يخشى المسؤولون اللبنانيون, أن تطول قضية العسكريين المحتجزين لدى تنظيمي “داعش” و”النصرة” الإرهابيين إلى أمد طويل, وأن تتحول إلى قضية أعزاز ثانية التي استغرق حلها نحو سنتين.

وكشف مصدر مطلع لـ”السياسة”, أن عوامل عدة تجعل هذه القضية معقدة, إذ تتشابك فيها عوامل محلية وإقليمية, منها: أولاً: إن العسكريين المخطوفين ليسوا عند جهة واحدة, كما كان حال مخطوفي أعزاز. فالمعلومات المتداولة أن سبعة منهم في قبضة “داعش”, والباقين عند “النصرة”. ولكن هذا غير مؤكد, وثمة معلومات أخرى عن وجود طرف ثالث, غير منضبط ولا يأتمر بأوامر هذين التنظيمين الإرهابيين.

ثانياً: رغم التحرك الرسمي اللبناني باتجاه تركيا وقطر, فإن المعنيين بالملف لا يتفاءلون كثيراً بإمكانية أن تقدم هاتان الدولتان أي مساعدة, فقطر أعلنت مراراً وتكراراً, أنها قطعت كل علاقاتها مع كل المجموعات المسلحة في سورية, وتركيا لا تملك الكثير من النفوذ على المجموعات البعيدة عن حدودها. وهذا حال خاطفي العسكريين على الحدود اللبنانية السورية الذين يتمتعون باستقلالية معينة في حركتهم.

ثالثاً: تضارب المعلومات والمطالب التي ينقلها الوسطاء في “هيئة العلماء المسلمين” ومن يدور في فلكها. فبعضهم يقول إن الإرهابيين يريدون مقايضة المخطوفين بإرهابيي سجن رومية, والبعض الآخر مثل نبيل الحلبي رئيس ما يسمى مؤسسة “لايف” ينفي ذلك, ويزعم أن مطالب الخاطفين إنسانية بحت, تتعلق برعاية النازحين السوريين, خصوصاً في عرسال, وهذا التضارب لا يبشر بالخير, إذ من المرجح أن يكون بمثابة توزيع أدوار, هدفه رفع درجة الابتزاز إلى الحد الأقصى.

رابعاً: ثمة عائق قانوني كبير للغاية يواجه أي صفقة محتملة للإفراج عن العسكريين, إذا أصر الخاطفون على إطلاق سراح سجناء إرهابيين من رومية, وحتى لو كان الأمر يتعلق بقرار سياسي, فإن الحكومة اللبنانية أعلنت أنها لن تقبل الابتزاز وترفض مبدأ المقايضة. وتتحدث أوساط حكومية بارزة عن خديعة تعرضت لها الحكومة, حين كان يجري التفاوض لوقف إطلاق النار في عرسال, فإذا بالمجموعات المسلحة تنقل العسكريين المحتجزين إلى الداخل السوري, حيث ظهر يومها أحد الناطقين باسم هيئة علماء المسلمين ليقول إن بند الإفراج عن العسكريين كان الرابع في سلسلة بنود الاتفاق, وهذا غير صحيح على الإطلاق.

وختم المصدر: “لكل هذه العوامل تبدو قضية العسكريين المخطوفين معقدة وبعيدة عن أي حل قريب. ولكن رغم ذلك فإن المساعي الرسمية مستمرة, لاستطلاع إمكانات التدخل الإقليمي فيها ومن ثم البحث عن حل رغم صعوبته”.