لا يمكن وصف البيان الاخير الذي صدر عن اجتماع "تكتل التغيير والاصلاح" الا بالاستثنائي وغير المسبوق. كان يفترض، أن يصعد العماد ميشال عون الى المنبر ليتلو البيان، لكن الحادث الذي تعرّض له، منعه من ذلك، فكان البديل الطبيعي الوزير جبران باسيل.
ما سيق في هذا الخطاب المفاجِئ، والذي يُلامس الكثير من حقائق باتت واقعا معاشا وليس مجرد تنظير أو ندب في غير محله، لم يكن ليصدر الا عن "مرجعية" داخل "التيار الوطني الحر". إن لم يكن عون نفسه، فسيكون باسيل طبعا، وليس أي نائب آخر أو وزير في التكتل.
هذا في الشكل، أما في المضمون، فثمّة من قرأ رسالة مباشرة من جانب العونيين، ومن ضمن الوقائع المؤلمة التي تطرّق اليها البيان، تعزّز خيار الامن الذاتي في المناطق المعرّضة لاختراقات ممكنة من جانب المجموعات الارهابية المسلّحة. يمكن أن يحصل ذلك على الحدود أو حتى في الداخل، طالما ان سياسة النأي بالنفس تحوّلت بقدرة الأزمة السورية الى النأي بالنفس... عن الحياد.
قدّم مشهد زيارة وفد البطاركة الى أربيل، المتنفّس الوحيد لمسيحيي العراق، قيمة مضافة للمطالعة العونية حول الأخطار المحدقة بمسيحيي المنطقة ولبنان. مشروع تصفية المسيحيين يبدأ من فلسطين وصولا الى العراق مرورا بسوريا.
وفي لبنان الجميع ضحية الارهاب، ولن يقف الأمر بالطبع عند هذا الحد. سرَد باسيل لأول مرة لائحة القصاص بحق المسيحيين، وتحدّث عن روح التسلّط والميليشيا في الدولة، والعرقلة المقصودة لمنع تعزيز دور المسيحي في الداخل و"فركشة" مشاريع الاصلاح من جانب الرابية، وكل ذلك بخلفية العقلية الكيدية الانتقامية.
انطلق باسيل من محور الموصل- كسب- قصر بعبدا، محور التصفية، ليصل الى الداعشية السياسية المرتكبة بحق مسيحيي لبنان. ليس في هذه المقاربة أي جديد، سوى انها تنتهي بنداء غير مسبوق عماده المقاومة والدعوة للدفاع عن النفس "بكل الوسائل المتاحة".
الترجمة الطبيعية من المقلب الاخر تأخذ على العونيين دعوتهم الصريحة للتسلّح. يتجاهلون المقاربة الشاملة لميشال عون حول الاخطار المحدقة بضحايا الداعشية السياسية.
عمليا، الأمن الذاتي بدأ من دون جَميلة أحد. في قرى التماس البقاعية أحاديث لا تنتهي عن "أمن المناطق". إضافة الى "حزب الله" الموجود بثقله وجهوزيته العسكرية، يصل السلاح الخفيف الى قاطنين في هذه القرى، والمسيحيين من بينهم.
في العلن، يرفض "تيار المستقبل" و"حزب القوات" كل الدعوات لتطبيق الامن الذاتي، معتبرين ذلك من واجبات الدولة و"اليونفيل" على الحدود، في حال سقط "الالهام" على الحكومة الحالية وسارت في مشروع تطبيق القرار 1701 على الحدود البقاعية شرقا! في السرّ ثمّة من يردّد أنه في موازة "الامن الشيعي الذاتي" أتى آوان "الأمن الذاتي السني". في بلدات الأطراف من القاع الى رأس بعلبك قواتيون يجاهرون بامتلاكهم السلاح دفاعا عن النفس، أما العونيون فيبدون متحمّسين لهذا الخيار طالما أنه فرض علينا، ويشكل عامل مساندة للقوى العسكرية.