الجمهورية

«الفنادق في خطر» صرخة أطلقها أمس أصحاب الفنادق في لبنان مع مجموعة مطالب في ظلّ تطيير الموسم السياحي الرابع على التوالي. ومع تدنّي الإشغال الفندقي بنسبة 40 في المئة، يؤكد نقيب الفنادق بيار الاشقر أنّ غالبية الفنادق مقفلة بصورة جزئية، واليد العاملة اللبنانية الكفوءة هاجرت.

وصف نقيب الفنادق في لبنان بيار الاشقر الإشغال الفندقي خلال شهر تموز الماضي بالكارثي، حيث بلغت نسبته ما بين 15 و18 في المئة. أما في مطلع شهر آب، فعملت الفنادق حوالى الاربعة ايام، قبل أن يعود الوضع الى ما كان عليه. ويبلغ معدّل الإشغال الفندقي راهناً ما بين 25 و30 في المئة، ويصل أحياناً الى 50 في المئة ليومين فقط ثم يتدنّى.

وأوضح الأشقر لـ«الجمهورية» أنّ «معدّل الإشغال الفندقي تراجع بنسبة 40 في المئة عمّا جرت عليه العادة في مثل هذه الايام، كما أنّ متوسط سعر الغرفة في الليلة الواحدة تراجع ايضاً بنسبة 40 في المئة». ورأى الأشقر أنه «في حال لم ترتفع نسبة هذا الاشغال الى 70 في المئة ولم يرتفع متوسط سعر الغرفة، لا حياةَ للقطاع. ومَن كان مدخوله من القطاع 10 بات مدخوله 3.5 أو 4».

ولفت في معرض كلامه عن الاحداث الى «أنها لا تبشّر خيراً في الايام المقبلة»، متسائلاً «كيف سننتظر خيراً إذاً في القطاع؟» واشار الى انّ «عدداً من المؤسسات السياحية أقفل ابوابه بسبب الاوضاع المتردّية، مثل فندق «شيراتون» بحمدون و»غراند هيلز» برمانا، وما بقي يعمل بصورة جزئية». وأوضح أنّ «غالبية الفنادق مقفلة بصورة جزئية، واليد العاملة اللبنانية المميزة والكفوءة وذات الخبرة العالية هاجرت من لبنان».

خلوة السياحة

الى ذلك، عقدت نقابة اصحاب الفنادق في لبنان أمس خلوة استثنائية مفتوحة لرفع الصوت عالياً ولوضع خطة لإدارة الأزمة وتوصيف واقع الحال وتسليط الضوء على المصاعب التي يعاني منها اصحاب المؤسسات الفندقية.

وبنتيجة التداول والمناقشة أصدر مجلس النقابة البيان الآتي:

• توقُّف المجتمعين عند الواقع المرير والصعب الذي أصبح عليه القطاع الفندقي، وإعلانهم أنّ «الفنادق في خطر».

• درْس إمكان اقامة دعوى امام مجلس شورى الدولة لتوضيح الموجبات والحقوق.

• المطالبة بإعفاء السياح الوافدين الى لبنان عبر المطار من الضرائب والرسوم ودعم بطاقة السفر للوفود السياحية الاردنية، الايرانية والسورية التي كانت تأتي عبر الطريق البرّي بسبب عزل لبنان برياً.

• إعداد مذكرة تُرفع الى المجلس النيابي ورئيس الحكومة والوزراء المعنيين تتضمّن مطالب القطاع الفندقي ومنها: تخفيض الرسوم والضرائب البلدية والمالية، ضمّ مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن عام 2014 للتسوية القائمة وتمديدها، تأجيل العام الدراسي الى اوائل تشرين، إعادة إحياء اللجنة الوزارية للاستماع الى مطالب القطاع الفندقي والعمل على تحقيقها، إحياء المجلس الوطني للسياحة.

• الطلب الى وزارة السياحة تسويق لبنان على مستوى عالمي عبر افلام ودعايات تتناول اهمية السياحة في لبنان، خصوصاً في البلدان التي ترغب شعوبها بالقدوم الى لبنان: مصر، العراق، سوريا وغيرها. وأبقى المجلس على اجتماعاته مفتوحة لمتابعة المستجدات.

الاشقر يشرح

أما حول اقتراح درس إمكان اقامة دعوى امام مجلس شورى الدولة لتوضيح الموجبات والحقوق، فيشرح الاشقر لـ»الجمهورية» أنه على سبيل المثال، «تدفع الفنادق اشتراكَ مياه للدولة شرط تأمين سعة 100 متر مكعب من المياه في حين لا تحصل إلّا على 50، كما تدفع ثمن محطة كهرباء 6 مليون ليرة في الشهر في المقابل تؤمّن لها الكهرباء من 10 الى 12 ساعة يومياً.

تجاه هذا الواقع يسأل أصحاب الفنادق أين حقوقنا؟ والمؤسف انه على رغم تخلّف الدولة عن القيام بموجباتها، لا يزال علينا نحن القيام بموجباتنا من دون تخلّف. فإذا تخلفنا يوماً واحداً عن دفع فاتورة المياه إما يقطعون المياه وإما يفرضون علينا غرامة. من هنا نؤكد أنّ هناك حقوقاً وموجبات، والدولة لا تكون ديكتاتوراً».

وأوضح: «عندما يُضرب موسم الشمندر او التبغ تسارع الدولة الى التعويض، نحن متضرّرون منذ 4 سنوات نطالب بدعم المازوت لتشغيل مولّداتنا لتعويض النقص في ساعات التغذية»، متسائلاً «أما من حقوق وموجبات في هذه القضايا الحياتية؟ وأردف «لذا نحن نسعى الى الحصول على ثلاث استشارات قانونية لنتعرف الى حقوقنا في هذا البلد. ولا نستبعد أن تدفع هذه الخطوة بقية القطاعات للحذو حذونا».

أما عن اقتراح تأجيل العام الدراسي الى شهر تشرين، فيشرح الاشقر انه «منذ سنوات كان يُعمل بقرار يقضي بعدم فتح المدارس قبل شهر تشرين الاول للحفاظ على استمرارية الموسم السياحي خلال شهر ايلول لا سيما في جبل لبنان»، وأضاف «هنا نسأل أليس لدينا الحق في الحياه؟ كيف يمكن ان يكون لدينا موسم اصطياف ما دام الموسم الدراسي ينتهي في منتصف تموز ويبدأ في منتصف ايلول؟ ألا يحق لنا كقطاعات سياحية أكثر من 45 يوماً في الصيف للإستفادة منها؟