زار وفد من نقابة مالكي الأبنية المؤجرة عضو لجنة الإدارة والعدل النائب الدكتور عماد الحوت في مركز الجماعة الإسلامية في عائشة بكار حيث تم التداول بمفاعيل قرار المجلس الدستوري المتعلق بقانون الإيجارات.
وأعرب الوفد أمام النائب الحوت عن "التزامه بقرار المجلس الدستوري لجهة إبطال مادتين وفقرة من مادة، وجميعها ورد الطعن في المواد الأخرى، وعن موقف المالكين القدامى الرافض إجراء أي تعديلات قد تطال المواد الأخرى بما يعيد الخلل إلى العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر"، طالبا "الالتزام بقرار المجلس الدستوري واحترام ما صدر عنه من تثبيت لدستورية القانون الجديد، بخلاف ما كان يشاع من قبل التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين في المرحلة اللاحقة لإقرار القانون في مجلس النواب في 1 نيسان الماضي".
وطالب الوفد ب"إنجاز وإقرار قانون الإيجار التملكي في أسرع وقت ممكن".
من جهته، أكد الحوت "حرصه على مصلحة المالكين والمستأجرين على السواء وعلى نحو متوازن"، معلنا "رأيه بتأييد دستورية القانون الجديد للايجارات واعتباره نافذا في تاريخه المحدد بناء على قرار المجلس الدستوري برد الطعن وإبطال المادتين والفقرة المحددة في المادة 18 فقط"، ومؤكدا "العمل مع بعض النواب في لجنة الإدارة والعدل على تقديم اقتراح قانون معجل مكرر بترميم المواد التي تم إبطالها في قانون الإيجارات بما يتناسب مع قرار المجلس الدستوري".
وختم معلنا عن "التوصل إلى حلول ملائمة لصيغة قانون الإيجار التملكي بالتوافق مع مصرف لبنان، وسيتم إنهاء مسودة القانون في القريب العاجل لمناقشتها من قبل النواب في اللجنة".
أخبار ذات صلة
