رأى النائب زياد أسود ان كلام البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لتعديل الدستور من أجل منع الفراغ بعد ست سنوات، يصبّ في اتجاه الإقتراح الذي قدّمه "التكتل"، معتبراً ان الحل الوحيد الذي يحول دون تأجيل الإنتخاب الرئاسي هو حين يكون الشعب من ينتخب مباشرة الرئي.
وقال اسود، في حديث الى "أخبار اليوم"، "في كل دول العالم، حتى في سوريا التي تقع في حالة حرب، استطاعت في حالة معينة أن تدعو الشعب السوري الى إنتخاب الرئيس في الموعد المحدّد".
واضاف اسود "الحل الوحيد الذي يحرّر المهل الدستورية من اي ضغط والمجلس النيابي من أي تعطيل، هو أن يكون الشعب صاحب القرار والإرادة في اختيار رئيسه في الموعد الدستوري المحدّد".
وتابع "من هذا المنطلق، فإن دعوة البطريرك الراعي لتعديل الدستور يجب أن تكون في هذا الإتجاه، لكي يقود الشعب اللبناني هذا الإستحقاق فيتحرّر من أي تعطيل، معتبراً انه لا يجوز ترك الأمر بيد 128 نائباً في ظل تعقيدات دولية ومحلية، وفي ظل تعقيدات دستورية وعدم مساواة المسيحيين والمسلمين، وفي ظل قانون إنتخابات نيابية غير عادل وملتوٍ لا يحدّد بشكل دقيق حقوق وواجبات المواطنين ولا يعطيهم حق المساواة في ما بينهم في العملية الإنتخابية، وبالتالي الإصرار على الدعوة الى النزول الى المجلس لا تحلّ إطلاقاً المشكلة بل الحل يكون بحل التعقيدات الموجودة في النظام والتي أقرّت بها بكركي منذ العام 1990 ثم عادت واكدتها بموجب رسائلها لا سيما منها في العام 2000 وبالتالي يجب ان تقوم مقاربة جديدة لدى بكركي نحو تصحيح الخلل بدءاً من توجيه الإنتخابات نحو إعطاء الشعب اللبناني حقه في اختيار ممثليه، فكما له الحق باختيار النواب عليه ان يختار الرئيس، وهذا لا يغيّر أبداً في طبيعة وشكل النظام، بل فقط تتغيّر آلية الإنتخاب.
وتابع اسود "إذا كان هناك من لا يريد ان يعترف للشعب اللبناني بحكمته في اختيار الرئيس، فكيف ندعو الى اختيار من يريد تمثيله في مجلس النواب، فلماذا هذا الأمر يصحّ هنا ولا يصحّ هناك".
ورداً على طلب البطريرك إلزامية الترشيح للرئاسة، أشار الى ان الراعي يدعم أشخاصاً غير مرشحين، وبالتالي ما يأخذه علينا فليعتمده في أماكن أخرى. وقال: الراعي يتحدث عن شخصيات وفاقية ووسطية، ولكن هذه المواصفات لا تتلائم مع مَن ترشح، بل مع من لم يترشح.
وعن طرح إنتخاب نائب للرئيس لحل مشكلة الفراغ، قال أسود: "عندما يكون الإنتخاب من الشعب فيتم الإلتزام بالمهل ما يحول دون التعطيل، مشيراً الى أن هناك من بإمكانه تعطيل نصاب الجلسة النيابية، ولا مجال لحصول مثل هذا التعطيل في دعوة الشعب الى الإنتخاب".
وذكّر أنه منذ الإستقلال وحتى اليوم، شهد لبنان الكثير من التجاذبات في عملية إنتخاب الرئيس، لأنها محصورة بالنواب وليس بالشعب.
كما رأى ان التكلّم عن نائب الرئيس كما هو معتمد في بعض الدول لا يحلّ المشكلة لأن الأمر يخضع لضغوط وتعقيدات في المستقبل تجعل من نائب الرئيس يقوم بأعمال الرئيس.
وختم "مثل هذه التعديلات قد تكون مفيدة في ما بعد، وقد تساعد على إراحة النظام الدستوري، لكن لبّ وجوهر الموضوع هو أن نذهب مباشرة الى مصدر السلطات".