أعلن عضو "كتلة المستقبل" النائب غازي يوسف أننا "ككتلة كنا، ولا نزال، مع التحرك العمالي للمطالبة بزيادة غلاء المعيشة".

وقال، في حديث إلى "المؤسسة اللبنانية للارسال"، إن "مسؤولية من ادخل الكذبة الكبيرة التي اسمها سلسلة الرتب والرواتب وجر الجميع الى الشارع وجعلهم ينتظرون سنتين، هي الحكومة السابقة أي حكومة الرئيس نجيب ميقاتي".

واوضح انه "عندما عرضت قضية غلاء المعيشة عُرض على هيئة التنسيق 851 مليار ليرة فتبرع الرئيس ميقاتي من عنده وعرض عليهم إضافة الى غلاء المعيشة سلسلة ورتبا ورواتب جديدة ودرجات، ولا اعلم لماذا قام ميقاتي بذلك وتوافق معه الرئيس نبيه بري".

أضاف: "بدأت المشكلة في مجلس النواب عندما اعيد النظر في رواتب القضاة ومن ثم رواتب ومعاشات اساتذة الجامعة اللبنانية حيث وقفنا نحن في مجلس النواب وتكلمنا ضد هذه العملية التي ستجر هذا التفاوت الموجود في الرتب والرواتب بين كل اجهزة الدولة من القضاة ومن ثم اساتذة الجامعة اللبنانية ومن ثم المدرسين والعاملين في القطاع العام والعسكريين وتفتح علينا ابواباً كبيرة . وحذرنا من ان هذه ليست عملية سياسية بل عملية تقنية يجب ان تترك للتقنيين".

وشدد يوسف على أن "لجنة النائب ابراهيم كنعان اخذت هذه السلسلة ونفختها بالسياسة. نحن كان لنا نائبان في اللجنة تحفظا على ارقام هذه السلسلة. كنعان نفخ السلسلة لأن هناك لعبة سياسية، ولو اننا لم نعترض على الأرقام وسحبنا هذه السلسلة في لجنة كنعان واحلناها الى لجنة اخرى لما كنا وصلنا الى نتائج".

ولفت إلى "أن هناك من ضحك على كل اللبنانيين في هذا الموضوع وهو لا يريد ان يتحمل مسؤوليته".

وتابع: "كان على هيئة التنسيق النقابية ان تقوم بتصحيح الامتحانات، وان تنتظر نتائج اللجنة. حكومة الرئيس ميقاتي وقوى الثامن من آذار جرت الهيئة بالسياسة، وزير المالية الحالي رفض ان يغمس يده في "السلسلة" وطلب من النواب ان يقرروا ماذا يريدون، إضافة الى ان وزير التربية دافع عنهم بداية ومن ثم جرهم الى التصحيح أكثر فأكثر".

وواصل القول:"حكومة ميقاتي اعطت "سلسلة" 1830 مليار ليرة، فجاء النائب ابراهيم كنعان وزادها الى 2400 مليار ليرة، اي انه شطح واعطانا ايرادات جنونية والمحضر موجود وهناك تحفظ للنائب جمال الجراح".

وعن اللجنة النيابية الجديدة التي درست "السلسلة" اعتبر يوسف اننا "خلصنا البلد من انهيار اقتصادي، وسحبنا "السلسلة" واعدنا دراستها واعطينا سلسلة قيمتها 1800 مليار ليرة على اساس توافر الايرادات، ولست انا فقط من قال هذا الأمر، بل ايضا حاكم مصرف لبنان الذي طالب بتوافر الايرادات وكلك صندوق النقد". 

وقال:"رموا المسؤولية علينا كنواب، ولكن لا احد يريد ان يتحملها، وعندما تحملناها نحن رفض الرئيس نبيه بري الدخول في اللجنة وكذلك "حزب الله" والعماد ميشال عون".

وألح على أن"النائب ابراهيم كنعان غير واقعي ويعيش في ارقامه غير الواقعية، وهناك وهم في الايرادات وفي القدرة على تمويل سلسلة الرتب والرواتب" .

واعلن أن" هناك الاسبوع المقبل جلسة لمجلس الوزراء للبحث فقط في الحالة الاقتصادية المزرية وفي المشكلة التي نواجهها والتي من شأنها ان تفلس هذا البلد ".

وكشف يوسف انه تم التوافق "على رقم مع وزير المال وهو ان الايرادات التي من يمكن ان تكون واقعية لا تتعدى الـ 1400 مليار ليرة، اما ارقامنا فتقول إنها ما بين 1150 و1200 مليار ليرة، ولو مشينا مع الوزير لكانت كلفة "السلسلة" 1860 مليارليرة، اضيفت اليها الدرجات الست، أي 200 مليار ليرة، ولأصبحت مع تعديل الرواتب للعسكريين 2200 مليارليرة ".

وسأل: "هناك فجوة مابين 600 الى 800 مليار فمن اين نحصلهم ؟ طلبنا الجلوس مع وزير المال والحديث عن شيء واقعي" .

وأكد انه "من اجل تغطية هذا الفرق يجب التفكير في ضرائب اخرى . تكلمنا في قضية الـTVA فاذا زدناها 1% نحصل على 250 مليار و2% 500 مليار . كما تكلمنا على تعديل تعرفة الكهرباء والتي انا ضدها. انا مع تعديل التعرفة صعودا ولكن لا تحتسب من ضمن تمويل "السلسلة" لأنها ليست ضريبة او ايراد، بل هي وفر توفره الدولة بدل ان تدفع لمؤسسة كهرباء لبنان. من حق مؤسسة كهرباء لبنان ان تزيد التعرفة".

وقال: "اقترح وزير المال زيادة الحسومات على المتقاعدين من 6 الى 7 % فنحصل على حوالي 100 مليارليرة. ووصلنا الى ان الحد الاقصى الذي يمكن ان نصل اليه هو حوالى 1800 مليار ليرة اذا اعتمدنا القيمة المضافة والحسومات .وقال الرئيس بري نتكلم على ثلاث درجات بدلا من ست فوافقنا على اعطاء ثلاث درجات وحسم 10% عندها يمكن تمويل "السلسلة" في سنتين وليس في ثلاث سنوات".

واوضح يوسف أن"الانفاق محقق يجب ان ندفعه، اما الايراد فعليه علامة استفهام لأنني لست اكيدا من ان البيوعات العقارية ستجلب لي 150 ملياراً ولست اكيدا ان الناس ستستهلك كما تستهلك اليوم".

وشدد على أن"الضريبة على القيمة المضافة ستطال اصحاب المداخيل الاعلى الذين يشترون الكماليات، وكذلك ستطال غير مقيمين في لبنان من لبنانيين وغير لبنانيين ومن بينهم مليونا سوري في لبنان هم عبء على الاقتصاد اللبناني".

ورأى انه "في ظل الواقع الاقتصادي السياسي الامني الاجتماعي اللامستقر الذي نعيشه في لبنان، وفي جو هروب الرساميل من لبنان، وعدم ارسال اللبنانيين في الخارج لايراداتهم الى هذا البلد، والانكماش الاقتصادي والنمو الذي وصل الى صفر في المئة، إضافة الى المليوني سوري في لبنان، وفي ظل عدم المساعدة الخارجية ووصول البطالة الى 20%. نحن نرى هذا السيناريو غير مريح اقتصاديا ولا امنيا ولا ماليا، إضافة الى الفراغ الرئاسي وعدم التئام مجلس النواب. وفي ظل كل هذه الامور نمسك بهذه القنبلة التي رمتها علينا حكومة لم يكن يجب ان تقوم بهذا الأمر. انا اليوم اقول اذا لم تمول الـ 1800 مليار هناك خراب للبلد".