مضى محافظ بيروت القاضي زياد شبيب في تشكيلاته الإدارية الخاصة ببلدية بيروت، وأصدرها رسمياً، أمس الأول، برغم المواقف الرافضة أو المتحفظة من أكثر من جهة، سواء لجهة تخطي التوازنات الطائفية أو من ناحية عدم الاستئناس برأي رئيس المجلس البلدي المنتخب في بيروت، فضلا عن تجاوز التقليد بمنح الأولوية لأبناء العاصمة، ومعها أيضا تساؤلات حول مدى وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.

وأكدت مصادر مقرّبة من محافظ بيروت لـ”السفير” أن المحافظ شبيب “يقرأ في كتاب القانون فقط لا غير”. وعليه، “تعطي المادة 74 من قانون البلديات وفي ما خص بلدية بيروت، رئيس السلطة التنفيذية في العاصمة (المحافظ) صلاحية تعيين الموظفين الإداريين”. واستبعدت المصادر حصول أي تعديل على هذه التشكيلات بعد صدورها، “فقد صدرت وتم توقيعها وانتهى الموضوع”.

وبالنسبة للتوازنات الطائفية، رأت المصادر نفسها أنه تمّت مراعاتها “ليس وفق العرف فقط بل وفق ميزان من ذهب”، مشيرة إلى أن هناك ستة مدراء مصالح مسلمين من أصل 11 مصلحة مع قائدي فوج الحرس والإطفاء، بينهم أربعة سنة ومدير مصلحة شيعي واحد وأخر درزي”.

وبالنسبة للتشاور مع رئيس البلدية، قالت المصادر إن “التنسيق يكون عادة بين طرفين”.

وجاء إصدار التشكيلات، التي كانت الاتصالات السياسية قد أدت إلى تجميد إعلانها منذ أسبوع، في انتظار عودة وزير الداخلية نهاد المشنوق من الخارج، غير أن المشنوق أصرّ على إصدارها من دون إجراء أي تعديلات تذكر عليها.

وكان رئيس بلدية بيروت بلال حمد قد أكد لـ”السفير” قبل صدور التشكيلات رسمياً أنه ينتظر أن يتم اطلاعه عليها والتنسيق معه “كوني رئيس البلدية المنتخب، وذلك وفقاً للأصول واللياقات والأعراف المتبعة”، واكتفى بالقول لـ”السفير” أمس تعقيباً على إصدار التشكيلات من دون علمه “لا تعليق”.

ولكن نائب بيروت عضو “كتلة المستقبل” محمد قباني قال لـ”السفير” إن “بعض الأسماء أعطيت مراكز جيدة والبعض الأخر ليست كذلك”. وبالنسبة للاستئناس برأي رئيس بلدية بيروت، أكد قباني أنه “بغضّ النظر عن شخص رئيس مجلس بلدية بيروت، وكائناً من كان، ومهما كانت طائفته، هناك خلل في الشكل وأصول التعاطي معه، وبغضّ النظر أيضاً عن حرفية الصلاحيات المنصوص عليها في القانون البلدي”. وشدد قباني على أن ما يهمه هو “تمثيل مدينة بيروت، سواء كان ذلك بالنسبة للمدراء المسلمين أو المسيحيين”، معرباً عن اعتقاده أنه “لم تتم مراعاة هذا الموضوع، إذ يجب إعطاء الأولوية لأبناء بيروت من جميع الطوائف”.

وأصدر المحافظ تشكيلات البلدية بالتكليف وليس بالأصالة، وهو ما اعتبره البعض أنه يمهد لعدم عرض الأسماء على مجلس الخدمة المدنية ولمنع الاعتراضات على عدم مراعاة تخصص الذين شملتهم التشكيلات وفقاً للمراكز، على أساس أنهم مؤقتين وبالتكليف، وليس بالأصالة.

وعلمت “السفير” أن التشكيلات لم تشمل قائد فوج حرس بيروت وقائد فوج الإطفاء الذي يشغله اليوم العميد منير مخللاتي، كما يشغل مركز قائد فوج الحرس بالوكالة. وتساءلت شخصية بيروتية متابعة للملف البلدي إن كان تعيين قائد فوج الحرس سيشكل التسوية التي يستجيب عبرها وزير الداخلية والمحافظ لمطالب “الثنائي الشيعي” الذي لم يستسغ الطريقة والنتيجة التي رست عليها التشكيلات. وتساءلت الشخصية نفسها إن كان سيتم التعديل أيضاً في مراكز الفئة الثالثة بما يعيد الدائرة الإدارية كما كانت في مصلحة الهندسة (يشغلها حالياً طوني مخلوف)، والتي كان يشغلها جميل عيسى قبل وصوله إلى سن نهاية الخدمة، ثم شغلتها بدرية عبدالله بالتكليف (صارت عبدالله مديرة مصلحة أمانة سر المجلس البلدي). كما تساءلت إن كان مركز رئيس الدائرة الصحية التي كانت تشغلها بدرية عبدالله سيعود إلى ما كان عليه أيضاً.

وعلقت شخصية معنية بالملف البلدي في العاصمة على التشكيلات بالقول “صارت بلدية بيروت كما مجلس الوزراء، هناك مصالح سيادية وأخرى غير سيادية”. وعليه، أشارت إلى أن “السنة لم يحصلوا سوى على مصلحة سيادية وحيدة هي المالية، فيما حصل المسيحيون على ثلاثة مصالح سيادية هي الهندسة التي تعنى بكل رخص البناء والمخطط التوجيهي في بيروت، ومصلحة المؤسسات المصنفة التي تتعلق بكل المؤسسات السياحية والمطاعم والفنادق وترخيص للأبنية التي تتضمن مصاعد، وكذلك ترخيص مولدات الكهرباء وكل المؤسسات الصناعية في بيروت، وكذلك مصلحة الصحة المسؤولة عن نحو 35 ألف موظف، (من يخدم عشرين سنة في بلدية بيروت ويتقاعد يبقى مشمولاً بالتغطية الصحية مع عائلته مدى الحياة).

وقال أحد أعضاء المجلس البلدي في بيروت: “ليتحملوا مسؤولية مصالح الناس وعرقلتها بعد هذه التشكيلات”، مشيراً إلى أن “هناك بعض من تم تعيينهم، لم يصل في وظيفته بعد إلى رئيس مجموعة، وبالتالي تم القفز به مركزين على الأقل قبل المركز الذي وضع فيه حالياً”. وأشار إلى أنه “لم تتم أحيانا مراعاة اختصاص الأشخاص تبعا للمراكز التي وضعوا فيها”.

“السفير” تنشر أسماء المعيّنين

حصلت “السفير” على التشكيلات التي وضعها محافظ بيروت زياد شبيب ووقّعها وزير الداخلية والبلديّات نهاد المشنوق، وهي تشمل المراكز والأشخاص الواردة أسماؤهم أدناه:

رؤساء المصالح:

مصلحة الشؤون الإدارية جاهدة عيتاني، مصلحة أمانة المجلس البلدي بدرية عبدالله، مصلحة التفتيش الياس هدايا، مصلحة الهندسة ايلي اندريا، مصلحة المؤسسات المصنفة جوزيف منعم، مصلحة الصحة العامة فادي صالحاني، مصلحة النظافة ربيع حيدر، المصلحة المالية علي عثمان.

رؤساء الدوائر:

رئيس الدائرة الإدارية جوني مخلوف، رئيس دائرة المراقبة جهاد البقاعي، رئيس الدائرة الفنية مروان منصور، رئيس دائرة الاستملاك ميشال جبور، رئيس دائرة المباني هاني العرب، رئيس دائرة الأعمال الملزمة محمد القيسي، رئيس دائرة المرائب غسان الياس، رئيس دائرة الحدائق مايا الرحباني، رئيس دائرة السير محمد دوغان، رئيس قسم التموين هلال الربيع، رئيس مكتب التخطيط حسن الأسير، رئيس قسم الدروس خليل هاشم، رئيس مكتب الأعمال الامتيازية سعد الدين الحلبي.

كما كلّف محافظ بيروت جوزيف منعم بتسيير أعمال مديرية مصلحة المسالخ بصورة موقتة لحين تعيين البديل.

رؤساء المجموعات

رئيس المجموعة الأولى نبيلة الجمل، رئيس المجموعة الثانية رندة الحوت، رئيس المجموعة الثالثة لقمان فرحات، رئيس المجموعة الرابعة جوزيف عبود، رئيس مجموعة الوسط الخاصة سيمون تبشراني.