أكد مصدر في «هيئة العلماء المسلمين» التي تتولى التفاوض غير المباشر بين الجانب اللبناني وبين المسلحين السوريين الخاطفين للعسكريين اللبنانيين إلى جرود عرسال، أن «الهيئة لم تتبلّغ بشكل رسمي من رئاسة الحكومة اللبنانية تعليق مبادرتها إفساحاً في المجال لمبادرة أخرى، والقرار سيتّخذ في الـ24 ساعة المقبلة بعد زيارة الهيئة رئيس الحكومة تمام سلام»، لافتاً إلى أن «الهيئة ستسأل الرئيس سلام ما إذا كان موقف وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي قال فيه أن لا مقايضة أبداً مع الخاطفين على إطلاق موقوفين في سجن رومية على أثر أحداث عرسال، إذا كان هذا الموقف هو حقاً موقف الحكومة الرسمي لأن تحريك ملف التفاوض في قضية العسكريين المخطوفين ينتظر إشارة إيجابية ما من رئاسة الحكومة وإلا نحن نتّجه إلى تعليق مبادرتنا لأنها لن تكون مثمرة». وقال لـ»الحياة» إنه «عندما تصدر هذه الإيجابية، ستقابل بإيجابية مماثلة، وتترجم باستكمال عملية الإفراج عن جنود من الجيش». وأكد المصدر أن «الهيئة ستعلّق مبادرتها بناء على تقويم الصعوبات وسنبقي على الاتصالات في حال طلب المساهمة». وقال: «مسلّحو جبهة النصرة أوقفوا باب الإطلاق المجاني وأخذت المفاوضات طابع المبادلة وهنا على الحكومة أن تقرّر».

ونفى المصدر أي معلومة عن أن «سبب احتمال تعليق المبادرة قد يكون دخول وسيط جديد على الخط، إلا إذا أرادت الحكومة ذلك فنحن مستعدون لأخذ استراحة. ولكن إذا طلبت منا المساهمة فمستعدون لذلك». وتوقّع المصدر «ترحيب المسلّحين بوساطة تركية – قطرية يتردد الحديث عنها لأن مثل هذه الوساطة تحقق مطالب يعجز لبنان عنها كما حصل في قضية مخطوفي أعزاز». وأكّد أن «مشكلة مسلحي جبهة النصرة سياسية وليست مشكلة جنود ومطالبهم ليست ميدانية في لبنان، وفي إحدى جولات التفاوض أكدوا لنا أنه إذا سحب حزب الله جنوده من سورية ليس لدينا مشكلة مع لبنان». وشدد على أن «هناك صعوبة بالتفاوض كون المسلّحين أكثر من فئة». وأفاد بأن التواصل لم يحصل مع «داعش».

قالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» أنه في وقت يتذرّع بعض أوساط «هيئة العلماء المسلمين» بتصريح المشنوق عن وساطات خارجية، فإن المشنوق لم يقل في أي من تصريحاته أن لبنان ينتظر وساطة خارجية وأن جل ما قاله هو أن لا مقايضة مع الخاطفين على إخلاء العسكريين اللبنانيين.

وأفادت المصادر أن الجانب اللبناني كان ينتظر جواباً من «هيئة العلماء» في المسعى الذي تقوم به مع وسيط سوري من المشايخ يتواصل مع المسلحين السوريين حول إخلاء هؤلاء دفعة ثالثة من العسكريين مقابل نقل جرحى سوريين موجودين في مستشفى «الأمل» في بعلبك إلى مستشفى في زحلة. وسألت المصادر: «هل أن وفد الهيئة لم يحصل على جواب من الجانب السوري وقادة المسلحين أم حصل على جواب سلبي قد يحمل اليوم إلى الرئيس سلام إذا استطاع لقاءه»؟

وذكرت المصادر في ما يخصّ موضوع المقايضة، أن «هيئة العلماء المسلمين» طرحت الفكرة لكنها لم تأت في أي مرة بأسماء أو لائحة من الموقوفين الإسلاميين أو من «داعش» لدى السلطات اللبنانية أو في سجن رومية».

وأفادت مصادر الهيئة بأنها بصدد إصدار بيان في وقت قريب توضح فيه ما آلت إليه عملية التفاوض في شأن العسكريين.

وفي سياق متّصل، أفادت معلومات مراسلين في البقاع بتوقيف مخابرات الجيش سوريَين في شتورا، يرجح أنهما على علاقة بحوادث عرسال الأخيرة وبأن مديرية المخابرات، وبعد التنسيق مع دار الفتوى، دفنت تسع جثث عائدة لمسلحين سقطوا في أحداث عرسال، في مدفن تعلبايا.أكد مصدر في «هيئة العلماء المسلمين» التي تتولى التفاوض غير المباشر بين الجانب اللبناني وبين المسلحين السوريين الخاطفين للعسكريين اللبنانيين إلى جرود عرسال، أن «الهيئة لم تتبلّغ بشكل رسمي من رئاسة الحكومة اللبنانية تعليق مبادرتها إفساحاً في المجال لمبادرة أخرى، والقرار سيتّخذ في الـ24 ساعة المقبلة بعد زيارة الهيئة رئيس الحكومة تمام سلام»، لافتاً إلى أن «الهيئة ستسأل الرئيس سلام ما إذا كان موقف وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي قال فيه أن لا مقايضة أبداً مع الخاطفين على إطلاق موقوفين في سجن رومية على أثر أحداث عرسال، إذا كان هذا الموقف هو حقاً موقف الحكومة الرسمي لأن تحريك ملف التفاوض في قضية العسكريين المخطوفين ينتظر إشارة إيجابية ما من رئاسة الحكومة وإلا نحن نتّجه إلى تعليق مبادرتنا لأنها لن تكون مثمرة». وقال لـ»الحياة» إنه «عندما تصدر هذه الإيجابية، ستقابل بإيجابية مماثلة، وتترجم باستكمال عملية الإفراج عن جنود من الجيش». وأكد المصدر أن «الهيئة ستعلّق مبادرتها بناء على تقويم الصعوبات وسنبقي على الاتصالات في حال طلب المساهمة». وقال: «مسلّحو جبهة النصرة أوقفوا باب الإطلاق المجاني وأخذت المفاوضات طابع المبادلة وهنا على الحكومة أن تقرّر».

ونفى المصدر أي معلومة عن أن «سبب احتمال تعليق المبادرة قد يكون دخول وسيط جديد على الخط، إلا إذا أرادت الحكومة ذلك فنحن مستعدون لأخذ استراحة. ولكن إذا طلبت منا المساهمة فمستعدون لذلك». وتوقّع المصدر «ترحيب المسلّحين بوساطة تركية – قطرية يتردد الحديث عنها لأن مثل هذه الوساطة تحقق مطالب يعجز لبنان عنها كما حصل في قضية مخطوفي أعزاز». وأكّد أن «مشكلة مسلحي جبهة النصرة سياسية وليست مشكلة جنود ومطالبهم ليست ميدانية في لبنان، وفي إحدى جولات التفاوض أكدوا لنا أنه إذا سحب حزب الله جنوده من سورية ليس لدينا مشكلة مع لبنان». وشدد على أن «هناك صعوبة بالتفاوض كون المسلّحين أكثر من فئة». وأفاد بأن التواصل لم يحصل مع «داعش».

قالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» أنه في وقت يتذرّع بعض أوساط «هيئة العلماء المسلمين» بتصريح المشنوق عن وساطات خارجية، فإن المشنوق لم يقل في أي من تصريحاته أن لبنان ينتظر وساطة خارجية وأن جل ما قاله هو أن لا مقايضة مع الخاطفين على إخلاء العسكريين اللبنانيين.

وأفادت المصادر أن الجانب اللبناني كان ينتظر جواباً من «هيئة العلماء» في المسعى الذي تقوم به مع وسيط سوري من المشايخ يتواصل مع المسلحين السوريين حول إخلاء هؤلاء دفعة ثالثة من العسكريين مقابل نقل جرحى سوريين موجودين في مستشفى «الأمل» في بعلبك إلى مستشفى في زحلة. وسألت المصادر: «هل أن وفد الهيئة لم يحصل على جواب من الجانب السوري وقادة المسلحين أم حصل على جواب سلبي قد يحمل اليوم إلى الرئيس سلام إذا استطاع لقاءه»؟

وذكرت المصادر في ما يخصّ موضوع المقايضة، أن «هيئة العلماء المسلمين» طرحت الفكرة لكنها لم تأت في أي مرة بأسماء أو لائحة من الموقوفين الإسلاميين أو من «داعش» لدى السلطات اللبنانية أو في سجن رومية».

وأفادت مصادر الهيئة بأنها بصدد إصدار بيان في وقت قريب توضح فيه ما آلت إليه عملية التفاوض في شأن العسكريين.

وفي سياق متّصل، أفادت معلومات مراسلين في البقاع بتوقيف مخابرات الجيش سوريَين في شتورا، يرجح أنهما على علاقة بحوادث عرسال الأخيرة وبأن مديرية المخابرات، وبعد التنسيق مع دار الفتوى، دفنت تسع جثث عائدة لمسلحين سقطوا في أحداث عرسال، في مدفن تعلبايا.