أكد مصدر سياسي مطلع لـ"السياسة" أن واجب القوى السياسية أن تسارع خلال هذا الأسبوع إلى إيجاد حل لمسألة الانتخابات النيابية وعدم انتظار شهر نوفمبر المقبل حتى تجد مخرجاً للتمديد لمجلس النواب, لأن الانتظار سيكلف لبنان الكثير في استقراره واقتصاده. ومن غير المؤكد أن لا تطرأ تعقيدات جديدة في الدول المجاورة قد تشعل الإقليم كله, أو على الأقل تبقيه في دائرة التأزم الشديد, ما يصعب اجتراح حل في ربع الساعة الأخير للشغور النيابي.

 وأوضح أن النائب وليد جنبلاط وحده يسعى لتجنب الكارثة وقد حصر جولته حتى الآن بقيادات “8 آذار” لأنه يدرك من هو الفريق المعطل. وهو وإن كان على غير وفاق مع قوى “14 آذار” في الملف الرئاسي, إلا أنه يلتقي معها على ضرورة فعل كل ما يلزم لمنع السقوط الكامل للدولة, لأن الشغور النيابي سيعني بالتأكيد سقوط الحكومة أو شللها. ولفت المصدر إلى أن حوار جنبلاط مع قيادات “8 آذار”, يستند إلى الحجج التي يطلقها هذا الفريق, خصوصاً “حزب الله” في محاولة حشد التأييد إلى جانبه, لمواجهة “داعش” والتنظيمات الإرهابية الأخرى التي تهدد بإسقاط الدول العربية, إلا أن مقاربة جنبلاط تختلف عن محاوريه, حيث يريد إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها, وعدم التمادي في حالة الشغور, لأن تحصين الوضع السياسي, يحصن الوضع الأمني ويؤمن أفضل الشروط لمواجهة الإرهاب, في حين أن قوى “8 آذار” تعتقد أن المعركة الأمنية والعسكرية تكفي. وأكد المصدر أن الأمر ليس مجرد اختلاف في مقاربة موضوع ما, وإنما ثمة ارتباط وثيق بين ما تقوم به أفرقاء “8 آذار” والأجندة الإقليمية للمحور الإيراني – السوري, حيث يشكل لبنان إحدى الساحات الرديفة لمعركة النظام السوري ضد خصومه, والساحة المفضلة لدى طهران للابتزاز في ملفاتها المطروحة مع الغرب, وعلى هذا الأساس لا يمكن التعويل كثيراً على أي حركة داخلية, سواء للنائب جنبلاط أو لغيره, طالما أن الإذن الخارجي لم يصدر لـ”حزب الله” وحلفائه, بتجنيب لبنان كارثة الفراغ الشامل.

وفي سياق متصل, لم تحسم قوى “14 آذار” موقفها النهائي بعد من التمديد للمجلس النيابي, بانتظار اتضاح صورة المشاورات التي تجريها مع القوى السياسية الأخرى ومعرفة المسار الذي ستسلكه الأمور على هذا الصعيد, بالرغم من أن الاتجاه الغالب يميل لدى معظم القوى السياسية والكتل النيابية نحو الموافقة على التمديد, بالنظر إلى الظروف القاهرة التي يمر بها لبنان وتحول دون إجراء الانتخابات النيابية, في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية.