انطلاقاً من الحرص على المؤسسة العسكرية وما تقدم من تضحيات في معركة بقاء الوطن تقدم المحامي وديع عقل بشكوى جزائية بحق النواب محمد كبارة وخالد الضاهر ومعين المرعبي على خلفية تصريحاتهم ضد الجيش.
 موقع "ليبانون فايلز" سأل عقل عن تفاصيل خطوته واهدافها ومسارها وهذا نص الحديث:

من اين ولدت فكرة الشكوى الجزائية بحق النواب؟

امام الاحداث الميدانية وتحرك الرأي العام والمطالبة الشعبية الكبيرة عبر مختلف وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والتي رأت انه من غير الممكن ان يقدم ثلاث نواب يمثلون الامة بالتهجم على الجيش بهذه الطريقة وبصفتي رجل قانون ارتأيت انه بكل الكلام الصادر عن النواب هناك توصيف جرمي وكان لا بد من التحرك".
كل الكلام ما قبل معارك عرسال ممكن ان يدخل في خانة الرأي السياسي ولكن بعد التطورات وما يتعرض له وطننا اصبحنا امام واقع مختلف تماماً اذ ان لبنان في حال حرب ويتعرض لاعتداءات من قبل مجموعات ارهابية تكفيرية والجيش يقوم بواجبه بالدفاع عن الارض، والتوصيف القانوني اختلف بحيث اصبح أي لبناني يتقدم بموقف يتعرض فيه للمؤسسة العسكرية هو بمعرض الخيانة والتجريح بالمؤسسة التي تدافع عن لبنان.
كلام المرعبي معيب اذ اعتبر ان "الجيش اللبناني يقصف ويقتل الشعب وسيحاكمه امام المحاكم الدولية"، وقوانين العقوبات اللبنانية وضعت لتطبق على هكذا افعال جرمية.

الى ماذا تستند في هذه الشكوى؟

 تصاريح وافعال النواب الثلاثة المتهجمة على الجيش وما استتبعها من اعمال عدائية في طرابلس كرد فعل عليها حيث تعرضت مواقع الجيش لاطلاق نار واعتداءات نتيجة هذه التصاريح مما خلق وضع شاذ لم يعد مقبولاً ولا يجب ان يمر مرور الكرام بعد الان.
على سبيل المثال لا الحصر "ما حصل على اوتستراد الملولة الذي يعتبر طريقاً دولية لبنانية وتعرض الجيش لاطلاق نار فيها مما معناه انه تم عرقلة الاعمال العسكرية للجيش وهذا توظيف جرمي بحد ذاته يمس بالمؤسسة العسكرية بشكل مباشر".

هل هناك اي دعم سياسي يواكب تقدمك بهذه الشكوى؟

اطار الشكوى قانوني بحت ولا دعم سياسي لها بل فقط دعم شعبي وقد تفاجأت بردة الفعل الكبيرة المؤيدة لهذه الخطوة مما يبرهن ويؤكد بأن اكثرية الشعب اللبناني الا قلة قليلة شبيهة بهؤلاء النواب الثلاثة مستاءة من التعرض للمؤسسة العسكرية، ونحن نرتفع بهذا الادعاء فوق اي موقف سياسي لان كل شرائح المجتمع ترفض هكذا تعدي ممنهج وضرب للمؤسسة العسكرية.

ما هي حظوظ التوصل الى نتيجة مرضية عبر هذه الشكوى في ظل وجود الحصانة النيابية؟

الحصانة النيابية وضعت لحماية النائب تجاه مواقفه السياسية بينما الكلام الصادر عن النواب هوموضوع جرمي وبالتالي الحصانة النيابية لا دور لها هنا، وانا تقدمت بالدعوى امام مدعي العام التمييزي في بيروت وانا ملء الثقة فيه وطلبت منه بأن يباشر بأتخاذ الاجراءات، كما على مجلس النواب التحرك لانه امام وضع مصيري فإما ان يرتضي بأن هناك ثلاث نواب اعتدوا على المؤسسة العسكرية ويكون شريكهم واما ان يرفض هذه الاشكال الغريبة ويعمل على تنقية المجلس.

هل سيكون هناك خطوات اضافية غير الشكوى الجزائية؟

شخصيا لست مسؤولاً الا عن المتابعة القانونية للشكوى وذاهب فيها الى النهاية حتى واني تلقيت عروضاً للمساعدة من الكثير من المحامين ومن ناشطين في المجتمع المدني ولست اتأمل أقل من احقاق الحق كرد للجميل للمؤسسة العسكرية وتضحياتها.