قد يتساءل البعض لم طلب وزير الطاقة والمياه ارتور ناظاريان من "مركز البحوث العلمية" اجراء دراسة مسحية للشاطئ اللبناني للبحث عن الينابيع العذبة في قعر البحر علما ان الاعلام يضج منذ فترة باخبار هذه الينابيع المتواجدة قبالة معظم الشواطئ لا سيما قبالة شكا وصيدا ومعاملتين.
في معلومات ل"ليبانون فايلز" ان رئيس لجنة الاشغال والطاقة والمياه النيابية النائب محمد قباني طلب من ناظريان ان يكلف مركز البحوث العلمية ان يجري الدراسة المسحية ما يكلف الدولة قرابة ال 250.000 يورو، علما ان الدراسة موجودة واجرتها شركة فرنسية وهي في عهدة الجيش اللبناني والمفاوضات معه اصبحت متقدمة للتحضير لوجستيا لكيفية الاستفادة من مياه الينابيع العذبة من دون تحميل الدولة اللبنانية اي اعباء مالية.
وفي المعلومات ان "ملتقى التأثير المدني" ساهم في شكل اساسي في وضع الدراسة المذكورة وهو على تواصل مع الوزير ناظريان ، وقد تمنى عليه ان يعيد النظر بالسياسة المائية التي اعتمدت سابقا، وان يمد الجسور مع الهيئات الاكاديمية والمجتمع المدني اللبناني والهيئات الدولية لتفعيل التعاون بينهما، والسعي الى التكامل بين عمل وزارته وعمل لجنة الطاقة النيابية.
وعلم موقعنا ان وزير الطاقة وعد باحالة كتاب قيادة الجيش الذي يعلن فيه عن بدء التعاون بين المؤسسة العسكرية وخبراء الملتقى،خطة بلو غولد، فور تسلمه. كما وعد باحالته للمعنيين للتنفيذ وتسهيل مهمة الجيش.
من جهة ثانية فان رئيس الحكومة تمام سلام حوّل الى احد مستشاريه التصور الكامل الذي اعدّه "ملتقى التأثير المدني" في ما يتعلق بعملية استخراج المياه العذبة والاستفادة منها. وهناك قناعة راسخة لدى رئاسة الحكومة بان التصور كامل ولسنا في حاجة لاي دراسة جديدة. وهناك اتجاه بعد اللقاء الذي جرى بين رئيس مركز البحوث العلمية معين حمزة والرئيس سلام لوضعه في جو وجوب ايجاد مصدر لتمويل الدراسة، هناك اتجاه لاستبعاد اجرائها. وان سلام سيدعم توجه الملتقى بالتعاون مع الجيش، وعلم ان سلسلة لقاءات ستبدأ بين الجانبين لبحث الآليات الادارية والتمويلية والقانونية واللوجستية لتنفيذ استخراج المياه الحلوة من البحر قبالة شاطئ شكا في الايام القليلة المقبلة.
 

ردّ وزارة الطاقة

هذا وردت وزارة الطاقة والمياه على ما ورد اعلاه، واصدرت بيانا توضيحيا اشارت خلاله الى ان: "النائب محمد قباني لم يطلب من الوزير نظريان اجراء أي دراسة، كما أنه وبمبادرة من الوزير نظريان تم عقد إجتماع مع أمين عام مركز البحوث العلمية الدكتور معين حمزه للتداول في دراسة الينابيع البحرية، وإن مجلس البحوث سيقوم بالدراسات المطلوبة دون أي بدل مالي. هذا بالإضافة إلى أن لا معرفة لوزارة الطاقة بأي دراسات سابقة لدى الجيش اللبناني ولا يوجد أية مفاوضات للحصول على الدراسة، وختاماً لم يَعِدْ وزير الطاقة "بلوغولد" بأي شيء".
وناشد وزير الطاقة كافة الجهات التي لديها أي دراسات أو معلومات عن الينابيع البحرية أن تودع نسخاً عنها لوزارة الطاقة والمياه.