استحوذ ملف النفايات الصلبة على نقاش واسع في مجلس الوزراء، أمس، فقد أوضحت مصادر وزارية لـ «اللواء»، أن هذا النقاش تخلله عرض لملاحظات وأفكار تتعلق بتحسين الشروط المتصلة بعمل شركة «سوكلين» وإجراء حوار مع هذه الشركة بغية تحقيق هذه الغاية، على أن يقترن التمديد لها بهذه المسألة، لا سيما وأن هناك كلاماً جاداً حول السير بالتمديد لها مستقبلاً.
وقالت المصادر أن هناك عدداً لا بأس به من الوزراء وأبرزهم وزراء حزب الكتائب تمسكوا بمبدأ العمل على جعل الشروط أفضل من خلال التفاوض المباشر مع اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة أمس، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء المالية والزراعة والداخلية والبلديات والبيئة والتربية الوطنية ورئيس مجلس الانماء والاعمار.

ولفتت الى أن رئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس نبيل الجسر قدّم شرحاً مسهباً عن واقع المطامر، وكانت هناك وجهة نظر حول ضرورة الاسراع في معالجة موضوع المطامر قبل أي أمر آخر، علماً أن هناك مسؤولية تقع على المجلس في التفاوض بشأن هذا الملف.

وأفادت المصادر الوزارية أن إنشاء اللجنة الوزارية من أجل التباحث مع مجموعة «أفيردا» التي تمثل شركة «سوكلين» وشركتي «لافاجيت» الملتزمة جمع النفايات في طرابلس، و«باتكو»، حول المرحلة الانتقالية المتعلقة بالخطة الشاملة للنفايات الصلبة، يشكل مدخلاً لبداية الاسراع في معالجة ملف من هذا القبيل، مشيرة الى أن استغراق النقاش في هذا البند مدة طويلة مردّه الى نقاش تفصيلي وتقني عن خطط ومراحل العمل والشروط وكيفية توفير الأموال.

وعلمت «اللواء» أنه كانت لوزير الداخلية نهاد المشنوق مداخلة مطولة في الملف، وهو كان قد طلب من الرئيس سلام تأخير بحث الموضوع في الجلسة الماضية، بداعي السفر، ركز فيها على ضرورة معالجة المرحلة الانتقالية، قبل الوصول الى المرحلتين المتوسطة والدائمة، لافتاً الى أن هذه المرحلة تتطلب الاسراع في صرف المستحقات العائدة للبلديات المحيطة بمطمر عبيه – عين درافيل، وفي إعطائها حوافز مالية وإعفائها من بعض الاقتطاعات والمتوجبات المستحقة عليها، بالإضافة الى توسيع قدرة معمل إنتاج الكهرباء المقام عند مطمر الناعمة لتصل الى 5 ميغاوات المنتجة من غاز النفايات لإضاءة البلدات المجاورة.
ولفت الى أنه بعد الانتهاء من هذه المرحلة، يمكن الانتقال الى مرحلة القرار حول التلزيم من خلال التمديد لسوكلين وهذه مهمة المفاوضات التي يجب أن تسبق وضع دفتر الشروط بإشراف مجلس الانماء، مشيراً الى أن تقرير وزارة البيئة سيكون جزءاً من دفتر الشروط.

وأعلن المشنوق أنه من دعاة الخصخصة الكاملة لملف النفايات من ألفه الى يائه، لافتاً الى أن الشكوى القائمة من مراحل الجمع واللم والفرز والمعالجة والتسييج والإنتاج لا تحل إلا من خلال القطاع الخاص الذي لديه وسائله الخاصة بالنسبة لإيجاد الحلول للمشاكل القائمة في هذا القطاع.