دعا وزير المالية علي حسن خليل اليوم الأربعاء "جميع الكتل والفرقاء السياسيين الى "تفعيل عمل المؤسسات والنزول فورا إلى مجلس النواب للمشاركة في الجلسات النيابية واقرار القوانين المرتبطة بحياة الناس وحاجاتهم". وعلى إثر استقباله في مكتبه بالوزارة وفداً من مزارعي التبغ ورؤساء البلديات للإعلان عن مشروع لتقديم مساهمات تنموية إلى هذه البلديات من خلال إدارة حصر التبغ والتنباك (الريجي)، أكد خليل الحرص "بالقدر نفسه على استمرار عمل الحكومة وعلى تفعيلها واعطائها كل الدعم اللازم".
وترأس الوفد المدير العام لـ"الريجي" المهندس ناصيف سقلاوي وضم كذلك عدداً من مسؤولي "الريجي" ورؤساء نقابات مزارعي التبغ.

وعلى إثر اللقاء، قال سقلاوي: "بناء على توجيهات الوزير برعاية زراعة التبغ والمزارعين والقرى الزراعية الاساسية في لبنان، قدم مجلس إدارة الريجي إلى الوزير مشروعاً تبناه من دون تردد، ويهدف إلى مد يد العون للمجتمع المحلي للمزارعين من خلال مساعدة بلديات قراهم في تنفيذ مشاريع تنموية متواضعة بحجمها لكنها ملّحة للمزارعين". وإذ أشار إلى تقديم هذه الهبة المالية يندرج "ضمن مسؤولية الريجي الاجتماعية تجاه هذه البلدات"، أوضح أن "تلك المشاريع ستتوزع بين برك لتجميع المياه وشبكات مياه وطرق زراعية وتدريبب زراعي، وستنفذ من خلال روزنامة زمنية متفق عليها"، لافتاُ إلى أن رؤساء البلديات الذين كانوا ضمن الوفد قدموا للوزير خليل "روزنامة تنفيذية"، لهذه المشاريع. 

وشدد على أن هذه المشاريع "تساهم في خدمة تلك البلدات وتعزيز موارد المزارعين فيها وتمكين العلاقة بين الإدارة والمزارع ومجتمعه المحلي".
وأضاف "في خطوة مستقبلية، سنعمل على إدراج هذا البند سنوياً في موازنات الريجي لتشمل هذه المشاريع جميع القرى والبلدات حيث زراعة التبغ والتنباك".
وشكر سقلاوي للوزير "تبنيه للمرة الاولى في تاريخ الريجي هذا المشروع الذي يترجم المسؤولية الإجتماعية للريجي ليس فقط من خلال سياسة دعم الزراعة من خلال الاسعار، ولكن ايضا من طريق التعاون مع المجتمع المحلي لتنفيذ مشاريع تنموية".

ثم تحدث خليل فقال: "مرة جديدة أتوقف بكثير من التقدير أمام تجربة إدارة الريجي في مواكبة الملف الذي تتولى مسؤوليته، سواء على صعيد الإدارة او على صعيد علاقاتها مع هيئات المجتمع المدني ومؤسساته. واليوم نحن نكرس قاعدة لهذا التعاون من خلال دعم مجموعة من البلديات الموزعة مناطقيا على كل لبنان من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب، وهو توزيع يعكس حرصا على تنمية متوازنة لهذه المناطق وعلى توزيع المقدرات وفق الاحتياجات الضرورية المطلوبة". 

وأوضج أن "هذه الخطوة تفتح باب الشراكة بين البلديات وهذه المؤسسة من اجل تحسين ظروف المزارعين والمقيمين في هذه البلدات وهي واحدة من المسؤوليات الاساسية التي يجب ان تكون للدولة لترعى هذا الامر وتدفعه إلى الأمام".
وأضاف: "هذه المساعدة على رمزيتها تعكس إصرارنا الأكيد على دعم القطاعا ت المنتجة والتي غابت كثيرا عن سياسات الدولة في المرحلة الماضية وعلى راسها قطاع الزراعة الذي يحتاج الى بنى تحتية بقدر ما يحتاج إلى دعم مباشر. وعندما تتوافر بنى تحتية قادرة كمراكز تجميع المياه والطرق الزاعية ومراكز الارشاد نكون أصبحنا على الطريق الصحيح لتغطية احتياجات قطاع استراتيجي في حياتنا الوطنية كقطاع الزراعة".
وإذ اعتبر أن ثمة "حاجة ماسة الى إعادة رسم اولويات الدولة في مجال التعاون مع الأرياف والمناطق البعيدة من مراكز المدن والتي تحتاج الى الكثير من وسائل الرعاية والدعم"، شدد على أن "الأساس هو عمل الدولة ومؤسساتها والذي يمر في هذه اللحظة بمرحلة صعبة جدا يا للأسف". ولاحظ أن ثمة "قلقاً لدى اللبنانيين على حياتهم السياسية وعلى استقرار عمل مؤسساتهم الدستورية وانتظامه في ظل غياب رئاسة الجمهورية وتعطيل مجلس النواب والسير بالحد الادنى المقبول للحكومة".
واضاف: "باسم هؤلاء الناس القلقين على هذا المستقبل، أدعو جميع الكتل والفرقاء السياسيين الى تحمل مسؤولياتهم من خلال تفعيل عمل المؤسسات والنزول فورا إلى مجلس النواب للمشاركة في الجلسات النيابية واقرار القوانين المرتبطة بحياة الناس وحاجاتهم على مستوى سلسة الرتب والرواتب وعلى مستوى الشأن المالي والإقتصادي والعشرات من مشاريع القوانين العالقة التي تحتاج الى مواكبة جدية". وتابع قائلاً: "بالقدر نفسه، نحن حرصاء على استمرار عمل الحكومة وعلى تفعيلها واعطائها كل الدعم اللازم".
وقال: "امامنا اليوم تحديات كبيرة في البلد ولا نستطيع ان نجيب اللبنانيين عن هذه الهواحس والاسئلة بمزيد من الاسئلة وتراكم الهواجس، بل علينا ان نجيبهم باعطاء مواقف قادرة على فك هذا الاشتباك السياسي الكبير وفتح آفاق المستقبل نحو الأمام وخصوصا مع ما نراه على مستوى المنطقة والذي تجاوز الاعتبارات النفسية
إلى خطر يرتبط بشكل هذه المنطقة وادوار مكوناتها الاساسية مذهبيا وطائفيا سياسيا والتي تتعرض لتحديات تستوجب منا مقاربة مختلفة لكل ملفنا السياسي".
وإذ شكر لادارة "الريجي" "مواكبتها واقتراحاتها وتعاطيها الجاد والمسؤول مع كل الملفات"، ختم قائلاً: "عندما نبدأ بمستوى العلاقة بين مؤسسات الدولة وهيئات المجتمع المدني والبلديات نساهم في التخفيف قليلا من حالة الأزمة الموجودة عند الناس في حياتهم ومستقبلهم".

من جهة أخرى استقبل الوزير خليل كتلة نواب بعبدا والوزير السابق عبد الرحيم مراد.