رأى عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب فادي الأعور أننا أصبحنا أمام ممر إجباري هو التمديد للمجلس النيابي نتيجة الأوضاع القائمة، قائلاً: في الشكل وفي الأساس نحن نرفض التمديد، ولكن الجميع يرى أن الأمور تسير في هذا الاتجاه، مضيفاً: قد يحمل هذا التمديد بعض التسميات لتسهيل قبوله لدى الشعب، ويطلق عليه أحياناً تمديداً تقنياً او لضرورات معينة أو لإجراء نوع من الإصلاحات... لكن التسمية الحقيقية هي التمديد لأجل اللاشيء.

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، سأل: هل إذا حمل التمديد صفة التقني سنقوم بورشة إصلاحات؟ ولكن على العكس يبدو أن لبنان عاطل عن الإصلاح نتيجة الطبقة السياسية الموجودة فيه.

 وقال: التمديد هو نتيجة الأوضاع الراهنة على الساحة الداخلية وعلى الساحة الإقليمية. واضاف: منذ إتفاق الطائف حتى اليوم لم يحصل أي إصلاح سياسي، فلم يصدر أي قانون إنتخابي عصري ولم نحقق حرية التعبير بمعنى الخروج عن إرادة الإقطاع السياسي، لا بل الأمور كانت تسير من فشل الى آخر.

ورداً على سؤال، قال الأعور: أتفهم موقف الرئيس بري الذي يرعى أهم مؤسسة دستورية في البلد، وهو يعرف ما هي الظروف المحيطة في موضوع التمديد، مؤكداً أن بري هو من أحرص الناس على بقاء عمل المؤسسات، ولكن المطلوب منّا في حال حصل التمديد ان يكون لأجل القيام بإصلاحات حقيقية، وتكون البداية بورشة عمل تشريعية يصدر عنها أولاً قانون إنتخاب عصري. وأضاف: إذا كنّا عاجزين عن هذه الورشة، فنحن أمام اقتراح قانون لإنتخاب رئيس الجمهورية من الشعب ليسير العمل في الموقع الأول على الساحة اللبنانية فيعود الى واقعه الطبيعي. داعياً الى التحرّك في هذا الإتجاه للخروج من المأزق القائم اليوم، خصوصاً وإننا أمام تحديات أساسية.
وأضاف: في حال استمر الفشل على مستوى إنتخاب الرئيس علينا ان نحتكم الى الشعب الذي هو الاساس.
وسئل: الفريق الآخر يعتبر أن الوقت الراهن ليس مناسباً لإجراء تعديلات دستورية، أجاب: هذا الفريق هو الذي يضلل الناس بهدف الوصول الى قانون إنتخابي زائف ومزوّر لا يعكس حقيقة التمثيل مثل القانون الموجود حالياً.
وعن اقتراح وزير الاتصالات بطرس حرب بانتخاب الرئيس بالأكثرية المطلقة من أعضاء المجلس، أكد الأعور أن الشعب هو الأساس، قائلاً: فريق 14 آذار سرق السلطة تحت عنوان "دمّ الشهيد"، وضحك على اللبنانيين و"زعبر عليهم". وأضاف: نشهد اليوم وجودهم النوعي والعصري أكان في عرسال او في طرابلس. فهم لم يجلبوا شيئاً يمتّ الى المدنية بصلة، هؤلاء مسؤولون عن كل ما يجري.

وختم: الشيخ بطرس وغيره، يعرفون انهم لا يستطيعون الوصول الى اي موقع إذا كان قانون الإنتخاب عصرياً وحديثاً.