عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير المال علي حسن خليل ومقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب: عباس هاشم، حكمت ديب، احمد فتفت، ناجي غاريوس، ياسين جابر، عاطف مجدلاني، ميشال موسى، علي فياض، علي عمار، سيمون ابي رميا وعبد المجيد صالح.

كما حضر الجلسة المدير العام لوزارة المالية الدكتور آلان بيفاني، المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات الدكتور عبد المنعم يوسف، المدير العام للادارات المحلية في وزارة الداخلية عمر حمزة ورئيس مصلحة الشؤون المالية بالانابة في وزارة الاتصالات علي مغنية.

وتدرس اللجنة في جلستها اليوم توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل وكذلك عائدات الهاتف الخليوي للبلديات.

بعد الجلسة قال كنعان: "كانت الجلسة مخصصة اليوم لموضوع توزيع عائدات الصندوق البلدي وتوزيع عائدات الهاتف الخليوي والتي كانت يفترض ان تصرف للبلديات منذ فترة طويلة، ولكن معظم النقاش استحوذ على موضوع عائدات الهاتف الخليوي بحضور وزير المالية علي حسن خليل وممثلين عن وزارتي الاتصالات والداخلية وكان قرار وزير الاتصالات بطرس حرب محور النقاش والذي اشار فيه الى انه تم تحويل هذه العائدات. وهنا اود الاشارة الى ان مستحقات البلديات منذ العام 1994 وحتى اليوم لم تصل الى البلديات وقد لاحظنا تضاربا في وجهات النظر ما بين ان هذه العائدات من الخليوي قد حولت او لم تحول، ففي حين تشير وزارة الاتصالات بأنه تم تحويل هذه العائدات من ضمن مبالغ اجمالية ومن دون تفنيد ومن دون تبنيت في حين تقول وزارة المال ان ليس لديها ما يثبت ما هي هذه الحصص لانها لم تبنت وبالتالي لا امكانية للدفع للبلديات من دون وضع الية للتبنيت والتفنيد، وبهذه الحجة ولهذا السبب لا تزال البلديات تنتظر حقوقها من هذه العائدات منذ فترة طويلة".

اضاف: "ما يهمنا في نهاية المطاف ان تصل هذه الحقوق لاصحابها اي الى البلديات، وما لجأت اليه لجنة المال في جلستها اليوم هو لحفظ حقوق البلديات من عائدات الخليوي من خلال متابعة هذا الملف حتى النهاية. نحن نعرف انه كان لدينا ارقام اعطيت للجنة المال في السابق عن حجم هذه العائدات بلغت حتى سنة 2010 بحدود مليار ومئتي مليون دولار اي بحدود الف وثمانمئة مليار ل.ل واليوم المعلومات التي وصلت الينا من مدير عام الاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات عبد المنعم يوسف بغياب وزير الاتصالات بطرس حرب بان هذه الارقام غير متوافرة لديه وان الارقام التي لديه فقط ستمئة و673 مليار ل.ل وقد تم تحويلها منذ اربعة ايام فقط بناء لمطالبة وزير المالية الحالي علي حسن خليل المتكررة ويبقى مبلغ ال 685 مليار ل.ل. يعتبر يوسف انها حولت وهي حصة البلديات التي تم تحديدها خلال الفترة السابقة بعد استلام وزير المالية الحالية علي حسن خليل، ووزير الاتصالات الحالي بطرس حرب".

وتابع: "يتم التدقيق حاليا بهذه الارقام وايجادها اذا كانت فعلا حولت الى وزارة المالية لكي تستطيع هذه الوزارة دفعها، علما انه منذ العام 1994 وحتى العام 2001 عندما كان هذا القطاع مملوكا من شركات الخليوي هذه الشركات تقول بأن هذه المبالغ تم تحويلها، وان العمل يجري لتحديد حصة البلديات من عائدات الخليوي اي من العشرين في المئة التي هي حصة الدولة والثمانين في المئة التي هي حصة القطاع الخاص اي شركات الخليوي، ونحن كلجنة اليوم اعتبرنا ان الحكم استمرار ولا يجوز في كل مرة تتغير فيها الحكومة الخروج بوضع جديد او صيغة جديدة او مراسيم جديدة او بارقام جديدة ولذلك نحن دعونا الى جلسة الاسبوع المقبل يوم الاربعاء بدل الثلاثاء بسبب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية واعطينا فرصة ومهلة اضافية للوزراء المعنيين. اولا: لاعطائنا حقيقة ما توصلوا اليه لتحديد واحتساب حصة البلديات. ثانيا: للاستماع الى وزراء الاتصالات السابقين بما ادلوا به وحتى اذا اضطررنا سنستمع الى وزراء المال السابقين ولكن سنستمع في الوقت الحاضر الى وزراء الاتصالات حتى نعرف على ماذا الاستناد الى تحديد هذه المبالغ وما هي المستندات الرسمية وما هي الاسباب القانونية لتحديد هذه المبالغ".

واردف: "ثالثا والاهم عملية متابعة هذا الملف على مستوى شركات الميغ1 والميغ 2 وهذا ملف اخر والذي على بساط البحث وتبين لنا ان هنالك نقصا بالمعلومات اليوم لم نستطع ان نتسلمه من وزارة الاتصالات، وما هي الفاتورة الاجمالية لقطاع الخليوي، وكيفية احتساب حصة الدولة والتي تذهب الى الخزينة؟ وماهي الالية لذلك وكيف تتم المحافظة على هذه الحقوق؟ وكيف تتم المتابعة لهذه المسألة".

وختم كنعان قائلا: "هذا ملف مهم جدا وكما تعرفون ان خزينة الدولة تمول بشكل اساسي من قطاع الخليوي وهذا القطاع يشكل مصدرا حيويا ومهما جدا لكل الدولة اللبنانية وخصوصا الخزينة العامة. وما استطيع قوله ان لجنة المال والموازنة في جلستها اليوم اخذت على عاتقها عملية متابعة هذا الملف حتى النهاية لتكريس حقوق البلديات والاقرار بهذه الحقوق وتحديدها بشكل واضح وفي الوقت نفسه متابعة العملية التنفيذية لايصالها الى مستحقيها من خلال اولا الاشراف على صياغة هذا المشروع والذي اسمه مرسوم آلية التوزيع ونعرف ان هناك قرارا صادرا عن مجلس الوزراء في 30/1/2013 من الحكومة السابقة، هذا القرار كلف لجنة وزارية باعداد مرسوم لتحديد اليات التوزيع، وقد اعد هذا المرسوم ولكن استقالت الحكومة وبقي من دون تنفيذ، ونحن اليوم امام حكومة جديدة وهناك وزراء جدد ويمكن ان يكون لديهم ملاحظات على هذا المرسوم وحتى على قرار مجلس الوزراء الذي صدر العام 2013".

اضاف: "نتمنى على الوزراء المعنيين حتى ولو تم الاتفاق على حصص البلديات، ان يتم الاسراع لانهاء مشروع مرسوم الية التوزيع وان يصبح مرسوما لكي تعرف الادارة كيف ستوزع هذه الاموال المستحقة، دون التحجج بالمرسوم الذي لم يقر ويجهز بعد، وحتى لا يكون سببا لعدم ايصال هذه الاموال المستحقة للبلديات، هذا الموضوع لا يزال ينتظر الافراج عنه منذ سنوات وسنوات ونأمل ان يبنت به وذلك بالتعاون ما بين لجنة المال والموازنة ووزارتي الاتصالات والمالية، اما السؤال المركزي الذي طرح اليوم ولم نتلق عنه جوابا هو لماذا تم فقط تحويل 673 مليار ل.ل.؟ واين هي الاموال المتبقية التي تكلمت عنها وزارة الاتصالات في فترة سابقة ولماذا لم يتم تبنيت المبالغ الاجمالية في الماضي والتي يقال بأن وزارة الاتصالات قد احالتها الى وزارة المالية لحساب البلديات.؟

وسأل: "لماذا لم يتم انهاء المرسوم المتعلق بآلية التوزيع خصوصا ان قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن صدر منذ اكثر من سنة، وسنتابع هذه القضية في جلسة الاربعاء المقبل".

وختم كنعان: "يبقى امامنا عائدات البلديات من الصندوق البلدي والتي لا تقل اهمية عن عائدات الخليوي، وقد بحثناها اليوم في خطوطها العريضة وطلبنا من وزير الداخلية نهاد المشنوق ان يعطى هذا الملف الاولوية لان هناك حسومات كبيرة تجري على عائدات البلديات من الصندوق البلدي والتي وصلت الى ثمانين في المئة ونحن لسنا ضد ان يكون هناك مقاصة خاصة اذا كان للدولة اموال من البلديات ولكن يجب ايضا تحديد هذه الاموال والتدقيق بها من قبل المعني الاول التي هي البلديات والوصي على هذه البلديات هو وزارة الداخلية، وبالتالي فان وزارة الداخلية هي المسؤول الاول والبلديات عن تبيان هذه الحقوق، والدفاع عنها وتبيان الديون المترتبة، وما هي المبالغ المتوجبة لهذه البلديات هذا هو موضوع جلسة اليوم وهو مهم جدا ويؤثر بشكل كبير على التنمية المحلية في كل القرى والبلدات اللبنانية".