أوضح عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ناجي غاريوس ان زيارة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الى الرابية بالأمس تندرج في إطار الإنفتاح الذي تقوم به كل الأطراف السياسية في ظل هذا الظرف الصعب حيث "داعش" تطرق أبواب لبنان لا سيما لجهة التطورات التي حصلت في عرسال.
 وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، قال غاريوس: هدف هذه الزيارة ايضاً الأخذ برأي العماد ميشال عون نظراً الى ما يمثله، معتبراً أن المشنوق يتحمّل مسؤولياته بأخذ آراء كل السياسيين لكي يتخذ القرار الجامع لمعظم اللبنانيين.
 وأوضح غاريوس ان هذه الزيارة ايضاً تواكب الزيارات التي تحصل على كافة الأصعدة أكان في المنطقة العربية وبين الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وخاصة بالتزامن مع جولة وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري في المنطقة، التي تهدف الى مناقشة الوضع مع الدول التي ستقيم حلفاً لمواجهة الإرهاب.
 ورداً على سؤال، عما إذا كانت زيارة المشنوق الى الرابية في إطار المفاوضات لإطلاق سراح العسكريين المخطوفين مقابل سجناء في رومية، قال غاريوس: لا يمكن أن يقبل عون الإفراج عن المخطوفين مقابل الإفراج عن إرهابيين مسجونين في السجون اللبنانية، وأضاف: لا أعتقد أن الوزير المشنوق يقبل بمثل هذه المقايضة، وهو يعلم جيداً ان جواب عون هو الرفض في حال طلب اليه مثل هذا السؤال.
 وذكّر غاريوس بالحرب اللبنانية عندما بدأ الفلسطينيون بالمناورة مع الدولة اللبنانية، بمطالب من هنا وهناك وقطع طرقات، فوصلنا الى ما وصلنا اليه من أحداث دموية.
 وأضاف: أقول هذا الكلام دون ان اسأل العماد عون عنه، لأن موقفه في هذا السياق معلوم لدى الجميع. وكرّر غاريوس اعتقاده ان الوزير المشنوق لا يمكن ان ينقل مثل هذا السؤال.
 من جهة أخرى، ورداً على سؤال عما يُحكى من خلافات داخل التيار "الوطني الحر"، وما طرح عن ترشيح الوزير جبران باسيل كبديل عن عون، أجاب: لا أريد الحديث عن أمور داخلية طبيعية تحصل في أي حزب.
 وأضاف: أما بالنسبة الى ترشيح باسيل الى رئاسة الجمهورية، فإن هذا الأمر غير وارد، وحتى مثل هذه الفكرة لم ترد الى ذهن عون، معتبراً أن بعض الصحف تحاول جسّ النبض، وفي محاولة لأخذ أجوبة على أفكار في خيالهم.
 على صعيد آخر، اعتبر غاريوس أنه على جميع اللبنانيين أن يتّحدوا في وجه الإرهاب، وترك الخلافات الداخلية، مشيراً الى أن الأمور ما زالت معقّدة على صعيد رئاسة الجمهورية وعلى الإستحقاق النيابي. ومن هنا اقترحنا إنتخاب الرئيس من الشعب مباشرة، في حين أخذ البعض هذا الموضوع وكأن "التكتل" يشكل استفزازاً لهم، ولكن هذا الأمر ليس قصدنا. وكذلك اقتراحنا بالنسبة لقانون الإنتخابات النيابية، فإن كل ما نسعى اليه هو تصحيح التمثيل، حسبما نصّ عليه الدستور.
 وتابع: لكن حتى الآن، لم يصلنا اي جواب مقنع كي يحصل النقاش، وإذا تبيّن خلال النقاش أن هناك أموراً يجب ان تعدّل فلا مشكلة لدينا، فنحن لسنا لوحدنا في لبنان وكذلك الطرف الآخر.
 وأكد غاريوس أن هناك عدّة أمور يجب أن تطرح أكان بالنسبة الى صلاحيات رئيس الحكومة الذي بتصرّفه عدّة هيئات ويأخذ القرارات دون الرجوع الى أحد، علماً أن لهذه الهيئات تنظيم معيّن وبالتالي أصبح رئيس الحكومة كـ "Supper man".
 وأشار غاريوس أن دستور ما قبل الطائف كان قد أعطى رئيس الجمهورية عدّة صلاحيات لكن أحداً من الرؤساء المتعاقبين لم يستعملها لأنهم اعتبروها غير صحيحة. ولكن على عكس رؤساء حكومات ما بعد الطائف حيث كل واحد منهم يستعمل صلاحيات قد تكون ليست له.
 وهنا أشار غاريوس الى نصّ دستوري يشير الى أن مجلس الوزراء مكلف تعيين موظفي الفئة الأولى، وصرفهم. ولكن المستغرب هو عدم صرف اي من مرتكبي المخالفات معتبراً ان ضغوطاً تمارس على المدّعين الماليين.
 وختم: بناء الدولة يقوم على التضحيات.