إعلان وزارة الداخلية والبلديات فتح باب الترشح للانتخابات النيابية يؤكد استمرار الوزير نهاد المشنوق في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة لإنجاز هذا الاستحقاق في مواعيده الدستورية، على اعتبار أن ذلك يأتي في سياق واجبات الوزارة لإنجاز ما هو مطلوب منها، بصرف النظر عن مواقف القوى والكتل السياسية من هذا الموضوع، وما يحكى عن توجه جدي للتمديد للمجلس النيابي الحالي.

وفي قراءتها لخطوة وزارة الداخلية، تقول أوساط نيابية لـ"اللواء"، أن قرار فتح باب الترشح خطوة طبيعية في سياق الخطوات التحضيرية لإجراء أي انتخابات نيابية، وبالتالي فإن هذا القرار لا يعني أن الاستحقاق النيابي أصبح أمراً واقعاً، سيما وأن الظروف السياسية والأمنية هي التي تتحكم به قبل أي أمر آخر. وهذا يعني أن قرار إجراء الانتخابات النيابية ما زال مثار أخذ ورد، مع ترجيح عدم إجرائه في مواعيده الدستورية لأسباب عديدة، يأتي في مقدمها ارتفاع منسوب المخاوف الأمنية واستمرار الشغور الرئاسي، إضافة إلى عدم التوافق على قانون الانتخابات، مشيرة إلى أن الوزير المشنوق بات اليوم أكثر قناعة بصعوبة، لا بل استحالة حصول الانتخابات الرئاسية في ظل الظروف الخطيرة التي يواجهها لبنان، على وقع تصاعد المخاوف من انفجار الأوضاع على نطاق أوسع في عرسال ومحيطها، وهذا ما يثير مخاوف وهواجس الوزير المشنوق التي يعبر عنها باستمرار، ما يعكس قراراً واضحاً بعدم إمكانية إجراء الاستحقاق النيابي، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً أمام التمديد للمجلس النيابي الحالي، بعدما أصبحت جميع الكتل النيابية على قناعة بهذا التوجه، بالرغم من بروز أصوات معارضة لذلك، في إطار مراعاة شكلية للاعتراضات التي بدأت تظهر على تمديد المجلس لنفسه مرة جديدة.

وتشير الأوساط إلى أنها لا تتوقع أن يتقدم الكثير من المرشحين لهذه الانتخابات، باعتبار أن الأجواء العامة تميل إلى التمديد، وإذا كانت هناك من ترشيحات، فستكون لمرشحين مستقلين، في حين أن الكتل النيابية تدرك أن التوجه هو لتمديد ثان للمجلس النيابي يجري البحث بين رؤساء الكتل حول مدته بعدما تم التوافق على أسبابه الموجبة في سياق الاقتراح الذي أعده النائب نقولا فتوش.

وفي هذا الإطار، رجحت الأوساط أن تتوضح الصورة أكثر بشأن التمديد الثاني للمجلس الحالي في الأسبوعين المقبلين، ريثما يكون حصل التوافق على مدة هذا التمديد المرجح لسنتين وسبعة أشهر، مع أن هناك من يعمل لتقصير هذه المهلة لسنة أو أكثر بقليل، كالنائب وليد جنبلاط، بانتظار عودة الرئيس سعد الحريري إلى بيروت المرجحة في الأيام المقبلة بعد قضاء عطلته الصيفية مع عائلته في فرنسا، على أن تعقد قوى «14 آذار» اجتماعاً موسعاً لاتخاذ الموقف المناسب من التمديد وتوحيد وجهة نظرها من هذا الموضوع، في ضوء ما ستخلص إليه النقاشات الداخلية المتعلقة بهذا الموضوع.