hit counter script

أخبار اقتصادية ومالية

وزارة الصحة تغطّي الـPROTHESE

الخميس ١٥ آب ٢٠١٤ - 08:48

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

كشف وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور عن اتخاذه قراراً يرمي إلى تغطية المغروسات الطبية من دون استثناء، ما من شأنه أن يكسر واحدة من حلقات الفساد التي كانت منتشرة بين المستشفيات والأطباء ومستوردي المغروسات الطبية. هذه الحلقة كانت توفّر للمستشفيات والأطباء والمستوردين، مبالغ غير مشروعة من جيوب المرضى نسبتها 50% من قيمة المغروسات الطبية.
ويتضمن قرار أبو فاعور «تغطية المغروسات الطبية من دون استثناء، على أن يصبح بإمكان المريض الحصول على أي مغروسة طبية (PROTHESE) وخصوصا بالنسبة إلى المستلزمات الطبية التي تُستخدم في عمليات العظم والقلب». ففي السابق كانت السياسة المتبعة في الوزارة «تتيح حصول تلاعب واستفادة غير مشروعة، لأن الوزارة كانت تغطي أصنافا معينة من المغروسات، وبالتالي كان المريض يتبلغ من المستشفى والطبيب أن الوزارة لا تغطي سوى صنف معيّن، فيما المغروسة المطلوبة هي من صنف ثانٍ لا تغطيه الوزارة، ويجب أن يسدد ثمنها من جيبه الخاص، وهو الأمر الذي كان متعارفاً عليه على أنه (البراني)». هذا الأمر كان يفتح الباب أمام «تقاضي فروق هائلة بآلاف الدولارات من جيوب المرضى». وبحسب أبو فاعور، «فإن المبالغ الإضافية التي يدفعها المريض من جيبه الخاص كانت تذهب مناصفة إلى الطبيب والمستشفى.

أما اليوم، فهذه الحلقة من الفساد لم تعد ممكنة، في ظل قرار الوزارة بتغطية كل أنواع المغروسات بأسعار الضمان الاجتماعي».
هكذا تكون تغطية المغروسات قد دخلت في صلب الفاتورة الاستشفائية التي تدفعها الوزارة، وبالتالي لم يعد ممكناً تدفيع المريض من جيبه الخاص أي مبلغ، ولا التلاعب بأسعار المغروسات، ما يعني أن أي مريض تفرض عليه المستشفى والطبيب أي مبلغ إضافي «عليه أن يبلغ الوزارة مباشرة». أما واجبات المريض، فهي أن يدفع 5% من قيمة الفاتورة في المستشفى الحكومي، و15% في المستشفى الخاص.
وبالنسبة إلى المخالفين، يؤكد أبو فاعور أن المستشفيات «قدّمت إلينا التزاماً بأنها ستنفذ الاتفاق، أما بالنسبة إلى الأطباء، فمن يخالف عليه أن يتحمل المسؤولية، وسنحيل ملفه على النيابة العامة»، لافتاً إلى أن «التجار والمستوردين هم طرف شريك في الاستفادة غير المشروعة، وعليهم مسؤولية أيضا في تطبيق القرار».

"الاخبار - محمد وهبة"

  • شارك الخبر