شدد الوزير السابق سليم الصايغ عبر شاشة "أن بي أن" على ان عمل المؤسسات لا ينتظم من دون وجود رئيس للجمهورية، مؤكدا أن انتخاب رئيس للجمهورية يجب ان يكون المدخل لحل الازمة وبداية معالجتها ، لا ان يكون نتيجة معالجتها او نهاية الحلّ.
وراى د. الصايغ ان هناك خطرا حقيقيا على لبنان، ليس من الخارج فقط، انما من الداخل ايضا، لان عامل الاطمئنان من قبل الدولة مفقود لانها من دون رأس ومهما تحركت الاطراف تبقى بحاجة الى ضابط ايقاع وحكم، معتبرا ان العقبة الاساسية وراء عدم انتخاب رئيس هي امتناع النواب عن القيام بواجبهم واعتبار هذا الامتناع بانه حق.

وقال: لا يمكننا أن نمنع أي شخص من الترشح لإنتخابات الرئاسة وللنواب الحق بانتخاب أي مرشح، معتبرا ان المشكلة ليست عند المسيحيين ولاسيما انهم قدّموا اكثر من مرشح للرئاسة، سائلا لماذا نضرب دور مجلس النواب و"نطبخ طبخة" للإتيان بشخص واحد معين؟واضاف: "بكلام آخر، ما يقال لنا هو وجوب ان نتفق على شخص العماد ميشال عون لإجراء الإنتخابات الرئاسية!"...
واعتبر اننا لسنا في حرب الغاء ويجب ان يكون لكلّ دوره انما هناك حد ادنى من التوافقية المطلوبة، ولا نستطيع ان نعطل البلد باسم الديمقراطية التوافقية فالدستور لم يقل مرة واحدة انه يجب ان نتفق بل نادى بالتصويت عند اختلاف وجهات النظر.

وتابع: " كفى متاجرة بحقوق المسيحيين في لبنان فكلما تكلمنا عن حقوقهم وعن تهميشهم خسرناهم أكثر فأكثر، مشددا على وجوب الحديث عن الحريات العامة وعن التوازن والشراكة والميثاقية وعن التنمية لان الفقر والعوز لا يتوقفان عند حدود طائفة او مذهب او منطقة بل يضربان بطريقة شاملة كل الناس.
وراى الصايغ انه لا يمكننا ان نأتي برئيس بالنصف زائدا واحدا كما طُرح، سائلا كيف يمكن لرئيس ان يحكم ب 65 صوتا فقط ونصف البلد ضده؟ مضيفا: من هنا نقول انه يجب ان تكون انتخابات رئاسة الجمهورية المدخل لعملية توافقية.

 واعتبر انه لا يوجد رئيس منقذ للبنان، انما في وضع لبنان اليوم يجب ان يتمتع الرئيس بالخبرة في السياسة والحكمة وان يكون مؤمنا حقيقة بالميثاقية وان يتمتع بشخصية حوارية حقيقية لا تغير حوارها ومنطقها في كل يوم والاهم ان لا يعكر صداقات لبنان الدولية ومصالحنا مع الدول العربية والغربية، والا يكون رئيس تحد، مشددا على ان فلسفة الانتصار تطبق على العدو لا على ابناء البلد الواحد.

وردا على سؤال عن سبب امتناع الرئيس أمين الجميّل عن اعلان ترشحه، أجاب د. الصايغ: "اذا اقدم الرئيس الجميّل على مثل هذه الخطوة يجب ان يحسبها جيدا حفاظا على هيبته كمرجعية وكرمز حتى لا تكون الخطوة انتحارية وان تكون عقلانية وفيها روح المغامرة للمساهمة في انقاذ لبنان، مشيرا الى اننا كحزب كتائب نسعى دائما الى المبادرة ولكننا حريصون دوما على ان تكون الغلبة للغة العقل وليس للعناد والتشبث بالرأي.

وراى د. الصايغ انه عندما يصل الشخص الى سدة المسؤولية يجب ان يوضع مبادئ ثابتة، موضحا انه اذا كانت هناك حدود متفلتة بين لبنان وسوريا على الدولة ان تنسق مع الطرف الثاني المسيطر على الحدود اكانت جبهة النصرة ام النظام السوري من اجل حماية لبنان، على غرار التنسيق مع اسرائيل في الجنوب، معتبرا انه علينا التعاطي مع الوقائع لنحمي حدودنا وانه على الدولة ان تقوم بواجباتها على حدودها بغض النظر عن اعترافها او عدم اعترافها بصوابية اداء النظام السوري.

وعن معركة عرسال، اشار الصايغ الى ان لا تفاصيل عما حصل في عرسال، معتبرا ان المعركة لم تنته بعد وملف عرسال يقفل عند استعادة كل العسكريين الرهائن.
واكد ان الوقت ليس وقت المساءلة والمحاسبة.
وشدد على وجوب حماية الحدود اذ لا يمكن ان تبقى الحدود متفلتة ومن يتحمّل مسؤولية الفلتان الافرقاء الذين كانوا قيّمين على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي اذ لم يكن هناك نية لضبطها لاسباب استراتيجية تتعلق بتوحيد الساحتين اللبنانية والسورية بمعركة مشتركة.

واعتبر الصايغ ان الجيش اللبناني استبسل في معركة غير متكافئة وان اي قوة عسكرية لا تستطيع ان تحسم عسكريا معركة كمعركة عرسال ولا يجوز حسم مثل هذه المعركة وهناك 100 الف مدني في البلدة، سائلا هل من الجائز ادخال الجيش في مثل هذا الاتون؟

وعن تسليح المسيحيين للحفاظ على وجودهم، رأى الصايغ ان السلاح يصبح مضرّا اذا لم ينتظم في اطار الدولة، قائلا: نحن لدينا خبرة الميليشيات وقد اسسنا اكبر الميليشيات في الماضي اما اليوم فنقول ان لا رهان الا على الدولة اللبنانية وان من يوقف الخطر على المسيحيين هو قيادة سياسية واضحة واوامر سياسية واضحة، وعدم المساومة على الامن وقيام وحدة وطنية خلف الجيش، معتبرا ان تقوية الجيش هي التي تحمي المسيحيين وكذلك انخراطهم في منظومة الدولة التي تحمي حقوق الجميع وتحمي التعددية والتنوع الثقافي.

وسأل هل يستطيع عشرة من ابناء قرية معينة حملوا السلاح مواجهة تنظيم مدرب؟ وهل من قلعة امنية اكبر من الضاحية الجنوبية والتي تزعزع فيها مفهوم الامن التقليدي نتيجة السيارات المفخخة؟ مشددا على ان ما يحمي كل المناطق اللبنانية هو ضبط الحدود والاداء السياسي..
واكد وجوب توسيع القرار 1701 ليشمل كل الحدود اذا ما اعتبرنا انه لا تزال هناك خروقات على الحدود وان الجيش لا يمكن ان يضبطها كاملة، مشددا على انه متى تم ضبط الحدود نستطيع عندها معالجة ازمة اللاجئين السوريين واقامة مخيمات المناسبة ، لافتا الى ارتفاع خط الفقر في لبنان مع تزايد عد النازحين من 30 الى 50%.
وردا لى سؤال حول ما إذا كان بالإمكان ان يتحمّل لبنان تكرار تجربة المخيمات، سأل د. الصايغ: "هل يمكن ان نقبل بان يدخل المواطن السوري في قلب النسيج اللبناني ويغيّر من هويتنا وخصوصيتنا اللبنانية ويزيد من نسبة الفقر في لبنان؟ مشددا على وجوب تحصين لبنان وتحصين الحياد بنشر الجيش والقوات الدولية على الحدود."
وعن التمديد، قال الصايغ: نحن في نظام برلماني ولا يمكن بأي شكل من الاشكال ان نسوّق للفراغ ونحن نريد اجراء انتخابات نيابية في مواعيدها واذا كان هناك من سؤال فيجب ان يعطي المسؤولون الاجوبة ومن واجبات الحكومة ان تعطي اسبابا موجبة لتأجيل الانتخابات.

واكد انه من الافضل اجراء الانتخابات النيابية، معتبرا ان القول انه لا يمكن ان نجري انتخابات من دون وجود قانون يعجبنا هو بدعة تماما كبدعة عدم النزول الى مجلس النواب وانتخاب رئيس لان المرشح لا يعجبنا وكأن الطلوب تفريغ لبنان من كل مؤسساته وصولا الى مؤتمر تأسيسي.

وعن كيفية المحافظة على الحضور المسيحي في الشرق، اعتبر الصايغ ان لا خيار امام المسيحيين الا بالانخراط في منطق الدولة، مشددا على ان لا شيء يحمي مسيحيي الموصل الا الدولة، مستغربا أن يعطي وزير خارجية لبنان دروسا حول وضع مسيحيي العراق فيما فريقه السياسي يعرقل إنتخاب رئيس الجمهورية المسيحي في لبنان...

ولفت الى ان المسيحيّ لا يستطيع ان يحمي نفسه الا عبر الانخراط بالدولة الذي يحمي الحضور المسيحي، وليس مجرّد الوجود المسيحي، اي ان يستطيع هذا المسيحي ان يعبر عن دوره ضمن النظام ا ان يعيش عرضة لموازين القوى على الارض.