أكد السيد صدر الدين موسى الصدر في كلمة القاها باسم عائلة الإمام موسى الصدر ضمن فاعليات "ملتقى الإمام السيد موسى الصدر السادس" الذي عقد بعنوان: "البعد الإنساني لقسم الإمام الصدر" في الجامعة الإسلامية في مدينة صور، "اننا كعائلة الإمام موسى الصدر، هدفنا الأساس، تحرير الإمام موسى الصدر وأخويه، وعودتهم سالمين إلى وطنهم وأهلهم ومحبيهم وساحة جهادهم"، مشددا على أن "تحجيم القضية في خانة التعويضات، ولو بحجة الضغط، ومهما كان ادعاء وجهة توزيعها، ينتقص من قيمتها الإنسانية ويؤذي بلوغ هذه القضية إلى خواتيمها المرتقبة بتحرير الأحبة، وبعد ذلك، لكل حادث حديث".

وذكر الصدر أن "الإمام الصدر لم يتردد لحظة بزيارة ليبيا للقاء معمر القذافي، في سبيل خدمة الوطن والإنسان، ليقنعه بالعودة إلى الموقف العربي الموحد للضغط لتنفيذ القرار 425، وبالإقلاع عن تطبيق سياسة الأرض المحروقة في الجنوب من أجل بطولات وهمية، وعدم تكرار معزوفة ترحيل المسيحيين من لبنان، ونرى اليوم التاريخ يعيد نفسه".

وقال الصدر إن "تثبيت وفاة معمر القذافي قضائيا أمر لا يفيد القضية، بل يسقطها إلى ما يسمى "تصحيح الخصومة وحصر الإرث"، إننا وإن كنا نتفهم الظروف الأمنية والسياسية في ليبيا، فإننا غير راضين عن مستوى التعاون هناك، لا سيما وأن السلطات في ليبيا لم تغتنم فرصة ثلاث سنوات بعد الثورة، للتقدم والتعاون الجدي في هذه القضية، حتى لكأن الوضع هو نفسه وجدار معمر هو نفسه فيما يخص متابعة القضية".

وطالب لجنة المتابعة الرسمية التي زارت ليبيا وعدة دول أخرى لتقصي معلومات ومتابعة خيوط القضية، "زيادة وتكثيف جهودها باتجاه الداخل الليبي أولا ومن ثم الدول الأخرى المعنية، وعدم ادخار أي وسيلة للعمل والضغط، لا سيما وإننا نثق بقواعد عملها، وهي تضم خيرة قضاة وضباط ودبلوماسيين وأخصائيين وتستعين بخيرة آخرين، وتعمل بسرية تامة بعيدا عن الأضواء لأن ذلك أهم عامل لنجاح أي خطوة تقوم بها".

وطالب الصدر "السلطات التنفيذية والقضائية والأمنية بأن تقوم بدورها، لأن القضية قضية وطن ودولة ومس بأمن لدولة، لا قضية عائلة وطائفة أو جهة معينة، لذا، كي لا تبقى القضية سطورا منسية في البيانات الوزارية نتمنى على دولة رئيس الحكومة، والوزراء المعنيين، وقادة الأجهزة الأمنية، إيلاء القضية كل الاهتمام والأولوية والسرعة التي يستحقها الإمام وأخواه وتقتضيها قضايا حجز الحرية".

وشدد على انه "يجب توفير كل الدعم للجنة المتابعة الرسمية، وعدم السماح بأي تطبيع قبل تعاون السلطات الليبية الفوري والجاد والصادق، في هذه القضية سواء أكان التطبيع رسميا او أهليا أو تجاريا، وتكثيف الإتصالات لتأمين إنجاز خطوات أمنية ودبلوماسية وقضائية مع الإنتربول ومع دول عديدة معنية بالموضوع ومع الأجهزة المختصة في هذه الدول بالتنسيق مع اللجنة الرسمية".

كما شدد على "بلورة آلية ضغط على الجانب الليبي فورا وبالتنسيق مع اللجنة الرسمية لتنفيذ مذكرة التفاهم وصولا لأوسع تعاون قبل ازدياد الأوضاع سوءا في ليبيا وإقرار خطط موازية فورية بالتنسيق مع اللجنة الرسمية بعد استتباب الأوضاع في ليبيا تتيح متابعة العمل من خارج ليبيا إلى حين جلاء غيوم التوتر هناك".

وعن مسار التحقيق القضائي اللبناني، قال الصدر إن "المجلس العدلي الذي يتابع النظر في جزء من الملف، ينتظر التحقيق في الإدعاءات الجديدة التي قدمناها أمام المحقق العدلي الجديد. وهي على قدر من الأهمية ومقرونة بأدلة وقرائن جمعناها بالتعاون مع لجنة المتابعة الرسمية، تشير لتورط ثلاثة عشر شخصا جديدا من أركان نظام معمر البائد".

ونوه الصدر "بخطوة توقيع مذكرة التفاهم والتعاون بين لبنان وليبيا والتي اعترف بها الجانب الليبي وحسم مسألة حصول جريمة خطف الإمام وأخويه في ليبيا من قبل القذافي ونظامه". وقال: إن المذكرة تتضمن بنودا عن التعاون الذي يفترض أن يكون جديا ومنظما وفاعلا ومنتجا، لا سيما إقرار خطة تفتيش عن أماكن اعتقال غير مكتشفة، والتحقيق مع الموجودين من أركان نظام القذافي، وتزويد الجانب اللبناني بما يحتاجه من مستندات ومعلومات، وأن تسمح بحضور المنسق القضائي اللبناني للتحقيقات، والاخذ باقتراحاته".