تطوّرات جديدة تلازم مسار إنتخابات دار الفتوى، فبعدَ التأييد الذي حظيَ به إسم الشيخ عبد اللطيف دريان كمرشّح «بالتزكية»، يتجدّد شدّ الحبال في البيت السنّي، وسط تمسّك مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني بإجراء الانتخابات في 31 آب، وعدم موافقته على المضيّ بالتزكية المطروحة.على رغم من صدور قرار حديث عن مجلس شورى الدولة يوقف دعوة المفتي قبّاني إلى انتخاب مفتٍ جديد للجمهورية في 31 آب الجاري، لاعتبارها باطلة وصادرة عن المدير العام للأوقاف الشيخ هشام خليفة، ما يتعارض مع الانتظام العام، يؤكّد خليفة «مضيَّ دار الفتوى قدُماً في الإعداد للانتخابات في 31 آب الجاري».

ويقول في حديث لـ«الجمهورية»: «حتى الآن (مساء أمس) ومن موقعي لم يَرِدني ما يُناقض إرسال دعوة إلى إجراء الانتخابات. والإجراءات التي تستبق هذا الاستحقاق تمرّ على نحوٍ عادي، ونكاد ننتهي من الإعداد لها، ولم يبقَ سوى الإعلان عنها.

فنظراً إلى الأعياد كانت الأمور راكدة إداريّاً، ولكنّنا سنُحدّد لوائحَ الشطب مباشرةً بعد الأعياد، وسنعلنها قريباً، باعتبار أنّ أجواء المفتي قبّاني والمجلس الشرعي الحالي تتّجه نحو إجراء الانتخابات».

هذا ما عرقلَ التفاهم...

وعن موقفه من مساعٍ نحو التزكية، يقول: «حاولَ البعض إخفاء الوساطة المصرية وجعلَها سرّية بدايةً، وهي في الأساس وساطة عربية تقودها مصر بتوافق سعودي - كويتي. لا أنكر أنّ الأجواء كانت فعلاً إيجابية وتسير نحو التوافق وحلّ الإشكالات القائمة، وأعترف بأنّ المبادرة أزالت معظم الإشكالات القائمة، بما فيها المجلسان الشرعيّان، والتكاليف التي صُرفت».

ويتابع: «لكن لدى الوصول إلى مرحلة تسمية المفتي، المتَّفَق أن يكون توافقياً وعلى مسافة واحدة من الطرفين، حدَث ما أخَّر الإتفاق عبر الإسراع في إعلان إسم رئيس المحكمة الشرعية السنّية العليا الشيخ عبد اللطيف دريان... لو تريّثوا قليلاً لكُنّا تجنّبنا هذه الأزمة التي أرجو ألّا تطول... ولا أدَّعي أنّه من السهل توافر إسم يحظى بتوافق كامل، ولكنّ المفاوضات مستمرّة».

أمّا بالنسبة إلى حجم الهيئة الناخبة التي ستُخاض المعركة على أساسها فيما لو حصلت، والتي وسَّعها المفتي قباني من 103 إلى 4 آلاف ناخب، يجيب خليفة: «هذه نقطة لا تزال قيد النقاش. لا شكّ في أنّ الهيئة الناخبة الأوسع تُعطي شعبية وشرعية أصدق، ولكنّ الظروف قد لا تسمح بتوسيع الهيئة، فيُصار إلى اعتماد الهيئة الأصغر، لكن في طبيعة الحال أيّ عرقلة في اللحظات الأخيرة ستدفع الأمور إلى إجراء عمليّتين انتخابيتين».

وعمّا إذا كان المفتي يبحث عن ضمانات في عدم تبنّيه إسمَ الشيخ دريان حتى الآن، يجيب خليفة: «الضمانات شملها الاتّفاق المتقدّم الذي حدَث قبل أسبوع، حينها كنتُ متفائلاً إلى حَدّ 90 في المئة، لكنّ النسبة اختلفت كلّياً وفق المعطيات الحديثة، وأتمنّى ألّا نصل إلى مفتيَين».

ويضيف: «أكنّ كلّ الاحترام للشيخ دريان، ولكن على ما يبدو أنّ غيري قد رأى أشياء لم أرَها، وطَرح ملفّات، وهذا موضوع خطير جداً، ما دفعَ سماحتَه إلى التريّث، أمّا إذا كانت الملفات ملفّقة فيجب معاقبة مَن أصدرَها».

عريمط

من جهته، يُبدي الأمين العام للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ خلدون عريمط حرصَه على «التزكية دعماً لموقع مفتي الجمهورية ومقامه»، ويقول: «لو أنّ المفتي قباني حريص على هذا الموقع، فالواجب الشرعي والوطني يدعوه إلى مواكبة هذا الاستحقاق، ومشاركة المسلمين بوحدة موقفهم».

ويوضح عريمط لـ«الجمهورية»: «صلاحيات المفتي لا تخوّله الدعوة إلى الانتخابات، إنّما هذا الأمر من مهمّات رئيس الحكومة تمام سلام، وتمسُّك سماحته بإجراء الاستحقاق في 31 آب موقفٌ غير قانوني.

والمؤسف أنّ القضية لدى المفتي قباني أصبحت قضية شخصية بحتة، ولا علاقة لها بالمصلحة الإسلامية الوطنية». ويضيف مطمئناً: «مَن يبحث عن ضمانات يعني أنّه ارتكبَ أخطاء، ولا بدّ من المحاسبة، ولكنّنا على ثقة بأنّ المفتي الجديد ورئيس الحكومة وكلّ المعنيّين بالقِيم الإسلامية لا يسمحون بالثأر، ولا شكّ في أنّهم سيحتضنون المفتي قباني حفاظاً على موقع الإفتاء».

في هذا الإطار، يُثني عريمط على المساعي المصرية التي رافقَها دعمٌ عربيّ، مؤكّداً «أنّها لا تدخل في أسماء الأشخاص، والشروط والشروط المضادة، إنّما تنصح وتدعو إلى وحدة الموقف، لأنّ وحدة الموقف اللبناني من وحدة الموقف الإسلامي». ويضيف: «القضية ليست تسوية، إنّما هي دعوة إلى سماحته ليعود إلى سربه وبيئته، إلى وحدة الصفّ الإسلامي التي بدأت تتجلّى من خلال السعي لتأمين إجماع في 10 آب على إسم المفتي».

حرقُ أسماء؟

في موازاة ذلك، تؤكّد مصادر خاصة مواكبة لملفّ دار الفتوى، «أنّ رئيس المحكمة الشرعية العليا القاضي عبداللطيف دريان مرشّحُ تزكية بإجماع محلّي وعربي، إلّا أنّ التزكية لم تحصل حتى الآن رسمياً، لا بل إنّ بعض القوى تسعى على نحو متكتم لترشيح مشايخ يخوضون معركة الإفتاء، وهناك اتّصالات متعدّدة تجري على الخط».

ولم تستبعِد المصادر لـ«الجمهورية» «أن يكون المفتي قباني وراء تحريك تلك الترشيحات، مع الإشارة إلى أنّ القانون لا يتيح له الاقتراع». وتتوقّف المصادر عند «حساسية العلاقة ودقّتها بين قباني ودريان، نظراً إلى حساسية موقع هذا الأخير والملفات الممسِك بها، ممّا يزيد الكراهية الشخصية بينهما».

وعن الأسماء المتداولة، تقول المصادر: «الخَيارات وافرة، ومنها: الشيخ أحمد شميطلي، القاضي عبد الرحمن الحلو، الشيخ محمد أنيس الأروادي، والشيخ أحمد البابا».

في وقتٍ يتريّث المراقبون في انتظار ما قد يحمله الأسبوع المقبل، دعت هيئة العلماء المسلمين إلى اجتماع يُعقد ظهر الأحد، «للإعلان عن مقرّرات في شأن الانتخابات المقبلة لمفتي الجمهورية».