وعزا المعهد هذا التراجع إلى أزمة الإنتاج الصناعي وأيام العطل الكثيرة خلال مباريات كأس العالم لكرة القدم التي جرت من 12 حزيران (يونيو) إلى 13 تموز (يوليو). فقد شل «المونديال» النشاط الصناعي الذي تراجع 1.5 في المئة في الفصل الثاني، والخدمات 0.5- في المئة مع انخفاض التجارة بنسبة 2.2 في المئة في أجواء من ضعف استهلاك العائلات.
وفاقمت الشكوك حول نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة، تراجع الاستثمارات 5.3 في المئة، واعترف وزير الاقتصاد البرازيلي، غيدو مانتيغا، بأن «هذه النتيجة أقل من التوقعات» مشيراً إلى أن الحكومة ستخفض تقديراتها الحالية للنمو وهي 1.8 في المئة لهذه السنة، ولم تعد السوق تعوّل على أكثر من 0.7 في المئة. وأضاف: «واجهنا عدداً من المشاكل التي لن تتكرر».
وتوقع عودة إلى نمو إيجابي معتدل في النصف الثاني من السنة، ويأتي ذلك قبل انتخابات رئاسية تبدو الرئيسة المنتهية ولايتها، ديلما روسيف، التي ينتقد خصومها أداءها الاقتصادي، مهددة منذ دخول مارينا سيلفا السباق بعد مصرع حليفها أدواردو كامبوس في حادث طائرة في 13 آب (أغسطس).
وأظهر استطلاعان للرأي هذا الأسبوع أن سيلفا ستفوز بفارق كبير في الانتخابات الرئاسية إذا جرت دورة ثانية في مواجهة روسيف التي تبقى الأوفر حظاً للفوز في الدورة الأولى التي ستُنظم في الخامس من تشرين الأول. وقالت روسيف: «أعتقد أنها أرقام آنية (...) وسنشهد تصحيحاً في الفصل المقبل». ولم يتأخر خصومها في استغلال هذه النتيجة السيئة.
وقالت مارينا سيلفا خلال عرض برنامجها الانتخابي في ساو باولو: «إنه أمر يثير قلقاً كبيراً». وأضافت: «يجب أن تستعيد البرازيل صدقيتها وهذه هي الطريقة الوحيدة للعودة إلى طريق النمو».
أما الاشتراكي الديموقراطي إيسيو نيفيس الذي يأتي ثالثاً في استطلاعات الرأي، فقال إنه «حزين للإرث الذي ستتركه الحكومة للبرازيليين في نهاية ولايتها من ركود اقتصادي وتضخم خارج عن السيطرة».
وبلغت نسبة التضخم 6.5 في المئة على مدى 12 شهراً في تموز، وهو السقف الذي حددته الحكومة. وكما يحدث عند إعلان كل نبأ سيء يُضعف حكومة ديلما روسيف، أغلقت بورصة ساو باولو على ارتفاع نسبته 1.65 في المئة.
وقال المحلل في مؤسسة «ايكونوميست انتليجنس يونيت»، روبرت وود، «الأسواق ترد إيجاباً على استطلاعات الرأي التي تظهر أن إعادة انتخاب روسيف مهددة». وأضاف: «وصول مارينا سيلفا أو إيسيو نيفيس إلى السلطة سيساهم في إعادة ثقة الأوساط الاقتصادية».
وقال المحلل الاقتصادي في المكتب الاستشاري «غرادوال ايفيستيمنتوس» اندريه برفيتو «دخول البلاد في حالة انكماش سيضر روسيف إلى حد كبير وهذا جزء من اللعبة». لكنه لفت إلى أن «البرازيل لم تغرق بعد»، متوقعاً نمواً معتدلاً في النصف الثاني من السنة.
وأضاف أن الفصل الأول «كان سيئاً جداً (...) واجهنا تهديدات بانقطاع الكهرباء وترشيد استخدام المياه» بسبب الجفاف في جنوب شرقي البلاد. وتابع: «البرازيل عانت من خفض تصنيفها السيادي من وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد أند بورز وتأثرت صادراتها إلى حد كبير بالأزمة في الأرجنتين».
ويأخذ الخصوم السياسيون لروسيف والأوساط الاقتصادية على الرئيسة البرازيلية، تركها التضخم يزداد بخطورة لدعم النمو بلا جدوى وتدخلها في قطاعات عدة وخصوصاً الطاقة. وقال برفيتو: «بعد طفرة العقد الأول من الألفية الثالثة شهد الاقتصاد البرازيلي تباطؤاً لأسباب عدة من بينها أن استهلاك العائلات الذي يحفزه الحصول على أموال توقف عن الزيادة». وأضاف: «لكن في شكل عام اكتسب الاقتصاد البرازيلي بعداً آخر وسيواصل النمو في المستقبل،» معتبراً أن «البرازيل في حال مخاض».
وبعد أن بلغ إجمالي الناتج الداخلي أوجه في 2010 عندما وسجل 7.5 في المئة، تقدم 2.7 في المئة عام 2011 وواحداً في المئة في 2012 و2.5 في المئة عام 2013.

"الحياة"