أعلنت اللجنة الإعلامية للأساتذة المتعاقدين المستثنين من ملف التفرغ، في بيان اليوم، ان "الجامعة اللبنانية هي جامعة وطنية لكل اللبنانيين وهي الصرح التربوي والوطني الذي تنصهر فيه كل الأطياف اللبنانية، وهي منبع التوجهات الوطنية، ومنها ينهل كل العطشى المشاعر الإنسانية والوطنية من أجل العدالة والحرية والمساواة".

ورأت "ان الجامعة اللبنانية تشكل ثروة وطنية وفكرية وحضارية من خلال طلابها المغروسين في كل أنحاء الأرض، فهم سفراء أمناء على وطنهم وعلى جامعتهم. وقد شهدت وتشهد على كفاءاتهم كل جامعات العالم وتقدر مستوى الطلاب اللبنانيين الذي يبرعون في مختلف المجالات".

وأكدت اللجنة ان "الأساتذة المستثنين حريصون على الجامعة اللبنانية وعلى إدارتها وعلى طلابها، وقد رفعوا الصوت لتبيان الغبن والظلم اللاحق بهم من خلال ملف التفرغ الأخير الذي اعترف بالخلل فيه كل مسؤول وفاعل في الملف وله توقيع على كل ورقة من أوراقه".

وأشارت الى "ان المسؤولين صرحوا قبل صدور الأسماء بأن الملف سينتج ضحايا ومظلومين ليس بالمعيار الذي تم فيه تفرغ بعض الأساتذة الذين لا يستوفون الشروط القانونية والأكاديمية بل بالمعايير العلمية والأكاديمية التي صرح بها المعنيون بالأمر. وهذا ما دفعنا إلى تذكيرهم ودعوتهم إلى تصحيح الخلل ونوجز مطالبنا بالآتي:

1- التدقيق بكل ملف من ملفات التفرغ الأخير وإقصاء الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية والأكاديمية.

2- إعادة الصلاحيات إلى مجلس الجامعة ليقوم بدوره الأكاديمي والتربوي.

3- إنصاف الأساتذة الذين تتوفر فيهم الشروط الأكاديمية والقانونية عبر إصدار ملحق بأسماء كل المستحقين تحقيقا للعدالة وللإنصاف خصوصا وأن وزير التربية ورئيس الجامعة قد عبرا عن حاجة الجامعة إلى أكثر من ألفي أستاذ".

وختم البيان: "هكذا يريد المستثنون المحافظة على الجامعة وعلى دورها الريادي، فالمحافظة عليها محافظة على الوطن بأرضه وشعبه وسيادته".