اكد مصدر وزاري وسطي لـ “الأنباء” ان الخلاف القائم حاليا بين الفرقاء السياسيين ليس على مبدأ التمديد للمجلس النيابي الحالي للمرة الثانية، انما على امرين، الاول يتعلق بمدة هذا التمديد والثاني بضمانة التشريع.
ويوضح المصدر ان فريق 14 آذار يريد التمديد للمجلس النيابي لفترة محدودة لا تتجاوز السنة يتم خلالها انتخاب رئيس للجمهورية واجراء انتخابات نيابية، اما وفق القانون القائم او وفق قانون جديد يتفق عليه، في حين ان فريق 8 آذار يريد التمديد ولكن على قاعدة ان يكون مكملا لولاية كاملة، اي سنتين وسبعة اشهر، وان تكون هناك ضمانة باعادة العمل التشريعي الى المجلس النيابي كون لا فائدة من تمديد لمجلس نيابي لا يشرع.
ويحذر المصدر من مغبة الاستمرار في الدوران ضمن حلقة مفرغة وعدم التقدم في الحلول بعدما ثبت ان الشغور في الرئاسة الاولى كان له انعكاس سلبي كبير على عمل كل المؤسسات.
أخبار ذات صلة
