شريط الأحداث
اكدت اجتهادات قانونية نيابية لـ”الحياة” أن “مهلة الـ90 يوماً للدعوة الى الانتخابات تحتسب استناداً الى تاريخ يوم الاقتراع (16 تشرين الثاني) وليس الى تاريخ انتهاء ولاية البرلمان، وأن توقيع المرسوم أمس يعني أن يومين انقضيا منها، ما يعني إمكان الطعن بقانونية الدعوة أو اللجوء الى مخرج قانوني بتقصير مهلة الـ90 يوماً، أو بتمديد تقني للبرلمان. ان المهلة تحتسب قياساً الى تاريخ انتهاء ولاية البرلمان في 20 تشرين الثاني”.
ولفت مصدر قانوني رسمي الى انه “في كل الأحوال فإن مهلة الـ90 يوماً هي “مهلة حث وليست مهلة إسقاط”.
أخبار ذات صلة
