أعلن وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور عن قرار وزارة الصحة تغطية المغروسات الطبية من دون استثناء داعيًا المواطنين إلى عدم دفع أي مبلغ إضافي للمستشفيات أو للأطباء وإبلاغ الوزارة عن أي مخالفة لهذا الأمر.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في وزارة الصحة بحضور المدير العام الدكتور وليد عمار ونقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون.

واستهل أبو فاعور المؤتمر الصحافي بالتأكيد أن القرار المتخذ هو خطوة إصلاحية جديدة تأتي في سياق السياسة الإصلاحية التي تعتمدها وزارة الصحة للقطاع الصحي في لبنان، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطن اللبناني ووقف الكثير من أعمال السمسرة التي تحصل على حساب المواطن وصحته وماله.

أضاف وزير الصحة العامة أن القرار يتعلق بعمليات العضم والقلب والمستلزمات الطبية التي يتم استخدامها في هذه العمليات والمتعارف على تسميتها بـ "PROTHESE"، والتي يتم لتأمينها تقاضي مبالغ هائلة من المرضى، وهي مبالغ غير محقة تغذي جيوب بعض المنتفعين ومن بينهم أطباء يسيئون إلى مهنة الطب والكثيرين من الأطباء المحترمين الذين يقدسون مهنتهم، كما قد يكون من هؤلاء المنتفعين بعض المستشفيات والشركات.

وقال أبو فاعور: "منذ اليوم الأول في وزارة الصحة، قلت إنني لن أساير أحدا في القضايا الأساسية التي تهم صحة المواطن وكرامته وسلامته وحقه. واليوم أعيد التأكيد أنني لن أساير في هذا الأمر".

وأوضح أن السياسة التي كانت متبعة في السابق في وزارة الصحة بالنسبة إلى المغروسات الطبية كانت تتيح حصول تلاعب واستفادة غير مشروعة، لأن الوزارة كانت تغطي مغروسات معينة فقط، الأمر الذي كان يفتح الباب لتقاضي فروقات هائلة بآلاف الدولارات من قبل مواطنين لا يملكون شيئا فضلا عن كونهم يحصلون على تغطية صحية من وزارة الصحة أو الجهات الضامنة الأخرى. أضاف أن القرار الجديد ينص على موافقة وزارة الصحة على تغطية كل أنواع المغروسات الطبية من دون استثناء، ما يحول دون تقديم الطبيب أو المستشفى أي حجة في هذا السياق.

وتابع وزير الصحة العامة أنه يمكن للطبيب أن يختار الـ Prothese الذي يريده، على أن تسدد الفاتورة في المستشفى بتغطية من وزارة الصحة بنسبة 95% في المستشفى الحكومي و85% في المستشفى الخاص. ويكون على المريض أن يدفع خمسة في المئة من قيمة فاتورة الإستشفاء كلها وليس من قيمة الـProthese في المستشفى الحكومي، و15% من قيمة الفاتورة كلها وليس من قيمة الـProthese في المستشفى الخاص. وهذا في حال لم تكن التغطية بقيمة 100% من قبل وزارة الصحة.

ولفت وزير الصحة إلى أن المستشفيات وافقت على السير بهذا القرار، الذي يعفي المواطن من أي تكلفة إضافية غير محقة يتم تقاضيها حاليا، داعيًا المواطنين المعنيين إلى عدم دفع أي قرش إضافي على فاتورة استشفائهم وإلا إبلاغ وزارة الصحة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة. وقال: على المواطن ألا يخاف ويتآمر ضد نفسه، بل أن يعمد إلى التبليغ فورا عن المخالفات.

وإذ أشار إلى أن القرار الجديد يوقف الإستفادة غير المشروعة، دعا الأطباء إلى الإلتزام بقانون الآداب الطبية وعدم الإساءة إلى مهنة الطب ونقابة الأطباء، آملا من الأخيرة أن تكون شريكة في وقف هذا العمل غير المشروع، مجددا القول إنه لن يتهاون في القيام بالواجبات القانونية اللازمة وغيرها في حال استمرت المخالفات.

وأكد وزير الصحة أن للتجار والمستوردين مسؤولية أخلاقية في هذا الأمر لأنهم الطرف الشريك في الاستفادة غير المشروعة، وعليهم مسؤولية أيضا في تطبيق القرار.

وأوضح الوزير أبو فاعور أن القرار الجديد لوزارة الصحة يدخل حيز التنفيذ في 1/1/2014 ويخفف بنسبة 25% من سعر المغروسات الطبية بناء على التعرفة التي يعتمدها الضمان، آملا أن يسهم في تخفيف المزيد من الأعباء على المواطنين وتصويب السياسة الصحية ووقف الهدر في القطاع.

وردا على سؤال حول التزام التجار بأسعار المغروسات الطبية المحددة من قبل الوزارة، أوضح نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون أن التجار رفضوا في البداية الالتزام بالأسعار التي اعتمدتها وزارة الصحة وهي الأسعار نفسها التي يعتمدها الضمان الاجتماعي إلا أنهم عادوا عن رفضهم وقررا الإلتزام بها وباتت ملزمة لهم.

وكان الوزير أبو فاعور قد استقبل في مكتبه في الوزارة المطران غي نجيم مع وفد من تجمع أم النور، وبحث في قضايا صحية مع النائب السابق اسماعيل سكرية الذي أدلى بتصريح سجل فيه للوزير أبو فاعور إرادته الصلبة وشفافيته ووضوح توجهه لإصلاح القطاع الصحي. وأكد أنه يعمل بالاتجاه الصحيح علمًا أن الموضوع ضخم ويختصر تركيبة النظام في لبنان. أضاف أنه سيواصل لقاءاته مع أبو فاعور لأن من واجبه التعاون معه حيث هناك خلل ما.

كما التقى وزير الصحة العامة رئيس مجلس إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي فيصل شاتيلا، ومطران الطائفة الكلدانية في لبنان ميشال قصرجي، والنائب السابق منصور غانم البون.

حالة صفيرة في داريا ولا خطر تفشي الوباء

من جهة ثانية، وبتوجيه من وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، زار فريق طبي متخصص من الوزارة بإشراف طبيب قضاء كسروان، بلدة داريا، حيث تم تسجيل حالة وفاة وإصابتين من عائلة واحدة بمرض الصفيرة Hepatite A ، وتبين أن الإصابة محصورة بهذه العائلة ولا يوجد خطر تفشي الوباء. وتم اتخاذ الإجراءات التي تحد من ذلك، كما أخذ عينات مخبرية من المياه للتدقيق في مصدر التلوث والعدوى.

وقد أوعز الوزير أبو فاعور إلى مستشفى أوتيل ديو بمعالجة الإصابتين على نفقة الوزارة على أن يتم أخذ المزيد من الإجراءات فور صدور نتائج التحاليل المخبرية.

وتلفت وزارة الصحة المواطنين إلى تدابير الوقاية البسيطة المتعلقة بتعقيم المياه وغسل الأيدي المتكرر وغسل الخضار لمنع انتقال الاوبئة.