أطلق "بنك بيبلوس" اليوم، بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت ومن خلال "كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال"، نتائج "مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان" للنصف الأول من العام 2014.

وأظهرت النتائج أن المؤشر ارتفع قليلا في كانون الثاني وشباط وبوتيرة أسرع في آذار ونيسان، فيما انخفض في أيار وحزيران من العام 2014. وبلغ المؤشر 37,3 نقطة في نيسان2014، مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ أيلول 2012. وارتفع بنسبة 10% في الفصل الأول إلى معدل شهري بلغ 31 نقطة، وبنسبة 15% إلى معدل شهري بلغ 35,7 نقطة في الفصل الثاني من السنة. وبذلك، سجل المؤشر أول ارتفاع متتال على صعيد فصلي منذ الفصل الأول والثاني من العام 2011. كما سجل معدلا شهريا بلغ 33,4 نقطة في النصف الأول من العام 2014، متقدما بنسبة 16,5% عن النصف الثاني من العام 2013.

وقال كبير الاقتصاديين ومدير قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل: "إن تشكيل حكومة المصلحة الوطنية في منتصف شباط بعد أكثر من 10 أشهر من العرقلة السياسية ونيلها بسهولة ثقة مجلس النواب في آذار، بالإضافة إلى النتائج الملموسة للخطة الأمنية التي بدأ تنفيذها في البلاد في نيسان، شكلت العوامل الرئيسية التي أثرت بشكل ايجابي على ثقة الأسر اللبنانية خلال الفصل الأول من العام 2014". 

أضاف: "إن ارتفاع المؤشر جاء بسبب المستويات المنخفضة جدا أصلا التي سجلها في العام 2013، إذ بلغ ثاني أدنى مستوى له في الفصل الرابع من العام 2013 وأدنى مستوى له على الإطلاق في النصف الثاني من العام 2013.
على الرغم من تحسن المؤشر في النصف الأول من السنة، بقيت نتائج الفصل الأول والثاني من العام 2014 على نفس التوجه السائد للمستوى المنخفض لثقة المستهلك منذ الفصل الأول من العام 2012. فقد جاءت نتائج المؤشر للأشهر الثلاثة الأولى من العام 2014السابعة الأدنى منذ بدء احتساب المؤشر في تموز 2007، بينما سجل في الفصل الثاني تاسع أدنى مستوى له من بين 28 فصلا. أيضا، شكلت نتائج المؤشر للنصف الأول رابع أدنى قراءة نصف سنوية له. وقد أثر سلبيا تطوران رئيسيان على التحسن الخجول لثقة المستهلك في النصف الأول من العام 2014".

وأشار إلى أن "الفشل المتكرر لمجلس النواب اللبناني في انتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء المهلة الدستورية في 25 أيار والفراغ الرئاسي الذي تلا ذلك، إلى جانب الخروقات الأمنية في البقاع، وخصوصا في بيروت في حزيران، أدت إلى تراجع ثقة الأسر في لبنان".
وقال: "إن تقلب الأوضاع الأمنية على طول الحدود اللبنانية السورية وفي مناطق متفرقة، بالإضافة إلى التداعيات المباشرة وغير المباشرة للأزمة السورية على لبنان ألقت بثقلها وأبقت ثقة المستهلك على مستويات منخفضة جدا".

وارتفع المؤشران الفرعيان، مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية للوضع الحالي ومؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية للتوقعات، في النصف الأول من العام 2014. كما تحسن مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية للوضع الحالي في أربعة من أصل ستة أشهر خلال النصف الأول من العام 2014، مما يظهر مستويات أعلى من ثقة المستهلك في الوضع الحالي وفي المستقبل أيضا.

وأظهر تحليل نتائج المؤشر أن توقعات المستهلك اللبناني حيال أوضاعه على المدى القريب كانت أكثر تشاؤما، مقارنة بنظرته إلى أوضاعه الحالية، خلال النصف الأول من العام 2014. ويختلف هذا عن الاتجاهات السابقة حين كانت توقعات المستهلك اللبناني حيال أوضاعه المستقبلية أكثر تفاؤلا مقارنة بنظرته تجاه أوضاعه الحالية، الأمر الذي يعكس قلق المستهلك اللبناني وعمق تشاؤمه.

وأشار غبريل إلى "أن ثقة المستهلك أثبتت أنها عرضة بشكل كبير للتدهور بسبب الأوضاع الأمنية وتصاعد التشنجات السياسية، التي بدورها تنعكس سلبا وبشكل مباشر على النشاط الاقتصادي". وقال: "لذلك، نتوقع أن يبقى النشاط الاقتصادي ضعيفا خلال النصف الثاني من العام 2014 في ظل غياب أي تطورات أو تدابير مستدامة من شأنها أن ترفع من مستوى الثقة لدى الأسر اللبنانية". أضاف: "نظرا للمستويات المنخفضة التي سجلها مؤشر ثقة المستهلك في النصف الأول من العام 2014، يحتاج المستهلك اللبناني إلى صدمة سياسية إيجابية بحجم الصدمة الإيجابية التي شكلها اتفاق الدوحة كي تعود ثقته إلى مستويات العامين 2008 و2009، أو حتى إلى العام 2010".

وأظهرت نتائج مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك للنصف الأول من العام 2014 أن الذكور سجلوا مستوى ثقة أعلى نسبيا من ذاك الذي سجلته الإناث؛ وأن المستهلكين المنتمين إلى الفئة العمرية الممتدة من 21 سنة إلى 29 سنة سجلوا مستوى ثقة أعلى من الفئات العمرية الأخرى؛ وأن الأسر التي دخلها 2500 دولار أميركي أو أكثر شهريا سجلت مستوى ثقة أعلى من ذلك الذي سجلته الأسر ذات الدخل الأقل. علاوة على ذلك، سجل العاملون في القطاع الخاص في النصف الأول من العام 2014 مستوى ثقة أعلى من الذي سجله العاملون لحسابهم الخاص، والعاطلون عن العمل، والعاملون في القطاع العام، والتلامذة وربات المنزل. بالإضافة إلى ذلك، سجل المستهلكون في جبل لبنان في النصف الأول من السنة أعلى مستوى للثقة بين المحافظات، وتلاهم المستهلكون في الشمال، وجنوب لبنان، وبيروت والبقاع على التوالي. هذا وسجل المستهلك الدرزي في النصف الأول من العام 2014 أعلى مستوى من الثقة مقارنة مع أبناء الطوائف الأخرى، وتبعه المستهلك المسيحي، فالسني والشيعي على التوالي.

يذكر أن مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك يقيس ثقة وتوقعات المستهلكين اللبنانيين المتعلقة بالوضع الاقتصادي العام وأحوالهم المالية الخاصة، وذلك كما تفعل أبرز مؤشرات ثقة المستهلك حول العالم. ويتكون المؤشر من مؤشرين فرعيين: مؤشر الوضع الحالي ومؤشر التوقعات المؤشر الفرعي الأول يغطي الظروف الاقتصادية والمالية الحالية للمستهلكين اللبنانيين، والمؤشر الثاني يتناول توقعاتهم على مدى الأشهر الستة المقبلة. إضافة إلى ذلك، يتضمن المؤشر فئات فرعية موزعة بحسب العمر والجنس والدخل والمهنة والمحافظة والانتماء الديني. ويتم احتساب المؤشر على أساس شهري منذ تموز 2007، علما بأنه تم اعتماد شهر كانون الثاني 2009كأساس له. ويستند المؤشر على مسح لاستطلاع آراء 1200 مواطن لبناني يمثلون السكان في لبنان. ويجري هذا الاستطلاع من خلال مقابلات شخصية مع أفراد العينة من الذكور والإناث الذين يعيشون في جميع أنحاء لبنان. وتتولى شركة Statistics Lebanon، وهي شركة أبحاث واستطلاعات للرأي، عملية المسح الميداني الشهري".