عقد المتعاقدون المستثنون من التفرغ في الجامعة اللبنانية، مؤتمرا صحافيا في كلية العلوم، تلا خلاله عضو اللجنة الإعلامية في لجنة المتعاقدين المستثنين الدكتور عادل عبد الساتر بيانا، حمل عنوان رسالة من المتعاقدين المستثنين من التفرغ، وجاء فيه:

"من رحم المعاناة الشاقة التي صدحت فيها أصوات المتعاقدين في الجامعة اللبنانية في أرجاء الساحات وعلى أرصفة الطرق وفي باحات الصالونات، تطالب بالمحافظة على الجامعة اللبنانية وعلى دورها الوطني من خلال إنصاف أساتذتها واحتضانهم وتفرغهم للإستفادة من طاقاتهم المختلفة، لرفد الطاقات الشابة بكل أنواع العلوم والخبرات، ولتقديم التجارب الشخصية في حضور كل أستاذ جامعي في قاعات التدريس أو في كل سلوك وتصرف ورأي يبديه، ليكون عبرة تبني عليها الأجيال تطلعاتها وترسم آفاق طموحاتها من خلال نماذج رائدة في المثابرة والإخلاص.

ولدت معاناة جديدة مستنسخة من أصوات شهدت لها تلك الساحات وتعرفت الى ملامحها وخبرتها في التضحية من أجل الإنصاف وإحقاق الحق، وليس من أجل القهر والظلم.
فقد انتظر الجميع إصدار الأسماء، ومن كان يؤمن بالعدالة والكفاءة سلم أمره لمفاهيم الحق والعدل والإنصاف، راجيا أن تكون الجامعة الوطنية هي المدخل لإصلاح ما فسد في قطاعات أخرى، ولتكون مع غيرها من المؤسسات الوطنية الشريفة ركيزة أساسية في بنية الوطن والإنسان.

وكانت الأمنيات مخالفة للواقع، وكان الظلم الذي تسلل إلى قلوب المتعاقدين مدية تجرح كل متعاقد استوفى الشروط الأكاديمية والعلمية، بكرامته الشخصية وبكرامته الانسانية والوطنية.
فالظلم لا يعرف طعمه ولا يدرك مضمونه إلا من وقع عليه الغبن وخبر التعامل اللاانساني واللاوطني واللامسؤول مع قضايا تمس الكرامة الانسانية وتصيبها بالأذى وفي الصميم.
فوجئ المتعاقدون المستثنون بسلبهم حقهم من دون أي وجه حق، ومع إدارة الظهر من المسؤولين عن هذا الملف الذي يعادل هذا الإستخفاف بأذاه حجم الأذى الذي لحق بهم من عدم تفرغهم، وشعروا بأن كل ما كان يرفع من شعارات ما كانت إلا خطابات رنانة عن أهمية الأستاذ الجامعي ودوره ومستواه وقيمته العلمية والوطنية.

وما زالوا يشعرون بأنهم خضعوا لمعيار فيه تذكير بعصور بائدة بأنظمتها وبملوكها وبكل تفاصيل تقاليدها هذا المعيار، قد سادت فيه الطبقية وانقسم فيه الناس الى أسياد وعبيد.
فأين العدالة حين يتحول المعيار في الانتماء الى طائفة من الطوائف شاءت الأقدار أن تكون ولادة للمفكرين وللمبدعين، وبدل أن تكافأ على تطورها وتقدمها الذي يستفيد منه الوطن والمجتمع تقمع بإقصاء مبدعيها تحت عناوين طائفية تحذر من خرق التوازنات؟.
وأين العدالة حين يكون المعيار شطارة من هنا ورقصا على الحبال من هناك بدل أن يكون جهدا يبذل في إنتاج المعرفة، فتفوز مجموعة بالتفرغ منتشية على حساب آهات المستحقين وجراحات مشاعرهم وأحاسيسهم؟.

أين المواطنية التي ملت من مضامينها أوراق الصحف وضجرت منها فضاءات الإذاعات؟.
فقد انتظرنا وتآكلنا الانتظار، وكنا ننتظر بقلق شديد ونحن في أجمل ساعات هنائنا وراحتنا صدور أسماء مستحقة بحسب معايير المعنيين، تثلج قلوبنا لعدالة انتقائها ولأحقيتها بالتفرغ ولخضوعها للمعايير الأكاديمية والعلمية، لكن الحقيقة كانت مرعبة،، وقد أصيب المستحقون بالذهول لأن الشعارات لم تكن كما الواقع، ولأن الأمل بإعادة الروح الى المبادىء العادلة قد ضاع وانهزم.
كل ذلك لن تكون تأثيراته على شخصية المتعاقد المستثنى فحسب، بل ستكون على كل العملية التربوية برمتها.
فقد سمعنا الحرص على الطلاب وعلى حالاتهم النفسية والتربوية، ولكن من يحرص على حالة الأساتذة المستحقين للتفرغ؟.
ومن يعيد إليهم الشعور بالكفاءة وبالوجود؟ وهل هم خضعوا لامتحان ففشلوا فيه حتى يحملوا أنفسهم المسؤولية؟

نرجو من كل مسؤول أن يضع نفسه في موقف أستاذ مستحق ويعيش تجربة الظلم وتأثيرها على تطلعاته المستقبلية التي تهشمت باليأس والاحباط ولم تنفعها الوعود بالفرص المستقبلية التي لا تبرىء علة من العلل النفسية والوطنية.
وندعوه ليضع نفسه في قاعة من قاعات المحاضرات في الجامعة اللبنانية، وهو محبط من الظلم وفي القاعة الأخرى أستاذ جامعي آخر قد أعانته نعمة الحظوظ السياسية والطائفية.

إنها مأساة إنسانية قبل أن تكون مأساة شخصية ولنا في المآسي الشخصية من الأمثلة الكثيرة، فهل يدرك المسؤولون أن بعض الأساتذة قد أصيبوا بانهيارات عصبية؟ وهل يدرك المسؤولون أن إحدى الزميلات قد أجهضت عند تلقيها الخبر المشؤوم؟ ومن لم يعرف أن أحد الزملاء قد أصيب بنوبة قلبية منذ أكثر من سنتين لشعوره الشديد بالظلم وبالقهر وقضى فيها؟ من المسؤول عن قتل أرواح الأساتذة قبل قتلهم جسديا؟
ثم يقتلون جسديا، فيتحول الأساتذة الى فئتين: فئة محظوظة وفئة مغبونة، فهذا ضرب لوحدة الجامعة النفسية قبل وحدتها الهيكلية والتنظيمية.
إن تصححيح الخلل الذي تم فيه تفرغ عدد كبير من الأساتذة غير المستحقين، لا بالمعيار العلمي ولا بالمعيار الأكاديمي، بل نجحوا بالمعيار التحاصصي والسياسي، ويستطيع أي متدبر للملف أن يكشف حجم الشوائب، إن من حيث مخالفة معيار النصاب كشرط للتفرغ، وإن من حيث بعض الأسماء التي هبطت على الجامعة كالقدر الذي لا يقوى أحد على رده".

وختم: "لا يمكن لأي مسؤول أن يدعي البراءة من الجرم، فالكل شريك فيه، ومن وافق على تفرغ من لا يستحق فعليه أن يبادر إلى إنصاف المستحقين، والرغبة في إنصاف المستحقين يجب أن تكون بالقدر نفسه، إن لم نقل أكثر من الرغبة في الاعتداء على حقوقهم بأسماء من هنا وتبريرات من هناك.
فالأمر يحتاج الى جرأة من المسؤولين، وإن كان قد وقع الخطأ عن عمد، فإن تصحيح الخطأ يمكن أن يكون عن إصرار وعن عمد أيضا، لأن المسؤولية لا ترحم، وأمانة تحملها أكبر بكثير من مغريات مباهجها.
أعيدوا الحياة الى الجامعة بإنصاف مستحقيها في التفرغ. وبادروا إلى مراجعة الحق، لأن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل".