اكدت مصادر سياسية لصحيفة "الراي" الكويتية ان "الخطوة التي اقدمت عليها الحكومة والتي نفضت من خلالها يدها من تطيير الانتخابات وأعادت هذه "الكأس" الى البرلمان، لا تعني في اي شكل تعبيد الطريق امام اجراء الانتخابات النيابية في ظل تسليم سياسي بحتمية التمديد لمجلس النواب رغم محاولة غالبية الاطراف التبرؤ من المسؤولية عن هذا الخيار المُرّ وسعي رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى مقايضة السير به بانتزاع ضمانة بالإفراج عن العمل التشريعي الذي تربطه قوى 14 آذار ورئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون بإنجاز الانتخابات الرئاسية اولاً".
واعتبرت دوائر قانونية ان "نشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بتأخير ساعات عن الموعد المفترض لا يتعارض مع مهلة التسعين يوماً المنصوص عليها في قانون الانتخاب، رابطة هذه المهلة بانها يفترض ان تسبق انتهاء ولاية البرلمان وليس تاريخ إجراء الانتخابات".
واشارت دوائر اخرى الى أن "عدم نشر المرسوم قبل انقضاء المهلة القانونية الإلزامية المفروضة، أدّى عمليا إلى تطيير الانتخابات في موعدها (وهو 16 تشرين الثاني 2014 حدّاً أقصى)، وأن هذا لا يمكن أن يعالج إلاّ بتعديل تشريعي لتقصير المهل في قانون الانتخاب والا كان بالامكان الطعن بقانونية الدعوة. وبدا ان رئيس البرلمان مصرّ على الاستمرار بـ"المناورة" على "حافة الهاوية" من باب اعلان رفض التمديد الذي يريده علناً "تيار المستقبل" ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط قبل الحصول على وعد بتسيير العجلة التشريعية، وبلغ به الامر امس حد الاعلان تعليقاً على صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ان الحكومة قامت بواجبها في هذا الشأن مع الاشارة الى ضرورة صدور قانون لمطابقة المهل، وهو ما فُسر انه في اطار الضغط من زاوية اخرى لجرّ قوى 14 آذار الى النزول الى مجلس النواب وفتح باب التشريع".
أخبار ذات صلة
