مع استمرار حال المراوحة في الملف الرئاسي وما يكتنفه من غموض في ظل انسداد مخارج الحل، فمن الطبيعي أن تتجه الأنظار إلى أي حراك خارجي يمكن أن يساعد في فكفكة العقد التي تحول دون حصول توافق على إنجاز هذا الملف في وقت قريب، بعد عجز اللبنانيين عن هذا الأمر واتساع الهوة بين القوى السياسية في “8 و14 آذار”، في ما يتصل بهذا الاستحقاق، حيث لا يتوقع أن تختلف جلسة الثاني من أيلول المقبل المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية عن سابقاتها، باعتبار أن لا معطيات تؤشر لأي تفسير في المواقف يمكن أن يقود إلى انتخاب الرئيس العتيد، طالما استمر “حزب الله” والنائب ميشال عون على موقفيهما بعدم تأمين النصاب.

ومن هنا يتطلع اللبنانيون إلى ما يمكن أن ينتج عن المشاورات السعودية الإيرانية، بعد عودة الحرارة إلى خطوط التواصل بين الرياض وطهران في إطار التنسيق الإقليمي والدولي لمواجهة إرهاب جماعات “داعش” و”النصرة” الذي عاد يتهدد لبنان من بوابة عرسال مجدداً، وما إذا كان ممكناً أن تتوصل هذه المشاورات إلى نتائج إيجابية من شأنها أن تزيل العقبات التي لا تزال تعترض انتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان وبما يقنع الأطراف السياسية في معسكري “8 و14 آذار” من تقديم تنازلات تفضي إلى تعبيد الطريق أمام إتمام الانتخابات الرئاسية في وقت قريب، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الفراغ الذي يتهدد سائر المؤسسات الدستورية، مع ما لذلك من مخاطر كبيرة على الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي. والسؤال الذي يطرح بالتالي، هل يمكن للقاءات السعودية الإيرانية المتجددة أن تحرك المياه الراكدة في لبنان وتحدث خرقاً في الجدار وتسرع انتخاب رئيس الجمهورية، وسط العواصف التي تضرب المنطقة لحماية لبنان من تداعياتها المدمرة؟ تجيب مصادر بارزة في قوى “14 آذار” بالقول لـ”اللواء”، إن الملفات المطروحة على بساط البحث بين السعوديين والإيرانيين كثيرة ومتشعبة ومن بينها الملف اللبناني، لكن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن الاهتمام السعودي الإيراني يتركز على تطورات الوضع في المنطقة وتحديداً ما يتصل بسبل مواجهة الحركات الإرهابية المتطرفة في العراق وسورية، سيما “داعش” الذي يشكل تهديداً حقيقياً على دول المنطقة، الأمر الذي أثار استنفاراً دولياً وليس إقليمياً للتصدي لهذا “السرطان” على حد وصف الرئيس الأميركي باراك أوباما، ما يعني بوضوح أن الموضوع اللبناني لا يشكل أولوية، لا عند السعوديين ولا عند الإيرانيين، وتحديداً في الملف الرئاسي الذي يعتبرونه شأناً لبنانياً داخلياً، بالرغم من هبتي الأربعة مليارات دولار للجيش اللبناني والقوى الأمنية لمواجهة الإرهابيين، مشيرة إلى أن الانشغالات الإقليمية بالحرائق التي تلتهم المنطقة وسبل مواجهتها وتطويق تداعياتها، تجعل من الملف اللبناني شأنا تفصيلياً، قد لا يأخذ وقتاً طويلاً في مناقشته، باعتبار أن الموقفين السعودي والإيراني يريان في الموضوع الرئاسي أمراً يخص المسؤولين اللبنانيين الذين عليهم إيجاد المخرج له، حيث تبدو الفرصة سانحة لهم في التوافق على رئيس جمهورية جديد يكون صناعة لبنانية، بعدما أظهرت الوقائع أن لبنان لا يحتل موقعاً متقدماً في أولويات السياسة الإقليمية والدولية، حيث الاهتمامات الخارجية الأميركية والأوروبية والعربية محصورة في كيفية محاصرة الإرهاب “الداعشي” ومنعه من الانتشار بكافة الوسائل، من خلال الحلف الإقليمي الدولي الذي بدأ التحضير له لاستئصال هذا المرض، وبالتالي فإن على اللبنانيين أن يدركوا ذلك ويسلكوا طريق الحوار للتمكن من حل أزمة الاستحقاق الرئاسي الذي يشكل مخرجاً لكل الأزمات الأخرى التي ترخي بثقلها على الوضع الداخلي.

وترى المصادر أن تحديد تواريخ مختلفة لموعد الانتخابات الرئاسية مجرد تكهنات لا أكثر، لأن الموعد الثابت والأكيد مرتبط بمدى قدرة القيادات اللبنانية على التفاهم بشأن الانتخابات الرئاسية والتوافق على شخصية مقبولة من الجميع وقادرة على توحيد اللبنانيين، دون المراهنة على دور خارجي منتظر يخرجهم من أزمتهم، لأن الجميع مشغول بأزماته وما أكثرها.