اكدت مصادر وزارية بارزة معنية بالحركة الجارية على خط الكتل والقوى السياسية لـ «الراي» ان صورة التطورات الضخمة التي تجري في العراق وسورية والتي توحي ببداية العمل على تكوين تحالف دولي ضد تنظيم «داعش» أدخلت عاملاً استثنائياً على الحسابات المتعلقة بالوضع اللبناني وأزماته الأمنية والسياسية بحيث تملي التزام الترقب والانتظار لمدة اضافية طويلة ومعقدة وتمنع اي تغيير وشيك في الستاتيكو القائم. بل ان هذا الواقع الاقليمي والدولي الناشئ يدفع أكثر فأكثر الى احتلال الاستقرار الأمني الأولوية المطلقة نظراً الى استمرار المخاوف من استهدافات شبيهة باستهداف عرسال. علماً ان قضية الأسرى العسكريين لدى «داعش» و»جبهة النصرة» ستبقى بمثابة جمرة متوهجة تربك الحكومة اللبنانية وقيادة الجيش وتضع الواقع السياسي برمّته تحت وطأتها.

وبحسب المصادر فانه الى جانب ملامح «توظيف» الحدَث العراقي من بعض الاطراف اللبنانيين في إطار لعبة شدّ الحبال الداخلية وهو ما تجلى في النداء التصعيدي الذي أطلقه تكتل العماد ميشال عون اول من امس وربط فيه بين ما يجري مع مسيحيي العراق وسورية والمنطقة و«ما يستهدفنا في الحياة والسياسة في لبنان»، فان الامر لا يقف فقط عند الفريق العوني بل ان ملامح التنافس المسيحي على رفض التمديد لمجلس النواب تشكل بدورها علامة تعقيد ستصطدم بها القوى الاخرى بدليل ان «كتلة المستقبل» التي كانت اول مَن جاهر بضرورة التمديد بدأت تبطئ خطواتها على قاعدة تجنّب المزايدة عليها وباتت تشترط موافقة جماعية للتمديد. وكما يشهد الصف المسيحي طلائع حسابات تضع موضوع التمديد للبرلمان على محك خطر، فان رئيس مجلس النواب نبيه بري يرمي من جانبه الى الحصول على صفقة شاملة يشترط عبرها تأمين عودة نواب قوى 14 آذار الى جلسات التشريع في مجلس النواب قبل بتّ موضوع التمديد.

وتبدو المصادر على خشية واضحة من مضي القوى المختلفة في سوق المزايدات وطرح الشروط ما دام ايّ تدخل خارجي في الأزمة اللبنانية غير متاح حالياً بما يعرض البلاد فعلاً الى خطر الفراغ الشامل لدى حلول موعد الانتخابات النيابية في نوفمبر المقبل ما لم يحصل تطور او خرق في اللحظة الاخيرة لاستدراك هذا الخطر. ذلك ان الأشهر الثلاثة المقبلة تتزامن مع طلائع مشهد إقليمي وخارجي يتسم بأعلى درجات الخطورة ويضغط أكثر فأكثر نحو الحفاظ على الستاتيكو الحالي في لبنان في اقلّ الأحوال لتجنيبه تداعيات البراكين المتفجرة في العراق وسورية. ولكن ملامح الممارسات والسياسات والمواقف لغالبية القوى الداخلية لا توحي إطلاقاً بحدّ أدنى من إقامة أحزمة وقائية الأمر الذي يبقي الوضع هشاً للغاية وعرضة للمخاطر المتنوعة.

وتضيف المصادر نفسها ان ما لاح في الأيام الأخيرة من مواقف وتطورات أفضى الى ظهور مزيد من الارباكات الداخلية، اذ انطلقت موجة توظيف او مزايدات سياسية في شأن التطورات العراقية وتداعيات المشهد الاقليمي على لبنان جعلت من الصعوبة بمكان تمهيد الطريق بشكل سهل للاتفاق على حلّ للاستحقاق الانتخابي النيابي بالاضافة الى انعدام اي أفق لأزمة الانتخابات الرئاسية.

وتوقفت المصادر في هذا السياق عند تقدّم عشرة نواب من تكتل العماد عون باقتراح قانون تعديل دستوري لانتخاب رئيس جمهورية مباشرة من الشعب، وهو ما اعتُبر رفعاً لمستوى التحدي من عون الذي يصرّ على انتخابه رئيساً او لن يسهّل الوصول الى رئيس تسوية ويواجه ضغوطاً من خصومه الداخليين ومن الخارج لتسهيل بلوغ تسوية تقي لبنان الانزلاق الى «القعر المفتوح». علماً ان طرح انتخاب الرئيس من الشعب كان قوبل برفض قاطع فور طرحه من 14 آذار وجنبلاط باعتبار انه مساس بالنظام وركائزه.