عقدت ندوة صحافية اليوم في "نادي الصحافة"، بدعوة من مشروع مقدمي الخدمات - شركة BUS، تناولت "مشروع تأهيل قطاع توزيع الكهرباء وما يواجهه من تحديات وما تحقق من انجازات"، في حضور خبراء ومهتمين وحشد من الاعلاميين.

وتحدث في الندوة المدير العام للشركة فادي ابو جودة، وقال: "نسعى من أجل الدفاع عما نعتبره قضية مقدسة ذات جوانب ثلاثة:
- قضية بشر، أخوتنا ورفاقنا في العمل، ممن أطلق عليهم في الماضي لقب "عمال غب الطلب".
- قضية شعب، شعبنا الذي يحرم من حقه بمقومات الحياة الكريمة والكهرباء النظيفة والخدمة المستدامة.
- قضية وطن ننحره، لعجزنا عن تحريره من تجارة الخوف، وتجارة الإبتزاز والترويع والغوغائية.
عمال غب الطلب، اداريين وفنيين شرفاء، يرفضون أن يكونوا عالة لأنهم حاجة، لكونهم من المخلصين لعملهم والحريصين على كرامتهم. فلا حاجة لديهم لإحراق الدواليب أو للتخريب للإعتراف لهم بمكانتهم وبحاجة قطاع الكهرباء، اليوم وغدا، لسواعدهم وإدراكهم وتفانيهم، في أي موقع وفي أي مكان. فكفى ابتزازهم وتخويفهم والطعن في كرامتهم وكبريائهم، وهم الرجال الرجال. علينا أن نعترف أن باستخدامهم الغنم كل الغنم لا الغرم أي غرم.
قضية شعبنا الطيب، أنه لم يعد من المقبول استمرار حرمانه من التيار الكهربائي، والإستعاضة عن هذا الحرمان بضجيج المولدات والتلوث. فالكهرباء لم تعد وسيلة لرغد العيش لأنها أصبحت من أبسط مقومات الحياة المدنية.
تتعرض التجربة الرائدة والأساسية والضرورية لإصلاح قطاع توزيع الكهرباء في لبنان إلى حملة شرسة من الطفيليين والمافيات والمستقيلين من مسؤولياتهم ومن كل من راهن على مقدرته لطمس الحقائق وتشويه الوقائع بغية الطعن في أهم عملية إصلاحية في تاريخ لبنان تخوضها مؤسسة الكهرباء بالشراكة مع مقدمي الخدمات. فقد فاقت النتائج المحققة والطموحات المرتجاة كافة التوقعات، بالرغم من كل العراقيل وكل الصعوبات وكل المقولات والحكايا التي واكبت المشروع من يومه الأول.

وفي القضية كرامة وطن، شعارنا أن نكون "وطنا لا مزرعة". فقد صممنا مع رفاقنا في العمل، الساعين لإصلاح قطاع الكهرباء، أن نحرر مبادراتنا من المراهنين على تخويفنا وابتزازنا ومن تسلط السماسرة والمافيات على الإرادات، وعلى الشارع معا. وأن نستعيد كرامة وطننا فالوطن يحوكم بالعقل والتخطيط لا بالزعيق والشتائم. فلا يجوز أن نخسر الرهان في خضم دخان الدواليب والتهويل والكلام اللا مسؤول وشهادات الزور.
أيها الأصدقاء، قضايانا، قضاياكم. فإذا لم يكن من المسموح لنا اليوم في هذا الوطن تحقيق ما نصبو إليه في الكثير من القضايا الوجودية التي تواجهنا، فإن من واجبنا أن نتصدى بشجاعة لقضايانا المعيشية، لعلنا نوفق في تحقيق القدر الممكن لرفاه شعبنا المنكوب بواقعنا المرير".

أضاف: "لا نطلب منكم المؤازرة العمياء ولا تصديق كل ما ندعيه، ولكننا نطلب منكم الحكم لنا أو علينا من خلال المقاربة المهنية الموضوعية للتحقق من كل شأن. لكم منا الشفافية الكاملة في قيودنا ودفاترنا وأوراقنا وحساباتنا وفواتيرنا ولكم منا التعاون في أي مجال وإطلاعكم على ما نمارس من نشاط والجواب على أي ادعاء وفي اي شأن، ولنا عليكم ومنكم الصوت الصارخ الشجاع لتنوير الرأي العام.

هدفنا من هذه الندوة إثارة فضولكم المهني من خلال إلقاء المزيد من الأضواء على مشروع مقدمي الخدمات، ولدحض العديد من الأضاليل التي تروج حوله. ففي ظل الفوضى السائدة على كل الصعد، تم إعلاميا استغلال قضية المياومين السابقين للتصويب على مشروع رائد وهم لبنته وحجر الزاوية فيه بغية انحرافه عن أهدافه في وقف الهدر وسرقة المال العام، خلافا لتطلعات الأكثرية الساحقة من رفاقنا في العمل من المياومين السابقين الذين يشاركوننا التصميم على إصلاح قطاع توزيع الكهرباء بتجرد وكفاءة، وقد برهنوا عن ذلك في كل الظروف، وخاصة في تحمل مسؤولياتهم في هذا الظرف بالذات".

ورأى أن "مشروع مقدمي الخدمات هو مثال للشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام في ادارة مرافق الدولة من دون خصخصتها، أي من دون نقل ملكية أصولها الى أحد غير الشعب اللبناني، أسوة بالأكثرية الساحقة من الدول التي لم تلجأ إلى خصخصة المرفق العام. نشأت الحاجة الى هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص كنتيجة لتجربة طويلة ومريرة للإدارات الرسمية في تعثر تسيير المرفق العام. السبب ليس النقص في مؤهلات وكفاءات العاملين في القطاع العام، فالعلة هي في الأنظمة االمعتمدة في هذا القطاع التي تحدّ من فعالية الإدارات الرسمية في تطبيق القوانين وتنفيذ المشاريع بالشكل الصحيح، أي من دون تدخلات ومحسوبيات ومحاصصة وخوف".

وتابع: "لقد وفر هذا المشروع فرصة ثمينة لاستفادة الدولة من مرونة القطاع الخاص وخبراته. نحن هنا نتحدث عن شركات عريقة نفذت مئات المشاريع الكبرى في لبنان ودول المنطقة، واكتسبت إمكانات علمية ومادية لا تتوافر في الإدارات الرسمية المكبلة. يكفي أن نذكر أن أكثر من 50 مهندسا إختصاصيا في مختلف المجالات، يشاركون في تنفيذ هذا المشروع من قبل شركة BUS".

وقال: "يحكى عن الفساد والافساد وعن أرباح طائلة وخيالية تحققها الشركات، ويشاع الكثير الكثير من الاتهامات والافتراءات والكلام النشاز. فهل يحق للسارق أن يحاضر بالعفاف؟ من واجبكم، دفاعا عن شرف مهنتكم وعن شعبكم وعن شركاتكم الوطنية وعن الحقيقة، أن تحققوا في ما يحكى ويشاع، وأن تدخلوا مكاتبنا في أي وقت وفي أي ظرف تشاؤون.
لقد سبق لبعض منكم التعمق في دراسة حقيقة ما نقوم به والتعرف الى معطيات موثقة وثابتة قادت في الماضي إلى نشر تحقيقات واقعية. وهذا يستحق منا الشكر لأن ما فعله هؤلاء الإعلاميون ينسجم مع دورهم الرسالي في اطلاع الرأي العام على الحقائق الموضوعية بدقة وشفافية ومهنية عالية".

بالنسبة الى خرافة الأرباح الطائلة، الواقع أن شركتنا قد أنفقت على هذا المشروع في أقل من سنتين ما يقارب المئة مليون دولار، ولم تستوف منها حتى الآن سوى نحو 40 مليون دولار أي أقل من النصف. حبذا لو تطوع من بينكم من يرغب في التحقق من صحة هذه الأرقام. إنه واجبنا، ونحن فخورون بما نقوم به، ويسعدنا أن ترافقونا في تحمل مسؤولية كلامنا".

وشدد على أن "العجز في قطاع الكهرباء ليس قدرا محتوما، وتراكم الدين العام ليس شأنا عضويا بقدر ما هو نتيجة طبيعية للتهاون في إدارة المرافق العامة في ظل الابتزاز المنظم للطبقة السياسية وللاداريين من قبل الطفيليين الذين اعتادوا امتصاص دماء اللبنانيين وجهد العاملين الشرفاء في إنماء ثروات الشعب وقدراته.

لقد قررنا أن نحقق ما اؤتمنا عليه. وصممنا على العمل لوقف نهب ثروات الشعب. فالكهرباء تسرق سرا وعلانية، بتغطية ومن دون تغطية. ليس فقط في منطقة معينة وانما على امتداد الاراضي اللبنانية. واذا كان المشروع الإصلاحي قد ضبط وحسن الى درجة كبيرة عمليتي الجباية والصيانة (وهي أمور ننفذها بانتظام وسرعة)، فقد انطلقنا بالإنفاق الإستثماري الذي سيؤدي حتما من خلال تأهيل شبكة التوزيع الى الحد من الهدر الفني (وقد بدأ فعلا تنفيذ البرامج الاستثمارية، وتم انجاز بعض من المشاريع المقررة)".

وأكد أن "مكافحة الهدر غير الفني المستفحل، مستحيلة في بلد مثل لبنان، بدون تنفيذ نظام العدادات الذكية وربطها بمركز تحكم واحد في مؤسسة كهرباء لبنان، وهذا سيتطلب تحديث شبكة توزيع الكهرباء في جميع المناطق اللبنانية. لقد أكدت التجربة النموذجية للعدادات في المناطق التي اختيرت من مؤسسة كهرباء لبنان، إمكان خفض الهدر في التيار من 40% إلى ما دون 10% بعد اكتمال تأهيل الشبكة، مما يعني توافر إمكان إصلاح قطاع توزيع الكهرباء، وهو حجر الزاوية في ترشيد القطاع بكامله".

وأوضح أن "هذه العدادات الذكية هي الوسيلة الأنجع التي تمنع سرقة الكهرباء، لأن التلاعب بأي منها سيؤدي الى قطع التيار تلقائيا عن المشترك، ولن تتم إعادة التيار للمتلاعب او للسارق إلا بتدخل من الشركة. وبذلك سوف نشل يد مافيات سرقة أموال الشعب. المهم أيضا أن هذه الشبكة الذكية ستساعد على تأمين توازن مستمر بين الطاقة المنتجة والموزعة والمستهلكة. ومما لا شك فيه أنها ستتيح مستقبلا إمكان توازن النفقات والواردات بعد تصحيح التعرفة، وسنضع حدا للعجز المتفاقم في مالية الدولة.
ان ما تحقق حتى الآن، على أهميته القصوى هو بداية الطريق. أما ما يثار من حين الى آخر عن تعثر هنا أو صعوبات هناك، فهذا شيء طبيعي في مشروع بهذه الضخامة، وفي بلد مثل لبنان، يعاني ما يعانيه من لااستقرار في مختلف المجالات. لكن هذا لا يعني الإستسلام لواقع مرفوض. نحن سنواصل عملنا حتى تحقيق أهداف المشروع كاملة. لقد باشرنا تقديم الخدمات لمناطق تم إغفالها منذ نصف قرن، وأعدناها الى خريطة لبنان الكهربائية، ولن يكتمل المشروع قبل أن يشمل أبعد قرية، بدون وساطة. ويكفي أن نذكر الجميع بأنه في ظل الفراغ السياسي والعجز الاقتصادي والهدر المالي والشلل الإداري، فإن هذا المشروع يكاد يكون الوحيد الذي ينفذ إصلاح مرفق حيوي. إننا نراهن على نجاح هذه التجربة، ولا بد لنا أن نكسب الرهان".

وختم: "هل ما يجري حاليا هو ردة الفعل المتوقعة على نجاح المشروع حتى الآن، وخطوة استباقية لإجهاض تجربة تركيب العدادات الذكية التي أعطت الضوء الأخضر للمضي باستكمال المشروع لمنع هدر الكهرباء أو سرقتها؟"