قبل نحو 23 سنة، وتحديدا في 7 حزيران 1991 قام المجلس النيابي اللبناني بتعيين اربعين نائبا لاستكمال العدد المتفق عليه في اتفاق الطائف. يومها روى لي احدهم حادثة جرت في مجلس النواب الفرنسي ارتكب فيها المجلس العريق مخالفة للاصول الديمقراطية. وقف احد كبار المعارضين وسأل رئيس المجلس كيف يحدث ان تتم مثل هذه المخالفة؟ فرد الرئيس بالقول: لكل جواد كبوة. اجاب المعارض ساخرا: "صحيح لكل جواد كبوة، ولكن هل يجوز ان يكبو اسطبل؟".
منذ 1992 الى اليوم، واللبنانيون يشهدون على كبوات متلاحقة لمجلسهم. الدستور يعدّل غبّ الطلب. القوانين تتغيّر بين ليلة وضحاها. نواب يضربون عن الاجتماع. رئيس المجلس " يفتي" ويقفل ابوابه. يتغيب عدد غير قليل من النواب مرارا وتكرارا عن اجتماعات اللجان. يمددون لانفسهم مثنى وثلاث وربما رباع، ومن قد يمنعهم؟. لكن يبقى الادهى من كل ذلك تخلفهم عن انتخاب رئيس للجمهورية!.
تخلفٌ يعكس تخلفا في المفاهيم السياسية والديموقراطية وتداول السلطة وتجديدها وانتظام عمل مؤسساتها. والاخطر انه يعكس تخلفا قيمّيا واخلاقيّا وتهربا من اداء الواجب والعمل. فاذا كان النواب لا يشّرعون ولا يراقبون عمل الحكومة ويحاسبونها. اذا كانوا لا يجتمعون، ولا يتحاورون، ولا حتى يتابعون اهتماماتهم المناطقية خارج الزمن الانتخابي، فما هو دورهم وما هي مهامهم الوظيفية؟
من حق اللبنانيين ان يطالبوا بمعرفة دور النواب كي لا يظلمونهم. فربما لا تشمل شروط الانتخاب الالتزام الاخلاقي والوطني. ربما استقرار عمل المؤسسات وجهة نظر، وكذلك الديموقراطية واصولها والفبائها. والا كيف يصدف ان تتناوب كل الكتل على تهشيم العمل البرلماني؟
لست ادري لماذا لا تفارق بالي في هذه الايام قصة المجلس الفرنسي وكبوته. وربما يكون اكثر تعبيرا ان يتم تحوير المثل العربي من لكل جواد كبوة ولكل فارس غفوة ليصف واقعنا، فيقال " لكل مجلس كبوة ولكل نائب غفوة"..تطول وتتكرر.