كان الموقف الأهم هو ما أبلغه الرئيس سلام لوفد هيئة العلماء المسلمين، بعد الاستماع إليه، إذ أكد أن ملف استعادة العسكريين الذين كانوا يذودون بأنفسهم عن الوطن مسألة بالغة الأهمية، والحكومة اللبنانية تتعامل معه بمسؤولية، فلا تفريط ولا إهمال ولا تسرّع وإنما العمل بمسؤولية وعناية نظراً لحساسية هذا الملف وخطورته.

ورجحت مصادر مطلعة لـ"اللواء"، أن يكون البدل لتوقف هيئة العلماء دخول طرف ثالث مقبول من الحكومة اللبنانية والمسلحين، سواء أكان هذا الطرف إقليمياً أو محلياً، من دون أن تؤكد أو تنفي أية معلومات عن دور تركي أو قطري في هذا المجال.

وإذ نوّهت المصادر بدور هيئة العلماء التي نجحت بإطلاق عدد من العسكريين بعد وقف النزف في عرسال وإدخال الجيش الى البلدة من دون معارك، بعد انسحاب المسلحين الى ما وراء حدود عرسال، دعت الى عدم التراخي والمضي في المساعي، في ضوء الوعود التي قطعت لهؤلاء العسكريين الأسرى ولأهاليهم.

وقال مصدر وزاري لـ «اللواء» أن هذه الحملة سببها أن الجهات التي تقف وراءها لم تكن تريد التسوية السياسية التي انتهت إليها قضية عرسال عبر الحل السياسي الذي تمّ التوصل إليه، بل كانت تريد ضرب عرسال عسكرياً، من دون تقدير الكلفة الباهظة التي قد تترتب عليها، او النتائج المدمرة للحل العسكري، الذي كان يمكن ان يؤدي إلى حرب استنزاف لا أحد يعرف كيف تبدأ ولا المدى الذي يمكن ان تنتهي إليها، خصوصاً في حال نقل الحرب السورية إلى داخل الأراضي اللبنانية، بل الى داخل كل بيت لبناني، لا سيما وان منطقة البقاع تتميّز بتنوع طائفي، كان يمكن للحل العسكري ان يفجر فتنة طائفية كبيرة.
اما بالنسبة لحركة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي التقى أمس الرئيس نبيه برّي بعد عودته من تركيا، فان مصادر سياسية لاحظت أن جهوده مرتبطة اساساً بمتابعة ملف إطلاق سراح المطرانين المخطوفين في سوريا والتنسيق مع الجانب التركي في هذا المجال، من دون أن تستبعد مصادر متابعة ان تكون لديه معطيات عن طبيعة ما يجب القيام به في ما خص ملف العسكريين بانتظار القرار المناسب من السلطة السياسية.