تسلمت مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ( ليبنور ) شهادة الأيزو 9001 لنظام ادارة الجودة من شركة Bureau Veritas العالمية المعتمدة من أكثر من 50 دولة، للقيام بالتدقيق والتقييم في مجالات الجودة والسلامة العامة، في احتفال أقيم برعاية وزير الصناعة حسين الحاج حسن وحضوره في مبنى المؤسسة في سن الفيل.

شارك في الحفل رئيس مجلس ادارة ليبنور حبيب غزيري، وأعضاء مجلس الادارة، المدير العام للمؤسسة لينا درغام، المدير العام لـ Bureau Veritas - لبنان جوزيف شطا وموظفو المؤسسة.

تجدر الإشارة إلى أن ليبنور هي المؤسسة العامة الوحيدة التي حصلت على الشهادة وحافظت عليها، منذ العام 2008. وتم تجديدها في العام 2011. وهذه الشهادة الحالية هي التجديد الثاني ويمتد لفترة ثلاث سنوات.

وتضع هذه المواصفة المبادىء التي يتعين على الإدارة أن تلتزم بها وهي: الاهتمام بإرضاء الزبائن، القيادة الكفوءة، مشاركة العاملين والموظفين في فريق عمل متجانس، وضع خارطة طريق العمليات، رسم منهج التنظيم الاداري، التحسين المستدام، الاستناد الى الحقائق في صنع القرار، والمصالح المشتركة مع الموردين.

وقال درغام: "نحن سعداء وفخورون بالانجاز الذي تحققه مؤسسة ليبنور بالمحافظة على شهادة الايزو 9001 لنظام ادارة الجودة. ولم يكن من السهل تحقيق هذا الانجاز لولا تضافر جهود والتزام جميع القيمين على المؤسسة، وعلى رأسهم معالي وزير الصناعة، ومجلس الادارة، والموظفين كافة ولا سيما رئيس مصلحة الخدمات في المؤسسة- مسؤول الجودة السيد محمد شمص الذي تولى إدارة هذا النظام. وبرهنا في ذلك ان الادارة اللبنانية هي ادارة منتجة على عكس ما هي متهمة به. وفي ظل التحديات التشريعية والادارية، وقلة الموارد البشرية، اثبتنا ان الادارة اللبنانية قادرة على تطبيق افضل انظمة ادارة الجودة الدولية وفقا للمواصفات الدولية".

من جهته، أوضح غزيري "ان ليبنور أصبحت اليوم مؤسسة عصرية تضاهي المؤسسات في القطاع الخاص بطريقة عملها وادائها ومكننتها وتنظيم عملها. وقامت المؤسسة حتى تاريخه، باصدار ما يزيد عن 2500 مواصفة وطنية في قطاعات مختلفة من كهرباء وكيمياء وبترو كيمياء وبناء وغذاء وغيرها. وعمدت على تحسين انتسابها في المنظمة الدولية للتقيس واصبحت تستطيع المشاركة بشكل فعال في وضع المواصفات الدولية والتصويت عليها".

اضاف: "عملت المؤسسة ايضا على تطوير دائرة شارة المطابقة للمواصفات اللبنانية NL Conformity Mark لتشمل عددا من المؤسسات في قطاعات متعددة آخرها قطاع المواد الغذائية"، شاكرا الوزير على دعمه وجميع العاملين في المؤسسة ولا سيما مسؤول الجودة محمد شمص والمدير العام للجهود التي بذلوها لتحقيق هذا الإنجاز".

وأعلن شطا أهم مزايا هذه الشهادة وهي: تجاوب المؤسسة مع متطلبات الزبائن والوزارات المعنية، الثقة بجودة الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة، زيادة التواصل داخل المؤسسة وخارجها، تطبيق ممنهج لطريقة عمل المؤسسة، وضع أهداف محددة لبرامج الجودة، والعمل على تحقيقها.

وقال: "إننا نقدر الجهود المبذولة والتي أدت إلى حصول ليبنور هذه الشهادة لمطابقتها معايير مواصفة ISO 9001:2008 ، مع دعوتنا الى ان تكون هذه المؤسسة مثالاً يحتذى به من قبل المؤسسات العامة للحصول على شهادة الجودة التي تحسن اداء هذه المؤسسات في خدمة المواطن"، مؤكدا "المهنية العالية التي تتمتع بها المؤسسة من مجلس إدارة ومدير عام ومسؤول جودة ومستخدمين".

وتحدث الوزير الحاج حسن: "يشرفني ان اكون بينكم في حفل تسليم مؤسسة ليبنور شهادة ادارة الجودة، وبمقدار ما هو هذا الحدث موضع فخر، فإنه واجب على المؤسسة، ومن البديهي أن تكون على هذا المستوى كونها تضع المواصفات، وهي معنية بتسليم شارة الطابقة وبالتدريب والاستشارات. وان شاء الله تستمر المؤسسة دائما في تطبيق معايير ادارة الجودة، وهذا الأمر ليس صعب التحقيق ولا سيما في ظل وجود مجلس ادارة ومدير عام وموظفين متجانسين ومتفاهمين ومتعاونين ويعملون كفريق عمل مشترك ومتفان في الخدمة العامة. وهذا الوضع يعبر عن حيوية الادارة في لبنان رغم كل الصعاب والظروف الامنية والسياسية المعروفة وعدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب. رغم كل ما سبق، من المهم ان نبقى محافظين على اداء واجبنا والقيام بالمهام المطلوبة منا في المؤسسة، وهي مهام الجودة اولا التي اعتبرها مفتاحا من مفاتيح تطوير الاقتصاد الى جانب كلفة الانتاج، والقدرة على التسويق، والرسملة. والجودة ليست فقط تتعلق بالاقتصاد، بل تتعلق ايضا بالصحة والسلامة العامة".

ودعا الى تخصيص الجهد الأكبر لمنح شارة المطابقة وتسويق مؤسسة المواصفات والمقاييس واهدافها في المجتمع، من خلال اطلاق حملة اعلامية واعلانية مركزة للالتزام بالمعايير والمواصفات التي هي جزء من محركات الاقتصاد".

وقد تم خلال الحفل تسليم شهادة تنويه لرئيس مصلحة الخدمات - مسؤول الجودة في المؤسسة محمد شمص تقديرا لجهوده المميزة في إدارة هذا النظام وحفاظ المؤسسة على هذه الشهادة منذ العام 2008.