عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعه الدوري برئاسة رئيسه كاسترو عبدالله وحضور الأعضاء، وناقش مجمل الأوضاع العامة في البلاد وانعكاساتها السلبية على واقع المواطنين وبالأخص العمال وعائلاتهم.

واصدر الاتحاد بيانا شجب فيه "الهجمة على الحريات النقابية وخصوصا على العمل النقابي في القطاع العام من خلال التآمر على هيئة التنسيق النقابية وعلى حركة المياومين في شركة الكهرباء بما في ذلك عدم الترخيص لبعض النقابات في القطاع الخاص".

واستنكر "فلتان الأسعار للمواد الغذائية". وتوقف مليا أمام "تهديد أصحاب المدارس الخاصة برفع الأقساط المدرسية في بدايةالعام الدراسي الجديد"، وطالب "الحكومة ووزارة التربية الوطنية التحرك لتجميد ومراقبة الأقساط وتحديد أسعار الكتب والقرطاسية، والاسراع في إصدار مرسوم المنح المدرسية، حيث حتى تاريخه، لم يتم اصدار قانون المنح والنقل من مجلس النواب".

ودعا "وزير العمل والاتحادات النقابية وهيئة التنسيق النقابية وهيئات أصحاب العمل من أجل البحث في نسبة غلاء المعيشة وذلك استنادا لنسبة التضخم في الأسعار في أسرع وقت ممكن"، مطالبا كافة النقابات والاتحادات واللجان العمالية "التحضير لخوض هذه المعركة في الشارع في حال لم يتم الاسراع في تصحيح الأجور".

وقيم الاتحاد بشكل إيجابي الاتصالات التي بدأت بين الاتحاد الوطني والعديد من الاتحادات والنقابات من أجل دعم بناء حركة نقابية مستقلة. كما قرر الاستمرار في هذه الاتصالات مع القوى النقابية من أجل النهوض بالحركة النقابية المدافعة عن حقوق العمال والشعب اللبناني وكافة الشرائح العمالية دون أي تمييز.

وأثنى على الدور الإيجابي التي تلعبه لجنة الدفاع عن المستأجرين بشكل عام في التصدي للقانون الأسود الذي كان قد صدر عن مجلس النواب، وثمن عاليا دور النواب الذين قدموا الطعن في قانون الايجارات، داعيا كافة المستأجرين والعمال لمتابعة تحركات اللجنة.

وطالب البيان "إدارة الضمان العمل على تعزيز دور التفتيش على المؤسسات والاسراع في إنجاز معاملات المضمونين ولاسيما لجهة دفع فواتير الأدوية المتراكمة". كما أكد على مطالبته السابقة في إعادة دفع التعويضات العائلية مباشرة من قبل الصندوق وليس عبر أصحاب العمل الذين يتغاضون عن دفعها.