لم ينجح المجلس الدستوري بعد إصدار قراره برد الطعن في غالبية مواد القانون الجديد للإيجارات وابطال 3 مواد تتعلّق بلجنة التّخمين، في تهدئة الأمور بين نقابة المالكين ولجان المستأجرين. لجنة المحامين المكلّفة متابعة القانون ممثّلة بالمحامي أديب زخّور تقدّمت بشكوى أمام النّيابة العامّة التمييزيّة في بيروت ضد نقيب المالكين جوزف زغيب وشخص من المالكين القدامى يدعى كمال صفير على خلفية الإشكال الذي حصل أمام المجلس الدستوري يوم تقديم مراجعة الطّعن في 11 تموز الماضي، وتمّ استدعاؤهما للتّحقيق من المباحث الجنائيّة المركزيّة.

بعد ثلاث ساعات من التحقيق والاستماع الى إفادة زغيب من الضابطة العدلية بسلسلة تهم نسبت اليه في الشكوى المقدمة ضده والتي اطلّعت على تفاصيلها "النهار"، كمحاولة القتل والضرب والايذاء وإثارة الشغب وإقفال طريق عام، بالاضافة الى الاعتداء على رجال الشرطة والدرك وتشكيل تجمعات تهدف الى إثارة الشغب كما جاء في الشكوى ليتم ترك زغيب رهن التحقيق وعدم توقيفه. بدوره ، إعتبر زغيب عبر "النهار" أن الشكوى كيدية وهي محاولة لإقصائه من موقعه كنقيب للمالكين ومنعه من الدفاع عن الحقوق المشروعة للمنتسبين الى النقابة، وخصوصاً بعد الادعاء عليه بتهمة محاولة القتل من محامي الادعاء، أديب زخور، علي فصاعي وفؤاد مطر، علماً بأن تهمة محاولة القتل تعتبر في قانون العقوبات جرماً شائناً.
وكانت نقابة المالكين قد أوضحت أنّ الإشكال حصل إثر وصول المحامي زخور وزملائه المحامين إلى مكان الاعتصام أمام المجلس الدستوري من دون سبب أو مبرر، وخصوصا أن الطعن كان قد تقدم به عند الساعة الثامنة صباحاً النائب وليد سكريه والمهندس أنطوان كرم، وكاسترو عبدالله، وزكي طه، وهم كانوا على علم بحصول الاعتصام وخصوصاً أن وسائل الإعلام كانت تنقل الوقائع مباشرة، من هنا تساءلت النقابة عن سبب مجيئهم وإصرارهم على الوقوف أمام المجلس الدستوري وفي توغل واضح بين المالكين الغاضبين من خطوة تقديم الطعن". وأعتبرت أنّ هذا الأسلوب المتوقّع وغير المفاجئ الذي تعتمده اللجان التي تمثل المستأجرين هو جزء من سياسة الإمعان في محاولة ترهيب وتخويف المالكين القدامى (...).

"النهار"