طالبت اليازا في بيان قوى الامن الداخلي والشرطة البلدية "بمزيد من التشدد في تطبيق قانون السير، وذلك بعد بلوغ حوادث السير وضعا كارثيا غير مسبوق خلال شهر آب الحالي، وناشدت وزارة الاشغال العامة والنقل والبلديات صيانة البنى التحتية قبل موسم الشتاء".

اضاف البيان :"من المعلوم، ان لبنان يمر بمرحلة دقيقة على الصعيد الامني والسياسي، لكن ذلك لا ينفي مخاطر استهتار الكثير من مستعملي طرقات لبنان بقانون السير وبسلامة الطريق في لبنان"، موضحا "ان نجاح العمل بقانون السير الجديد يتطلب جهودا كبيرة من قبل وزارة الداخلية والبلديات (هيئة ادارة السير وقوى الامن الداخلي). كما ان هناك جهودا كبيرة مطلوبة ايضا من قبل وزارة التربية الوطنية والاشغال العامة والنقل ومن وزارة العدل بالاضافة الى اهمية تفعيل دور البلديات والشرطة البلدية للقيام بواجبها بتطبيق قانون السير ضمن النطاق البلدي".

وتابع البيان :"وبعد جهود دامت عقد من الزمن من قبل لجنة الاشغال العامة والنقل النيابية برئاسة النائب محمد قباني وبعد جهود كبيرة قامت بها اليازا طوال هذا العقد مع رجال الاختصاص والخبرة ومع المجتمع الاهلي، نأمل ان تنجح الحكومة اللبنانية والمجتمع اللبناني في تطبيق قانون السير وتغيير المسار التصاعدي لعدد القتلى والجرحى الناتجة عن حوادث السير".

واكد "اهمية قرار وزير الداخلية والبلديات نهاد مشنوق بمراقبة كافة الشاحنات لمدى تقيدها بالمادة 85 بالمادة من قانون السير وضبط المخالفات اللازمة والتشدد لدى مراكز المعاينة الميكانيكية لجهة اعتبار كل شاحنة لا تستوفي المواصفات المذكورة اعلاه غير صالحة للسير، لا سيما لجهة أن يكون واقي الصدمات الخلفي مثبت بالقاعدة ومنخفض لحدود عدم إمكانية وصول المركبات في حال الإنزلاق الى أسفل الشاحنة عند التصادم، وذلك اعتبارا من 1/9/ 2014 ".

اشارة الى بلوغ عدد القتلى والجرحى الناتجة عن حوادث السير بلغت ارقاما قياسية غير مسبوقة في العام 2014.